تخفيض معدل القبول في أربع جامعات إلى 60%.. للموازي
تخفيض معدل القبول في أربع جامعات إلى 60%.. بين مؤيد ومعارض
- أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ القاضي بتخفيض الحد الأدنى لقبول الناجحين في الثانوية العامة في عددٍ من التخصصات إلى 60% على حساب النظام الموازي في جامعات آل البيت، والحسين بن طلال، والطفيلة التقنية، ومؤتة ردود فعل متباينة، جعلت البعض يرون أن القرار صائب، وآخرون يؤكدون أنه سيؤدي إلى مشاكل كبيرة في الجامعات المعنيّة.
وبررت الوزارة قرارها بأنه يسعى لدعم الجامعات الأربع مادياً؛ نظرا لما تعانيه من ظروف مادية غير مريحة، مما يمنحها القدرة على التقدّم والارتقاء بمستواها.
بعض الطلبة ومعنيين عبّروا عن استيائهم من القرار، مؤكّدين أنه سيُلحِق ضرراً كبيراً بالجامعات المعنيّة؛ لأنه سيؤدي حتماً إلى تدن في مستوى الخريجين، وسيخلق فجوة كبيرة في مستويات الطلبة، من شأنها أن تؤثّر سلباً على سمعة تلك الجامعات؛ نظراً لتخريجها أعداداً كبيرة من الطلبة ذوي المستويات المتدنيّة.
واعتبر آخرون القرار موجّهاً ضد الجامعات الخاصة وكليّات المجتمع؛ لأنه سيقلل من أعداد الطلبة المتوافدين عليها، نتيجة انخفاض رسوم الساعات الدراسية في النظام الموازي بالجامعات المعنيّة بالقرار، مقارنة بالجامعات الخاصة، في الوقت الذي يرى فيه البعض أنها خطوة إيجابية، ستسهم في مساعدة الطلبة على التخلّص من ارتفاع رسوم الجامعات الخاصة، وتعطي الفرصة للطلبة الحاصلين على معدلات ما بين 60 - 65% للدراسة في الجامعات الحكومية، واصفين معدّل الثانوية العامة بأنه لا يقيس مستوى الطلبة بشكل دقيق .
أحمد الزعبي (حاصل على شهادة الثانوية العامة بمعدّل 3ر64%) وجد في القرار ملاذاً للهروب من شبح الرسوم الدراسية المرتفعة في الجامعات الخاصة؛ لأن رسوم الدراسة على حساب النظام الموازي في جامعة آل البيت (الأقرب لمكان سكناه في محافظة إربد) أقل بكثير مما هي عليه في الجامعات الخاصة، وهي ستخفف عنه الكثير من مصاريف الدراسة.
وتوافقه الرأي آيات منصور، لكنها ترى أن اقتصار القرار على أربع جامعات أمر غير منصف، خصوصاً في ظل وجود ثلاث جامعات منها في محافظات الجنوب وواحدة فقط في الشمال، لذا فإن القرار سيكون مفيداً للطلبة القاطنين بالقرب من هذه الجامعات، في حين لن يفيد الطلبة البعيدين عنها خصوصا في محافظات الوسط. وطالبت بتعميم القرار على الجامعات كافة، بحيث يستفيد منه جميع الطلبة.
ولا يلتفت أسامة الصرايرة (طالب في جامعة مؤتة) إلى إيجابيات القرار رغم إقراره بوجودها، بقدر ما التفت إلى الآثار السلبيّة الناتجة عنه، إذ يؤكّد أن تخفيض معدّل القبول في العديد من التخصصات سواءً في النظام الموازي أم في غيره سيؤدي إلى تدني مستوى خريجي هذه الجامعات، وبالتالي التقليل من فرصهم في دخول سوق العمل؛ لأن خريجي الجامعات الأخرى سينالون الفرص الأكبر؛ نظراً لارتفاع معدلاتهم، وهو ما يعد شرطاً أساسياً للحصول على الوظيفة، خصوصاً في القطاع الحكومي.
ويخالفه الرأي زميله معاذ محمد الذي يرى أن معدّل الثانوية العامة لا يعدُّ مقياساً حقيقياً لقدرات الطلبة ومستوياتهم؛ الأمر الذي تفرضه طبيعة مرحلة الثانوية العامة التي تتسم بكثرة الضغط النفسي على الطالب، مما يؤثر سلباً على دراسته وبالتالي يتأثر بذات الاتجاه معدّل تحصيله العلمي، مشيراً إلى أن القرار من شأنه أن يمنح الطلبة فرصاً أكبر لتحصيل مستواهم الأكاديمي الحقيقي، بعيداً عن الضغوط النفسية لفترة الثانوية العامة.
ومن وجهة نظر عدنان العمايرة فإن القرار من شأنه أن يضرّ ببعض الجامعات الخاصة، القريبة من الجامعات التي سيُطبّق فيها، إذ أن الطلبة الحاصلين على معدّل 60% فما فوق سيتّجهون للدراسة على حساب النظام الموازي في هذه الجامعات، ويتخلّون عن الجامعات الخاصة، كما أن الكثير من طلبة الجامعات الخاصة الذين حصلوا على حدٍ أدنى مماثل سيحاولون جاهدين الانتقال إلى الجامعات الأربع التي سيطبّق فيها القرار؛ نظراً لانخفاض الرسوم مقارنة برسوم جامعاتهم الخاصة، وهو ما يعدُّ إجحافاً بحق هذه الجامعات في حين لن تتضرر غيرها، مطالباً الوزارة بمعاملة كافة الجامعات بالمثل، تلافياً لظلم جامعات خاصة وإنصاف أخرى، بالإضافة إلى منح الاستفادة لجميع الطلبة الحاصلين على معدّل 60% فما فوق من القرار في جميع أنحاء المملكة، وليس في مناطق دون أخرى.
وفي سياق متّصل، يرى رئيس تنسيق لجنة القبول الموحّد في الجامعات، نائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الإدارية الدكتور صلاح جرّار أن قرار الوزارة القاضي بتخفيض الحدّ الأدنى لقبول الناجحين في الثانوية العامة في عددٍ من التخصصات على حساب النظام الموازي إلى 60% في أربع جامعات حكومية يعدُّ مناسباً، في ضوء عدم إجراء أية تعديلات على أسس القبول في الجامعات؛ خدمةً للطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرص القبول، نتيجة تدني معدلاتهم، وللإسهام في خدمة الجامعات التي يقلُّ إقبال الطلبة عليها، نظراً لموقعها الجغرافي البعيد نسبياً.
وأكّد د. جرّار أن القرار يُمكن أن يُنظَر له بعين الارتياح، على أن يكون مؤقّتاً لحين مراجعة أسس القبول في الجامعات، بحيث تكون أكثر شموليّة وعدالة لأصحاب المعدّلات المتدنّية، مع مراعاة قُرب وبُعد الجامعات.
ولفت إلى أن القبول بهذا القرار مؤقّتاً لحين سدِّ الثغرات التي تكتنف أسس القبول في الجامعات من شأنه أن يحقق أهداف القرار المتمثّلة بخدمة الجامعات الأقل حظاً والبعيدة نوعاً ما؛ الأمر الذي جعل إقبال الطلبة عليها أمراً غير مرغوب.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمر شديفات قد أكّد أن جامعات آل البيت، مؤتة، الحسين بن طلال والطفيلة التقنيّة ستقبل هذا العام الطلبة الذين حصلوا على معدّلات فوق 60% في عددٍ من التخصصات على حساب النظام الموازي؛ سعياً لدعم الجامعات الأربع المشمولة بالقرار مادياً؛ للإسهام في الارتقاء بمستواها بما يكفل تطويرها مستقبلاً، مؤكّداً أن هذا القرار لن يشمل قبول الطلبة من أبناء المحافظات، الذين تقوم هذه الجامعات بقبولهم سنوياً، إذ أن معدّل القبول لهؤلاء سيبقى كما هو عليه في أسس القبول الموحّد.
رد مع اقتباس
المفضلات