المملكة الأردنية الهاشمية مجلس النواب
7 آذار 2012
فهـرس المحتويات
مـقـدمـة 0
تمهيـــد 1
المخالفة الأولى: إلغاء العطاء والتلزيم المباشر 0
أولاً: إجراءات استدراج العروض 0
ثانياً: إقحام وكالة بروناي للإستثمار وإلغاء العطاء 3
ثالثاً: واقعة بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات 10
رابعاً: الأثر القانوني لإلغاء العطاء العام 11
المخالفة الثانية: بيع أسهم الحكومة بأقل من قيمتها الحقيقية 12
أولاً: تجاهل السعر التاريخي لسهم الشركة 12
ثانياً: تجاهل فوائد المنافسة في عمليات التخاصية المشابهة 14
ثالثاً عدم توزيع أرباح السنوات السابقة 15
المخالفة الثالثة: منح الامتياز والاحتكار للمشتري 15
أولاً: مخالفة الدستور والقوانين 15
ثانياً: حرمان المملكة من استغلال ثروة الفوسفات 18
ثانياً: مخالفة قانون المنافسة الأردني 18
المخالفة الرابعة: مخالفة قرار مجلس الوزراء حول الشريك الإستراتيجي 20
المخالفة الخامسة: مخالفة قانون الشركات 21
أولاً: التشكيل المعيب لمجلس إدارة شركة الفوسفات 21
ثانياً: محاولات التصويب ورفضها 22
المخالفة السادسة: شركة كاميل هولدنجز ليمتد 24
أولاً: مقدمة 24
ثانياً: وكالة بروناي للإستثمار لم تطلب استخدام كاميل هولدنجز ليمتد 24
ثالثاً: الحكومة لم تطلع على وثائق المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز ليمتد 24
رابعاً: مخالفة قانون الأوراق المالية 27
خامساً: المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز حسب السجلات الرسمية في جيرزي 28
سادساً: مخالفة المشتري لأهم بنود وتعهدات اتفاقيتي البيع والمشاركة 30
النتائج والتوصيات 35
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أقسمنا بالله العظيم، أن نخلص للملك وللوطن، وأن نحافظ على الدستور، وأن نخدم الأمة، وأن نقوم
بالواجبات الموكولة الينا حق القيام، قسم لم يقبل أعضاء اللجنة إلا أن يبروه.
الزملاء الكرام،،،
نضع بين ايديكم تقريرنا هذا بعد ثقتكم بنا، وتحميلكم لنا أمانة كشف حقيقة خصخصة شركة مناجم
الفوسفات الاردنية، هذه العملية الفريدة بين عمليات الخصخصة التي شهدها الأردن، وهذه الشركة التي
تشكل أحد أعمدة الاقتصاد الأردني، والتي تتجاوز مبيعاتها المليار دينار سنوياً، مما يشكل ربع الميزان
التجاري الأردني، فواصلنا الليل بالنهار، و تعاقدنا مع مستشارين في كافة المجالات، حتى نستطيع
الوصول الى الحقيقة، الحقيقة فقط، واضعين مخافة الله نصب أعيننا.
في مثل هذا اليوم، الموافق 07/03/2006، وفي الوقت الذي كان فيه اعضاء اللجنة المالية في مجلس
النواب الرابع عشر يجتمعون منتظرين قدوم مسؤولي الحكومة لاطلاعهم على أخر المستجدات، كان
مسؤولو الحكومة يوقعون على اتفاقية البيع بعيداً عن اعين مجلس النواب، هذه الاتفاقية التي يشوبها
مخالفة الدستور، بل و مخالفة 5 قوانين سارية على الأقل، ما كانت لتكون هذه المخالفات لو تسنى
لأعضاء مجلس النواب مناقشتها.
نتقدم منكم زملاءنا بالشكر الجزيل، باسمي و باسم زميلاتي و زملائي أعضاء اللجنة، لما قدمتم لنا من
دعم ضمن للجنة استمراريتها وتجاوزها لكافة العقبات التي اعترضت سير عملها، وكادت تطيح بها،
وبالحقائق التي يحملها تقريرها. كما نشكر موظفي المجلس حيدر أبو الغنم وعلي الحجايا وعواد
الغويري الذين تفانوا في خدمة أعضاء اللجنة.
كما لا ننسى أن نقدم جميل عرفاننا للمستشار القانوني للجنة، مكتب النابلسي ومشاركوه، الذي يديره
معالي عمر النابلسي والأستاذ زيد عمر النابلسي، والذين وضعوا كافة امكانيات مكتبهم المهنية والادارية
تحت تصرف اللجنة طوال فترة عملها، ودون أي مقابل.
سنبدأ في هذا التقرير بتمهيد يتضمن معلومات عن خلفية الموضوع، ثم نعرض الوقائع والمخالفات التي
حققت فيها اللجنة، والتوصيات التي ترجو اللجنة موافقة مجلسكم الكريم عليها.
والله ولي التوفيق،،
رئيس اللجنة : النائب د. أحمد الشقران
تمهيد
تشكيل لجنة التحقيق النيابية
بتاريخ 4/1/2012، قرر مجلس النواب الأردني السادس عشر تشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر في
التجاوزات المحتملة في عملية تخاصية شركة مناجم الفوسفات، وبتاريخ 12/1/2012 قرر المكتب
الدائم لمجلس النواب تشكيل اللجنة من 7 أعضاء هم السادة النواب د. أحمد الشقران وحسني الشياب و
تمام الرياطي وحمد الحجايا وخالد الفناطسة وحسن صافي و د. علي العنانزة ، وعقدت اللجنة اجتماعها
الأول و انتخبت النائب د. أحمد الشقران رئيساً لها و د. حسني الشياب مقرراً، وأنضم للجنة لاحقاً
الزملاء ريم بدران و د. احمد حرارة و د. عبدالقادر الحباشنة و محمد المراعية.
وعقدت اللجنة حتى الآن عشرين اجتماعاً استمعت خلالها للشهود التالية أسماؤهم:
دولة د. معروف البخيت – رئيس الوزراء الأسبق
دولة د. عدنان بدران - رئيس الوزراء الأسبق
دولة فيصل الفايز – رئيس الوزراء الأسبق
معالي د. زياد فريز – نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق
معالي شريف الزعبي – وزير الصناعة و التجارة الأسبق
معالي سهير العلي – وزير التخطيط و التعاون الدولي سابقاً
معالي د. عبد الشخانبة – وزير العدل الأسبق
معالي د. باسم عوض الله – وزير التخطيط و وزير المالية الأسبق
معالي د. محمد أبو حمور – وزير المالية الاسبق و رئيس هيئة التخاصة الأسبق
معالي د. أمية طوقان – وزير المالية و محافظ البنك المركزي الأسبق
معالي د. محمد الحلايقة – نائب رئيس الوزراء الأسبق
معالي المهندس عزمي خريسات – وزير الطاقة الأسبق
معالي السيد قتيبة أبو قورة – مساعد مدير عام المؤسسة الأردنية الأسبق
معالي السيد عادل القضاة – رئيس هيئة التخاصية الأسبق
الأستاذ المحامي ثامر عبيدات – مكتب فريحات و عبيدات للمحاماة
د. ماهر حجازين – مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الأسبق
محمد طاش – رئيس مجلس مفوضي الأوراق المالية
جليل طريف – المدير التنفيذي لبورصة عمان
دينا الدباس- رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية بالوكالة
ناصر المدادحة – رئيس مجلس ادارة الفوسفات الأسبق
د. بسام التلهوني – مراقب عام الشركات
نبيه سلامة – مدير عام المؤسسة الأردنية للإستثمار الأسبق
سمير جرادات – مدير مركز إيداع الأوراق المالية
د. موسى الزيود – مدير عام سلطة المصادر الطبيعية
د. أحمد زيادات – رئيس ديوان التشريع و الرأي
سالم غاوي – مقرر اللجنة التوجيهية العليا لتخاصية شركة الفوسفات
معالي د. أحمد المساعدة – المستشار القانوني للجنة التوجيهية العليا
محمد بدرخان – نائب مدير عام شركة مناجم الفوسفات
معالي د. حمد الكساسبة – عضو اللجنة التوجيهية العليا
د. احمد المشاقبة – نائب رئيس مجلس ادارة الفوسفات
م. حسن الرافعي – عضو اللجنة الفنية لخصخصة الفوسفات
أسامة سليمان - عضو اللجنة الفنية لخصخصة الفوسفات
طلال السعدي – ممثل شركة كاميل هولدنجز ليمتد في مجلس إدارة شركة الفوسفات
و قد طلبت اللجنة من خلال رئاسة المجلس من الحكومة تزويدها بكافة الوثائق المتعلقة بخصخصة
شركة الفوسفات ونصوص الإتفاقيات مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية، والتسجيل الصوتي
لبعض جلسات مجلس الوزراء، وزودت الحكومة اللجنة بمعظم الوثائق ولكنها اعتذرت عن تزويدنا
بالاتفاقيات مترجمة لعدم توفر مخصصات مالية، ولم نتلقى رداً بخصوص التسجيلات وبعض الطلبات
الأخرى.
وقد تبين بعد تمحيص كافة البينات الخطية ومراجعة تقارير المستشارين الماليين والقانونيين ومحاضر
إجتماعات اللجان التوجيهية والوزارية والمراسلات الحكومية وسماع كافة الشهود المذكورين أعلاه، أن
الوقائع الثابتة تتمثل في ما يلي:
أولاً: خلفية برنامج التخاصية
لقد كان منهاج التخاصية سياسة أردنية بدأت منذ نهاية التسعينات، ولذلك تم إقرار قانون التخاصية رقم
25 لسنة 2000، القانون الذي وضع الأسس والمعايير وحدد الإجراءات الواجب اتباعها والذي على
أساسه جرت عدة عمليات تخاصية في المملكة، وبموجب المادة 9 منه تم إنشاء الهيئة التنفيذية
للتخاصية. و بالتالي فإن ما نصت عليه مواد قانون القانون هي المرجعية التشريعية التي ينبغي اتباعها
لدى إجراء خصخصة أي قطاع أو شركة مملوكة للحكومة. ومن أهم مواد القانون ما يلي:
المادة 3
التخاصية ومقاصدها : تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في
النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام التي تقتضي طبيعتها ادارتها على اسس تجارية ، ومن
مقاصد التخاصية تحقيق ما يلي :
أ . رفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجيتها وقدرتها التنافسية.
ب. الاسهام في تشجيع الإستثمارات المحلية والعربية والدولية بتوفير مناخ استثماري جاذب لها.
ج. تحفيز الادخارات الخاصة وتوجيهها نحو الإستثمار الطويل المدى تعزيزا لسوق راس المال المحلي
والاقتصاد الوطني.
د . تخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة بوقف التزامها بتقديم المساعدات والقروض للمشاريع
المتعثرة والخاسرة.
هـ. ادارة المشاريع الاقتصادية باساليب حديثة بما في ذلك استخدام التقنية المتطورة بهدف تمكين هذه
المشاريع من ايجاد اسواق مستقرة وفتح اسواق جديدة من خلال قدرتها على المنافسة في الاسواق
العالمية.
وتنص أيضاً المادة 5 من قانون التخاصية على أنه:
يتم في تنفيذ عملية التخاصية ... الإلتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة.
لذلك فأن اي عملية خصخصة في المملكة كانت تتم عن طريق عطاء عام لاستدراج العروض المختلفة
من الجهات المهتمة وتحصيل واختيار العرض والسعر والشروط التعاقدية الأفضل للدولة، واستبعاد
التلزيم المباشر لأنه يحرم الحكومة من آلية المنافسة العامة التي تفعل قانون العرض والطلب الذي
يضمن جلب السعر الأفضل.
كما نصت المادة 6 من القانون على تشكيل مجلس التخاصية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء
المالية و الصناعة والتجارة والعدل والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية.
ويتولى المجلس المهام والصلاحيات الخاصة بوضع السياسات العامة للتخاصية والتنسيب بأهم القرارات.
كما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية منحة لتمويل تعيين مستشارين دوليين للإشراف على تنفيذ البرنامج
على أن تدار المنحة من قبل البنك الدولي. عمل مديراً لها السيد سالم غاوي، والذي كان عضواً ايضاً
فس اللحنة التوجيهية العليا
ثانياً: بدء عملية خصخصة الفوسفات و تعيين المستشارين
- قرر مجلس التخاصية بتاريخ 25/4/2001 الموافقة على السير في إجراءات تعيين مستشار مالي
يتولى دراسة الأسلوب الأمثل للسير في إجراءات تخاصية شركة مناجم الفوسفات.
- وافق مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2001 على تشكيل اللجان الإشرافية لعملية التخاصية، وهي
اللجنة الوزارية و اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية.
- تقدمت في شهر 1/2002 الشركة الكنديةPCS وهي من كبريات الشركات العالمية في مجالات
التعدين والفوسفات بعرض للحكومة الأردنية لشراء جزء من أسهمها، إلا أن المفاوضات مع الشركة لم
تستكمل نتيجة انسحاب الشركة لاحقاً.
- تم الاعلان عن الحاجة لائتلاف المستشار المالي في الصحف العالمية، وتقدمت عدة شركات
استشارية عالمية
- وجدت اللجان بأن عرض المستشار HSBC كان أفضل العروض وبناءاً عليه تم توقيع عقد معه
بتاريخ 8/7/2004.
- وضم ائتلاف المستشار المالي HSBC مكتب علي شريف الزعبي وشريف علي الزعبي للمحاماة،
وشركة Allen & Overy LLP للمحاماة و المستشار الفني شركة Behre Dolbear & Co. Inc.
وشركة Deloitte & Touche كمستشار محاسبي وشركة Arab Bank/Atlas Investment
كمستشار في شؤون الأوراق المالية الأردنية.
في شهر 9/2005، قام ائتلاف المستشار المالي HSBC برفع تقاريره للجنة التوجيهية واضعاً فيها
رؤيته لوضع شركة مناجم الفوسفات الأردنية من الناحية المالية والقانونية والفنية، وإستراتيجيته
المقترحة لخصخصة الشركة بواسطة استدراج عروض عن طريق طرح عطاء عام لهذه الغاية.
كما أشارت التوصيات إلى وجود ممارسات عملية متعارف عليها لتنفيذ عمليات التخاصية تضمن لها
النجاح في إطار العطاء العام، من ضمنها عدم التمسك بتاريخ محدد لتنفيذ عملية التخاصية. وهذه
التوصية الهامة تنسف نسفاً كلياً فكرة "المسار السريع" لخصخصة الشركة التي ظهرت لاحقاً
و أوصت التقارير بضرورة أن يكون الشريك المحتمل شريكاً إستراتيجياً، وقد عرفته بأن يكون قادراً
على :
1. إضافة خبرة عالمية للعمليات التشغيلية لشركة الفوسفات.
2. فتح أسواق تصديرية جديدة لشركة الفوسفات.
3. تطوير الصناعات المشتقة (Downstream Industry).
4. تطوير القوى البشرية في شركة الفوسفات.
5. تأمين زيادة الإيرادات لخزينة الدولة.
وإذا لم يتم التقيد بأن يكون الشريك استراتيجياً فقط، فقد أوصت تقارير المستشارين بإتباع أسلوب التنوع
في البيع (شريك استراتيجي ومالي معاً). ولم توصي هذه التقارير في أي حال من الأحوال بأن يكون
الشريك المرغوب هو شريك مالي بحت لا دراية له ولا خبرة ولا علم بأي أمر يتعلق بالفوسفات،
كما بينت تقارير المستشارين إلى أن شركة مناجم الفوسفات تتميز بموقع استراتيجي جيد وتقدر
احتياطات المملكة من الفوسفات بحوالي مليار طن من الفوسفات عالي الجودة تكفي لحوالي (100) سنة
من الإنتاج، ومع أنه لم يكن في حينها لدى الشركة تاريخ ربحية مستمر، إلا أن التقارير أشارت أنه لدى
الشركة إمكانية لتكون أكثر ربحية في المستقبل وهناك فرص عالية لزيادة الإنتاجية.
المخالفة الأولى: إلغاء العطاء والتلزيم المباشر
أولاً: إجراءات استدراج العروض
- بتاريخ 29/5/2005 أقرت اللجنة التوجيهية العليا برئاسة معالي السيد عادل القضاة التوصيات
الواردة في تقارير المستشارين، ثم قام المستشارون بإعداد خطة عمل لتطبيق تخاصية الشركة في ثلاثة
مراحل:
أ- مرحلة دعوة المستثمرين لتقديم طلباتهم للمشاركة في برنامج تخاصية الشركة
ب- مرحلة جمع وتدقيق المعلومات وتقييم العروض لشراء جزء من حصة الحكومة.
ج- مرحلة البيع وإغلاق الصفقة.
- تم نشر إعلان دولي في شهر 8/2005 لدعوة المستثمرين الراغبين في المشاركة في برنامج
تخاصية الشركة لتقديم عروض اهتمامهم بحد 8/9/2005 (تم تمديده لـ 20/9/2005)،
وبناءاً على إعلان العطاء استلمت الهيئة التنفيذية 15 عرضاً من كبريات شركات الفوسفات و التعدين
في العالم، و تم تصنيفها حسب نظام العلامات الذي وضعه المستشارون كالآتي:
العلامة تأهل / لم يتأهل اسم المستثمر الرقم
92% تأهل Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (PCS) 1.
70% تأهل Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd. (IFFCO) 2.
لم يقدم المعلومات المطلوبة Sinochem 3.
90% تأهل Mitsubishi Corporation 4.
86% تأهل BHP Billiton 5.
55% لم يتأهل Wilson International Holding Limited/Southern Petrochemical
Industries Corporation Ltd (SPIC)/Amwal Invest/Kuwait Jordan Holding and Nur
Investment 6.
80% تأهل Office Cherifien des Phosphates (OCP) 7.
79% تأهل Groupe Chimique Tunisien (GCT) and Compagnie des Phosphates de
Gafsa (CPG) 8.
50% لم يتأهل United Jordan Contractors; Messrs. Kier, "Financial Institutional and
Arab Investors" 9.
62% تأهل Coromandel Fertilizers Limited; Phosphate Development Co. ("PDC");
Mitsui 10.
64% تأهل Citadel Capital, ASEC for Mining SAE (ASCOM) and Egyptian
Fertilizers Company ("EFC") 11.
70% تأهل Export & Finance Bank (EFB)/ Starpoint Partners I, LLC; SNC Lavalin;
General Mining Company 12.
80% تأهل Tata Chemicals 13.
وكان للمستشارين الملاحظات التالية على هذه العروض:
1- شركة PCS – الكندية (من الجدير بالذكر أن هذه الشركة عرضت سابقاً شراء أسهم في شركة
الفوسفات قبل الدخول في هذا العطاء ولم تثمر تلك المفاوضات إلى اتفاق)
- بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 3.2 بليون دولار أمريكي عام 2004 وتعتبر من أكبر منتجي العالم في
مجال الأسمدة والبوتاس واليوريا وتبلغ القيمة السوقية لها 12 بليون دولار، تعتبر شركة PCS شريكاً
استراتيجياً. 2- شركة IFFCO الهندية
- من أكبر الشركات الهندية في مجال الأسمدة.
- بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 1.296 بليون دولار أمريكي عام 2004 ولها عدة منتجات في مجال
التعدين والأسمدة.
- تعتبر شريكاً استراتيجيا، ويبلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي 710 مليون دولار أمريكي. 3-
شركة Sinochem الصينية
لم يتم تزويد الهيئة بأية معلومات حيث تم إبلاغ هذه الشركة بأن آخر موعد لتسليم المعلومات المطلوبة
هو 20/9/2005.
4- شركة Mitsubishi اليابانية
- بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 31.73 بليون دولار أمريكي.
- لها استثمارات في مجال التعدين والأسمدة والكيماويات.
- تعتبر شريكاً استراتيجياً.
- يبلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي 11.135 بليون دولار أمريكي. 5- شركة BHP Billiton
الإنجليزية
- بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 21.943 بليون دولار أمريكي، وللشركة إنتاج في المجالات التالية "
التعدين، النفط الخام، الأسمدة، الصناعات المشتقة للفوسفات" وهي مسوق وموزع لهذه المنتجات، وتعتبر
شريكاً استراتيجياً، لها استثمارات في استراليا وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيرها، بلغ مجموع
حقوق المساهمين فيها حوالي 14.038 بليون دولار أمريكي. 6- ائتلاف المكون من (Wilson
International Holding Limited/Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd
(SPIC)/ Amwal Invest/ Kuwait Jordan Holding and Nur Investment)
- لم يتم تزويد الفريق الفني بالمعلومات المطلوبة المتعلقة بهيكلة الملكية والبيانات المالية، الحصة التي
يمكن للشريك الإستراتيجي شراؤها هي 5% وهذا مخالف لشرط امتلاك الشريك الإستراتيجي حصة لا
تقل عن 10%، - تواجه أحد الشركات المشاركة في الائتلاف وهي شركة SPIC الهندية صعوبات
مالية.
7- شركة (Office Cherifien des Phosphates (OCP) المغربية
- الشركة المغربية للفوسفات وتنتج الفوسفات الخام والأسمدة الفوسفاتية، لها عدة استثمارات في مجال
الأسمدة وحمض الفوسفوريك مع شركاء آخرين. 8- شركة Groupe Chimique Tunisien (GCT)
and Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) التونسية
- تتكون من شركتين أحدهما لإنتاج الفوسفات والأخرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك،
بلغ مجموع مبيعاتها لعام 2003 حوالي 214 مليون دولار، وهي منتجة للأسمدة والفوسفات، تعتبر
شريك استراتيجي، بلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي 452 مليون دولار. 9- ائتلاف United
Jordan Contractors; Messrs. Kier, "Financial Institutional and Arab Investors"
ينتظر الفريق الفني رد المستشار HSBC على مشاركة البنك العربي في تقديم الخدمات الاستشارية
المالية وخدمات أخرى للائتلاف حيث يعتبر البنك العربي جزء من الائتلاف الاستشاري المالي HSBC
وبالتالي فإن هناك حالة تضارب مصالح كما أن البنك العربي ممول وغير شريك في ائتلاف
الإستثماري.
10- ائتلاف Coromandel Fertilizers Limited; Phosphate Development Co. ("PDC");
Mitsui / ياباني – هندي - تونسي
- بلغ مجموع مبيعاته حوالي 28.657 بليون دولار أمريكي، من أكبر المنتجين في مجال الأسمدة
والأمونيا
- يعتبر شريكاً استراتيجياً.يبلغ مجموع حقوق المساهمين 9.262 بليون دولار أمريكي، هو ائتلاف بين
شركة Coromandel Fertilizers الهندية وشركة Mitsui اليابانية وشركة الكيماويات التونسية. 11-
ائتلاف Citadel Capital, ASEC for Mining SAE (ASCOM) and Egyptian Fertilizers
Company ("EFC") / مصري
- بلغ مجموع مبيعاته حوالي 125 مليون دولار في عام 2004، من أهم منتجاته الأسمدة والأمونيا.
- ائتلاف من شركات مصرية واستثمارات كويتية مشتركة.
- يبلغ مجموع حقوق المساهمين فيه حوالي 303 مليون دولار. 12- ائتلاف Export & Finance
Bank (EFB)/ Starpoint Partners I, LLC; SNC Lavalin; General Mining Co.
- بنك الصادرات والتمويل هو المكون الرئيسي للائتلاف ويعتبر مستثمراً مالياً، بلغت الإيرادات
التشغيلية حوالي 34 مليون دينار أردني.
- ائتلاف مالي مع شركة SNC Lavalin وشركة العامة للتعدين.
- لا يوجد إنتاج في مجال الأسمدة والفوسفات أو أي صناعات مشتقة مرتبطة بها.
13- شركة TATA Chemicals الهندية
- من أكبر الشركات الهندية في مجال الصناعات الكيماوية ومن أهم منتجاتها الأسمدة وخاصة سماد
DAP،
- بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 680 مليون دولار، هي جزء من مجموعة TATA الإستثمارية التي تبلغ
موجوداتها حوالي 17.6 بليون دولار.
- تعتبر شريكاً استراتيجياً.
بعد استلام وتصنيف هذه العروض، كان يفترض أن يطلب من المستثمرين المؤهلين تقديم عرض مالي
لشراء الأسهم قبل منتصف شهر 11/2005، وبعدها كان يفترض أن يقدم المستشار المالي HSBC
واللجنة التوجيهية توصياتهم النهائية إلى الحكومة، كي تقرر الحكومة من هو المستثمر الفائز بالعطاء
والتفاوض معه على الشروط الأخرى. وعلى ان يتم البيع بتاريخ 10/12/2005.
ثانياً: إقحام وكالة بروناي للإستثمار وإلغاء العطاء
مما تقدم يتبين لنا أن الحكومة كانت تسير في خطة متواصلة من الإجراءات الحكومية استغرقت 5
سنوات من العمل التراكمي لإنجاز تخاصية شركة الفوسفات تطبيقاً لقانون التخاصية. ويتبين لنا كذلك أن
الحكومة باشرت بإجراءات العطاء العام، و استلمت العروض المبدئية من عمالقة شركات التعدين في
العالم وصنفها المستشار، وبات من شبه المؤكد أن التنافس فيما بين هذه الشركات كان سيؤدي إلى تتويج
هذه المسيرة بتحقيق السعر الأعلى للحكومة و الفائدة الأكبر للشركة.
طوال هذه الفترة السابقة كان يترأس اللجنة التوجيهية العليا معالي السيد عادل القضاة، رئيس الهيئة
التنفيذية للتخاصية.
وبتاريخ 3/7/2005، حصل تعديل وزاري عُيِن بموجبه معالي السيد عادل القضاة وزيراً للمالية خلفاً
لمعالي الدكتور باسم عوض الله، وبعد أسبوع من هذا التعديل عُيِن معالي الدكتور محمد أبو حمور في
10/7/2005 رئيساً للهيئة التنفيذية للتخاصية.
وذكر معالي الدكتور محمد أبو حمور في شهادته بأنه وبعد تعيينه دعي لاجتماع في رئاسة الوزراء
بتاريخ 25/7/2005 ترأسه دولة الدكتور عدنان بدران وبحضور الدكتور مروان المعشر نائب رئيس
الوزراء والسيد عادل القضاة وزير المالية والسيد ناصر مدادحة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات،
وتم التباحث حول وجود اهتمام من سلطنة بروناي بشراء حصة الحكومة من شركة مناجم الفوسفات.
وقال معاليه بأنها كانت المرة الأولى التي يسمع بها عن اهتمام سلطنة بروناي بشركة الفوسفات رغم
وجود مفاوضات سابقة ورغم أنه كان وزيراً للمالية، ولكن لم ترى اللجنة أي محضر لهذا الإجتماع أو
أي قرار مكتوب ناتج عنه.
عقد أول اجتماعٍ للجنة التوجيهية برئاسة الدكتور محمد أبو حمور بتاريخ 9/8/2005، وفيه ولأول مرة
يطرأ على محاضر اجتماعات اللجنة التوجيهية مصطلح جديد لم يتم استعماله من قبل، وهو مسار
التفاوض المباشر مع مستثمر أجنبي لم يتقدم للاشتراك في المنافسة، وهو وكالة بروناي للإستثمار.
و ذكر أعضاء اللجنة التوجيهية أثناء شهادتهم أمام لجنة التحقيق بأن معالي الدكتور محمد أبو حمور قد
أخبرهم بأن الحكومة مهتمة وعلى أعلى المستويات بإنهاء الصفقة مع وكالة بروناي للإستثمار حفاظاً
على العلاقات بين الاردن وسلطنة بروناي، وبسبب الوضع المالي الممتاز لسلطنة بروناي والمصلحة
الوطنية العليا. ووافقت اللجنة على السير من هذه اللحظة في مسارين: المسار القانوني تحت اشراف
ائتلاف المستشارين، والمسار الجديد الخاص ببروناي، ووافقت اللجنة التوجيهية على مخاطبة دولة
رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران للطلب منه الموافقة على الاتصال بالمستثمر الأجنبي، وفي حال
نجاح المفاوضات معه يتم انهاء عقد المسشار، أما في حال فشل المفاوضات مع وكالة بروناي، يتم
العودة للمسار الاصلي مع المستشار، أي أن المسار الذي بذلت فيه الحكومة وقتها و جهدها و مالها
أصبح احتياطياً، والمسار الطاريء الجديد أصبح هو الأصل.
بتاريخ 11/8/2005 خاطب رئيس اللجنة التوجيهية رئيس الوزراء طالباً موافقته السير في المسارين:
القانوني، وما سمي "بالمسار السريع"، مبرراً ذلك "بدعم عرى التعاون بين البلدين"، متجاهلاً توصيات
ائتلاف المستشار المالي HSBC الذي لم يرد فيها إطلاقاً أي من هذه التبريرات لإلغاء العطاء أو
التفاوض المباشر مع شريك غير إستراتيجي أو أي توصية عن شيء إسمه "مسار سريع".
بتاريخ 23/8/2005، أعلم معالي رئيس اللجنة التوجيهية أعضاء اللجنة بموافقة دولة الرئيس على
مضمون كتاب التفاوض مع المستثمر الأجنبي، وبناءاً على ذلك نص المحضر الرسمي للإجتماع على
أنه "ولتسريع العملية كلفت اللجنة التوجيهية معالي الرئيس باجراء الإتصالات اللازمة مع وكالة بروناي
للإستثمار لبدء المفاوضات".
اليوم التالي وبتاريخ 24/8/2005، عقد معالي الدكتور محمد أبو حمور اجتماعاً هاماً مع السيد وليد
الكردي، كممثل عن سلطنة بروناي، ولا نعرف حتى الآن ما الصفة الرسمية التي كان يمثلها السيد وليد
الكردي ليكون ممثلا عن بروناي، وخاصة في ظل عدم إبراز أي وثيقة توضح أي تفويض أو أي صفة
يحملها السيد الكردي، ولدى سؤال معالي رئيس الهيئة قال أنه كان يعلم أن السيد وليد الكردي تربطه
علاقة شخصية قوية مع سلطان ومسؤولي سلطنة بروناي، وقد جاء في المحضر الرسمي لهذا الإجتماع
الذي وثقه مقرر اللجنة التوجيهية سالم غاوي أن المفاوضات مع سلطنة بروناي قد وصلت مراحل
متقدمة وأن معالي الدكتور باسم عوض الله كان قد كلف حين كان وزيراً للتخطيط في حكومة السيد
فيصل الفايز بمتابعة المفاوضات مع بروناي، ثم تابع ذلك حين كان وزيراً للمالية وأنه قد اتفق شفوياً
على بيع سهم الحكومة بشركة مناجم الفوسفات بسعر أربعة دولارات للسهم. و أن اتفاقية البيع كانت
ستوقع عام في شهر 5/2005 لولا استقالة معالي الدكتور باسم عوض الله من الحكومة.
معالي الدكتور محمد أبو حمور أكد في شهادته ما جاء في محضر الاجتماع بأن وكالة بروناي كانت
قدمت سعراً لدولة السيد فيصل الفايز عندما كان رئيساً للوزراء، وأن اتفاقاً على السعر كان قد تم سابقاً
مع معالي الدكتور باسم عوض الله عندما كان وزيراً للتخطيط في حكومة دولة السيد فيصل الفايز
ووزيراً للمالية في حكومة دولة الدكتور عدنان بدران.
و جاء في محضر الاجتماع نفسه
زار الوفد الأردن عدة مرات وعندما عرض الجانب الأردني على الوفد الضيف إمكانية الإستثمار في
شركة مناجم الفوسفات، اعتذروا في بادئ الأمر لعدم درايتهم بأمور الفوسفات، إلا أن الجانب الأردني
تمكن من إقناعهم بالإستثمار في هذا الحقل، فوافقوا على ذلك نظراً للعلاقات الاقتصادية الطيبة التي
تربط بين البلدين الشقيقين..
حاولت اللجنة بحث خلفية وبداية دخول سلطنة بروناي على خط تخاصية شركة الفوسفات، و قد كانت
مهمة شاقة لأن دخولها لم يكن بسكل رسمي موثق وبعد مراجعة الوثائق المحفوظة لدى الحكومة، تبين
لنا في لجنة التحقيق أنه بتاريخ 30/9/2004، تم توجيه كتاب وكالة بروناي للإستثمار الى السيد وليد
الكردي، الذي لم يكن يشغل أي منصب حكومي، فيما يلي نصها (الملحق رقم 2):
معالي السيد وليد الكردي
شركة جلوبال اليانس لمتد
عمان الأردن، 30 سبتمبر أيلول 2004
معاليكم،
شركة مناجم الفوسفات الأردنية
بدايةً، أود أن أعبر عن امتناني لمعاليكم للضيافة الطيبة باستقبالكم للموظفين الثلاثة ممثلي وكالة بروناي
للإستثمار مؤخراً في عمان ضمن مهمتهم للحصول على فهم أفضل للمقترح الإستثماري المذكور أعلاه.
لقد أكد لي موظفونا أنهم قد تم تقديم كافة المساعدة لهم من الأشخاص المعنيين للحصول على المعلومات
الضرورية لتقييم ميزات هذا الإستثمار. وعلى الرغم من أننا في وكالة بروناي للإستثمار لم ننه
إجراءاتنا للتثبت مما نعتبره تقييماً نهائياً للإستثمار في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، إلا أننا نشعر
ونتيجة للزيارة أننا الآن قد تكون لدينا فهم كاف لاقتصاديات هذه الصفقة والمخاطر المرتبطة بها.
وكأساس للمضي قدماً، نود أن نستعرض فهمنا للسياق الذي بموجبه ستنظر وكالة بروناي للإستثمار في
شركة مناجم الفوسفات:
. وكالة بروناي للإستثمار تثمن العلاقة الوثيقة مع الأردن كما تعكسها العلاقة الشخصية الحميمة بين
قائدي المملكتين، وبناءاً عليه فإننا سنعطي هذه الفرصة الإستثمارية اعتباراً خاصاً.
. وكالة بروناي للإستثمار تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن هذه الصفقة تم الإشارة إليها مرات عديدة في
الأردن على أنها "هدية خاصة لبروناي"، بمعنى أن الصفقة يتم عرضها كبادرة صداقة تجاه بروناي.
. وكالة بروناي للإستثمار ليست مهتمة بأن تتعرض لمخاطرة كبيرة في أي صفقة استثمارية منفردة
وخصوصاً إذا كانت "مخاطر التكتل" لا يمكن تخفيفها/تعويضها عن طريق امتيازات خاصة.
نظراً لما ذكر أعلاه، في هذه المرحلة من تقييمنا، باستطاعتنا التوقع أن سعراً يفوق سعر السوق الحالي
وهو حوالي 3.50 دولار أمريكي للسهم الواحد (كما تم إعادة تأكيده في تقييم السعر الأدنى من قبل
شركة روثشايلد في يناير كانون ثاني 2003) مقابل 40% من حصص شركة الفوسفات، هو سعر
سيكون من الصعب جداً أن نبرره في السياق الكلي لهذه المسألة. وأيضاً نحن واثقين بأن أي مستشار
مستقل في الأغلب سيتفق معنا في تقييمنا الحالي للحصة، خصوصاً نظراً إذا كان يفترض أن تكون هذه
الصفقة هي صفقة خاصة من أجل بروناي. ولهذا، "وكشريك ذو قيمة مضافة" لبروناي في هذه الصفقة
المحتملة، فإن مكتب معاليكم الموقر سيتم الاحتياج إلى الاستعانة بمساعدته للتفاوض على أفضل الشروط
الممكنة لبروناي من أجل إبرام الصفقة.
نتطلع لاستكمال الحوار مع معاليكم في هذا الشأن.
المخلص
بيهين داتو حاجي يحي
السكرتير الدائم, مكتب رئيس الوزراء، الرئيس القائم بالأعمال، وكالة بروناي للإستثمار
رسالة غريبة، تشير إلى حديث مسؤولين أردنيين عن تقديم شركة الفوسفات كـ"هدية خاصة" لأغنى
سلطنة في العالم، وعرض للسيد وليد الكردي بأن يكون "شريكاً ذو قيمة مضافة" في الصفقة ليتفاوض
على أفضل الشروط لصالح متلقي هذه "الهدية الخاصة".
بتاريخ 29/12/2004 وجه معالي الدكتور باسم عوض الله كتاباً للسيد وليد الكردي يخبره فيه عن
التسهيلات الضريبية و مجموعة من التوصيات التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص خصخصة
الفوسفات، ولم يشير الكتاب الى الصفة الرسمية للسيد الكردي.
بتاريخ 13/1/2005 تم عقد اجتماع في الهيئة التنفيذية للتخاصية بناءاً على توجيهات دولة فيصل الفايز
مع وفد من أربعة أشخاص يمثل وكالة بروناي للإستثمار برئاسة السيد وليد الكردي، وترأس الإجتماع
من الجانب الأردني معالي السيد عادل القضاة والذي كان لا يزال رئيساً للهيئة التنفيذية للتخاصية في
حينها.
وللإنصاف، فإن معالي السيد عادل القضاة أوضح للوفد الضيف في ذلك الإجتماع، كما يشير المحضر
الرسمي، إلى أن الهيئة بانتظار "استلام التقارير الفنية والقانونية والمالية من ائتلاف المستشار المالي
HSBC المعين لهذا الغرض"، أي أن معالي رئيس الهيئة ذكّر الوفد الضيف أن إجراءات تخاصية شركة
الفوسفات تسير في مسار واحد وهو مسار العطاء العام تحت مظلة المستشارين المختصين المعينين لهذه
الغاية. وأوضح لهم صعوبة تلبية طلبهم بخصوص عضوية مجلس الادارة التي يطلبونها لأن قانون
الشركات هو الذي ينظم ذلك.
وبخصوص تقديم وكالة بروناي للإستثمار عرض سعر لدولة السيد فيصل الفايز، فقد وجدت اللجنة في
الوثائق التي وصلتها من الحكومة رسالة من وكالة بروناي للإستثمار موجهة لدولة رئيس الوزراء في
حينها السيد فيصل الفايز بتاريخ 4/3/2005 تعرض شراء أسهم الحكومة في شركة الفوسفات بأربعة
دولارات للسهم. وفي شهادته أمام اللجنة أوضح دولته بأنه لا يتذكر أنه استلم هكذا كتاب من وكالة
بروناي للإستثمار. وبعد العودة الى سجلات رئاسة الوزراء تبين أن الكتاب لا وارد له في ملفات
الرئاسة، وأخبرنا دولته أن أمين عام الرئاسة زوده بكتاب محفوظ في سجلات الرئاسة موجه من دولته
الى رئيس هيئة التخاصية بأن يمضي بالتفاوض المباشر مع بروناي لأهمية الموضوع، ولكن المفاجأة
أن هذا الكتاب غير موقع من دولته وغير مختوم ولا يحمل أي تاريخ، كما أنه لم يكن موجوداً في ملفات
هيئة التخاصية (الملحق رقم 3). وأعلمنا دولته بأن لا علم له على الإطلاق يهذا الكتب وأنه لم يرسله.
وفي شهادته أمام اللجنة قال معالي الدكتور باسم عوض الله أنه التقى وفداً من سلطنة بروناي برئاسة
السيد وليد الكردي في مكتب معاليه، وأنه شرح لهم بعض الفرص الإستثمارية الممكنة في البحر الميت
والعقبة وغيرها، إلا أنه كان واضحاً اهتمامهم بشركة الفوسفات تحديداً، ونفى أن يكون قد فاوضهم
مباشرة حول السعر أو أي شروط أخرى، وقال أنه كان يدعوهم للانضمام لمسار العطاء العام، رغم
ملاحظته اندفاع السيد وليد الكردي لمحاولة إنهاء االموضوع والوصول لاتفاق بالسرعة القصوى.
مما سبق اتضح للجنة أن الاتصالات السابقة مع بروناي كانت تعتمد على العلاقات الشخصية وترتيبات
السيد وليد الكردي أكثر من كونها اتصالات رسمية بين دولتين، وقد أشار العديد من الشهود إلى أن
السيد وليد الكردي قد مارس ضغوطات عليهم عن طريق الإيحاء بأن الديوان الملكي لديه توجه نحو
التعاقد مع وكالة بروناي للإستثمار.
بتاريخ 30/8/2005، قررت اللجنة التوجيهية تعيين مستشار قانوني لمسار بروناي الطاريء، وهو
معالي الدكتور أحمد مساعدة، وتشكيل لجنة مصغرة من اعضاء اللجنة التوجيهية لاتخاذ الاجراءات
اللازمة لانهاء المسار بالسرعة القصوى.
وبتاريخ 21-22/9/2005، عُقدت جولة التفاوض الوحيدة بين اللجنة المصغرة برئاسة معالي الدكتور
محمد أبو حمور ووفد وكالة بروناي للإستثمار برئاسة السيد وليد الكردي، تم فيه مناقشة مسودة الإتفاقية
المقترحة من طرف وكالة بروناي للإستثمار، وليست مسودة الاتفاقية التي كان أعدها المستشارون
الدوليون، وأشار الشهود أنه وفي هذا الإجتماع كانت الأجواء متوترة وكادت تنهي التفاوض بسبب
إعتراض السيد وليد الكردي على التعديلات التي طلبتها اللجنة التوجيهية ومستشارها القانوني.
بتاريخ 10/10/2005 قام معالي الدكتور محمد أبو حمور بمخاطبة المستشارHSBC لإعلامهم بوجود
مسار جديد في عملية الخصخصة، مناقشاً معه مصير المسار القانوني، مما سبب صدمةً لدى المستشار،
عبر عنها في رده على معالي رئيس اللجنة التوجيهية بتاريخ 11/10/2005، حيث قال ممثل المستشار
السيد كريم أنطون سُعيد في كتابه:
لقد أُفهمنا الآن أن الحكومة الأردنية توجهت نحو عملية أخرى تتفاوض بموجبها مع جهة منفردة تم
اختيارها من قبل الحكومة. إن العملية البديلة تشكل تغييراً جذرياً و مختلفة تماماً عن مسار العمل الذي
اتبعناه لعام مضى.
... بلا شك ستقدرون أن إعلان أي تأخير/تعليق لعملية العطاء تحتوي على مخاطرة خلق انطباع سلبي
في عقول الناس عن عملية التخاصية في الأردن. وسيكون هذا الانطباع أكثر سلبيةً إذا أعطينا إشارة
قوية أن العطاء قد يعاد طرحه، بينما قد لا يحصل ذلك.
... كما وفهمنا أن اتفاقاً حول السعر/التقييم للحصص المعروضة قد تم التوصل إليه وأن المفاوضات بين
الطرفين قد وصلت مراحل متقدمة جداً.
وبالطبع أكمل المستشار رسالته محاولاً إيجاد دور لمؤسسته في ظل التحولات الجذرية التي فاجأته،
خاصةً أن اللجنتين التوجيهية والفنية كانتا لم توافقا على صرف مطالبات الأتعاب للمستشار نظراً لعدم
قيامه بعمله بالشكل المطلوب، إلا أن المستشار حصل فعلاً فيما بعد على ما سعى إليه وتقاضى كامل
أتعابه بالاضافة الى مكافأة النجاح البالغة 700 ألف دينار أردني، على الرغم من أن المستشار لم
يشارك بأي دراسة تخص العملية الجديدة ، ولا يعقل أن يكون هنالك أتعاب نجاح في عملية التلزيم
والتفاوض المباشر وإلغاء العطاء.
وبناءاً عليه، بتاريخ 23/10/2005 أرسل معالي رئيس الهيئة التنفيذية كتاباً إلى دولة رئيس الوزراء
الدكتور عدنان بدران يقترح فيه ضرورة عدم الإستمرار بما أسماه بالمسار العادي (الملحق رقم 6)،
وهو المسار القانوني، وتجميده والإعتذار للشركات المهتمة. وبنفس التاريخ تمت مخاطبة الشركات التي
تقدمت للعطاء لإبلاغهم بإلغاء العطاء رسمياً، وبذلك لم يبقى أمام جدول أعمال اللجنة التوجيهية منذ ذلك
التاريخ سوى بحث المسار المسمى بالمسار السريع.
و اتضح للجنة التحقيق أن النقاشات في داخل اللجنة التوجيهية كانت باتجاه واحد، رغم ان احد اعضاء
اللجنة وهو السيد ناصر مدادحة رئيس مجلس ادارة الشركة وقتها كان قد ابدى ملاحظات عدة و قدمها
خطيا لرئاسة اللجنة
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة السيد معروف البخيت في 27/11/2005، أرسل معالي
رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور محمد أبو حمور كتاباً لدولة الرئيس لوضعه بخلفية موضوع تخاصية
شركة الفوسفات، وللأسف فإن الكتاب تضمن معلومات مغلوطة وغير موثقة كان الهدف منها إشعار دولة
الرئيس بأن الصفقة مع وكالة بروناي للإستثمار في حكم المنتهية من قبل الحكومات السابقة.
إلى هذه المرحلة لم يكن مجلس التخاصية، وهو الجهة المخولة باقرار توجه الحكومة تجاه أي عملية
تخاصية، قد تم وضعه في صورة مسار التفاوض مع وكالة بروناي للإستثمار.
وبتاريخ 18/1/2006 و 24/1/2006 عقد مجلس التخاصية اجتماعين برئاسة دولة الدكتور معروف
البخيت، استعرض فيه معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد أبو حمور موضوع عرض وكالة بروناي
للإستثمار وكأنه العرض المثالي حسب إفادة الشهود، وأخبر المجلس بانه تم إيقاف إجراءات المسار
العادي. ولابد من الإشارة هنا إلى أن معالي السيد شريف الزعبي ومعالي السيدة سهير العلي وبشهادة
مقررة المجلس عطوفة السيدة دينا الدباس قد أبديا بعض الملاحظات وخاصة لكون وكالة بروناي
للإستثمار ليست شريكاً استراتيجياً، وليس لها أي خبرة في مجال الفوسفات والتعدين، إلا أن مجلس
التخاصية وافق على المضي بمسار صفقة بروناي واعتبارها مواتية ومناسبة من جميع الجوانب حسب
ما تشير المحاضر الرسمية، دون اي اعتراض من أي عضو في المجلس.
وبتاريخ 1/2/2006، الإجتماع الأخير لمجلس التخاصية قبل إتمام البيع، أعلم معالي رئيس الهيئة
التنفيذية أعضاء المجلس بأن المفاوضات مع وكالة بروناي للإستثمار حول الصفقة "استغرقت فترة
ثمانية عشر شهراً"، وأن "اهتمام الوكالة بالمشروع وتقدمها بعرضها قد جاء بناءاً على دعوة وجهت لها
من أعلى المستويات في الأردن"، وعرض رسالة على مجلس التخاصية في ذات الإجتماع مرسلة من
قبل وكالة بروناي للإستثمار بتاريخ 27/1/2006 أي قبل أربعة أيام من تاريخ الإجتماع، موجهة
لمعالي الدكتور محمد أبو حمور، تم إرسالها بناءاً على طلب معاليه، وفيما يلي أجزاء من هذه الرسالة
المكونة من ثلاث صفحات:
...لقد قامت وكالة بروناي للإستثمار بعدة زيارات للأردن خلال الثمانية عشر شهراً المنصرمة وعقدت
عدة اجتماعات مع مسؤولين أردنيين وموظفين في شركة مناجم الفوسفات بناءً على طلب وزير التخطيط
والتعاون الدولي في حينه معالي الدكتور باسم عوض الله. ... التقى مسؤولي وكالة بروناي للإستثمار
مع معالي الدكتور باسم عوض الله في مناسبات عديدة في الأردن وسنغافورة لمناقشة الصفقة. لقد قابلنا
الدكتور عوض الله بصفته وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ولاحقاً بصفته وزيراً للمالية. المفاوضات
التي جرت في سنغافورة في وقت ما في أبريل نيسان 2005 نتج عنها اتفاق على عدة مواضيع، بما
فيها ومن دون تحديد، سعر البيع للصفقة...
وتضمنت تلك الرسالة كالعادة وعوداً بأن هذه الصفقة ستكون فاتحة استثمارات لسلطنة بروناي في
الأردن في شتى المجالات الاقتصادية,و التي لم نرى منها شيئاً لللآن، وفي هذا الاجتماع قرر مجلس
التخاصية الموافقة على اتفاقيات البيع والمشاركة مع وكالة بروناي للإستثمار.
وعندما سُئل معالي الدكتور باسم عوض الله من قبل لجنة التحقيق النيابية ما إذا كان فعلاً قد اجتمع مع
وكالة بروناي للإستثمار في سنغافورة في شهر 4/2005 كما ذكرت رسالة الوكالة، أجاب بأن الإجتماع
قد حصل فعلاً، ولكنه كان اجتماعاً بروتوكولياً لم يتجاوز الدقائق العشر، و لم يجري فيه أي تفاوض أو
اتفاق على السعر وقد يكون شخص غيره اتفق معهم على السعر، ولدى سؤاله عن أعضاء الوفد الاردني
في ذلك المؤتمر قال أنه لا يتذكر اسماء أعضاء الوفد.
ثالثاً: واقعة بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات
بتاريخ 9/2/2006، أرسل معالي الدكتور محمد أبو حمور محضر إجتماع مجلس التخاصية وتنسيباته
لمجلس الوزراء ببيع الأسهم لوكالة بروناي للإستثمار والموافقة على اتفاقيتي بيع الأسهم والشراكة
ورسالة التعهد التي جهزتها الحكومة لوكالة بروناي بالصيغ المرفقة بكتاب رئيس الهيئة.
بتاريخ 28/2/2006 عقد مجلس الوزراء جلسة أقر فيها بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات
لدولة بروناي وتفويض وزير المالية معالي د. زياد فريز بتوقيع الاتفاقية مع وكالة بروناي للإستثمار.
بتاريخ 2/3/2006 أرسل دولة الدكتور معروف البخيت كتاباً لمعالي رئيس الهيئة التنفيذية يعلمه
بموافقة مجلس الوزراء على توقيع إتفاقيتي البيع والمشاركة مع وكالة بروناي للإستثمار (الملحق رقم 7
).
بتاريخ 5/3/2006، أي قبل التوقيع بيومين، نجد أن نسختي الاتفاقيتين النهائيتين قد تم على صفحاتها
شطب أسم وكالة بروناي للإستثمار بقلم الحبر واستبدالها بخط اليد بشركة كاميل هولدنجز ليمتد (الملحق
رقم 9 )، وهذه أول مرة يتم أي ذكر لهذه الشركة، إذ أنه وفي نفس اليوم نجد قراراً دواراً لمجلس إدارة
المؤسسة الأردنية للإستثمار يوافق على بيع 37% من أسهم شركة الفوسفات لوكالة بروناي للإستثمار
وتسجيل الأسهم بإسم شركة كاميل هولدنجز ليمتد (الملحق رقم 8 ).
أي أن موضوع إدخال شركة كاميل وجعلها طرفاً في هذه الإتفاقيات لم يأتي إلا في اللحظة الأخيرة من
اليوم الأخير، دون مقدمات ودون إرفاق أي طلب رسمي من وكالة بروناي للإستثمار تشير فيه إلى نيتها
باستعمال هذه الشركة، أو أي شرح آخر عن هوية أو طبيعة أو هدف هذه الشركة.
وفي 7/3/2006 قام معالي السيد زياد فريز بصفته وزيراً للمالية في حينها ورئيسا لمجلس إدارة
المؤسسة الأردنية للإستثمار المالكة لحصة الحكومة في شركة الفوسفات، بتوقيع اتفاقية نقل أسهم (اتفاقية
البيع) مع شركة مسجلة في جزيرة جيرزي في جزر القنال البريطانية باسم شركة كاميل هولدنجز
ليمتد، تم بموجب هذه الإتفاقية نقل ملكية 27.750.000 سهم بما يشكل 37% من أسهم شركة مناجم
الفوسفات إلى شركة كاميل هولدنجز ليمتد بواقع سعر 4 دولارات للسهم الواحد. وقام معالي السيد زياد
فريز أيضاً بنفس التاريخ بتوقيع اتفاقية المشاركة مع نفس الشركة.&
رد مع اقتباس
المفضلات