اثارت مذكرة عدد من النواب التي وجهوها الى الحكومة بشأن الغاء رفع اسعار الكهرباء استغراب كثير من المتابعين سيما وان هذه المذكرة أُعلنت بعد ان حسمت الحكومة قضية اسعار الكهرباء بالغاء القرار السابق والعودة الى التعرفة القديمة الى حين اعلان تعرفة جديدة فيما اكدت الحكومة في وقت سابق انها ستكون قريبة من التعرفة القديمة لتجنب المواطن اعباء مالية عالية .
ونحن على القاعدة اياها التي تمنح المواطن حق اثارة الاسئلة ازاء ما يجري على ساحتنا الوطنية كافة وما تنهض به السلطتان التشريعية والتنفيذية نشارك هؤلاء المواطنين دهشتهم ازاء هذا الاسلوب غير المسبوق في العمل البرلماني دون ان ننكر بالطبع على مجلس النواب حقه في اختيار الطرائق والمقاربات والآليات التي تنظم عمله وتمكنه من القيام بواجبه الدستوري في التشريع ومراقبة اداء السلطة التنفيذية, لكننا نستغرب اسلوب الانذارات الذي يعني في جملة ما يعنيه انتصاراً لطرف وهزيمة للآخر وهو أمر نحسب انه لا يستقيم في علاقة السلطتين بعضهما ببعض وأيضاً في خدمة المصالح الوطنية العليا التي هي المؤشر والهدف في عمل السلطات الثلاث التي نص الدستور على استقلاليتها المطلقة وعدم السماح لواحدة بالتغول على الأخرى وان كان يتوجب عليها جميعاً ان تنسق في ما بينها من أجل تحقيق تلك الاهداف النبيلة..
حريّ بنا جميعاً ان نتوخى الحقيقة في كل ما يمس عمل المؤسسات الوطنية وكافة الأجهزة والسلطات في هذا الوطن ونقصد هنا لفت الانظار الى ان حكومة الرئيس عون الخصاونة قد قالت علناً وعبر أكثر من أي وسيلة انها في صدد الغاء التسعيرة السابقة وأنها قد توصلت الى صيغة جديدة عقدت العزم على اعلانها من داخل مجلس النواب, تقديراً منها لهذا المجلس وتثميناً للدور الوطني الذي ينهض به وأيضاً في التأشير على طبيعة العلاقة الطيبة التي تربط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية..
ما حدث في جلسة أمس وافتقار الجلسة للنصاب هو الذي حال دون اعلان التسعيرة الجديدة وهي على أي حال باتت جاهزة للتطبيق على نحو يحمي الشرائح الفقيرة والعائلات ذات الدخل المحدود ويحول دون ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات التي يرتبط انتاجها باستهلاك عال من التيار الكهربائي اضافة بالطبع الى التقليل من الاكلاف والخسائر التي تلحق بالجهات التي تنتج أو توزع الكهرباء..
لا نقصد الشغب او التصويب على عمل مجلس النواب بقدر ما أردنا الاشارة الى عدم فاعلية اسلوب مذكرات الانذار التي تسمم أجواء العلاقة بين سلطتين يجب ان يتكامل عملهما حدود التناغم لتسريع مسيرة الاصلاح وعصرنة القوانين ونقل الاردن الى مرحلة متقدمة على طريق الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان والحكومات الحزبية المنتخبة واشاعة الحريات العامة وغيرها من الاهداف ذات الاولوية على جدول اعمالنا الوطني.
رد مع اقتباس
المفضلات