عمان - سيف الجنيني - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس قتبية ابو قورة، ان قرار إعادة العمل بتعرفة الكهرباء القديمة ما زال قيد الدراسة في الوقت الراهن.
وشدد الوزير أبو قورة في تصريح ل» الرأي» أمس على ضرورة التوصل لقرار «مدروس» من مختلف جوانبه وبما يراعي مصلحة جميع الأطراف.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة أبوقورة عقد إجتماعا يوم امس في مبنى الوزارة حضره رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ومدراء شركات الكهرباء في المملكة لتدارس موضوع أسعار الكهرباء وصولا الى صيغة عادلة للأسعار تراعي مصالح جميع الأطراف.
ولفت ابو قورة الى ان الاجتماع بحث شكاوى بعض المواطنين بارتفاع فواتير الكهرباء، داعيا المواطنين الى مراجعة شركة الكهرباء الوطنية في حال وقوع خطأ او مبالغة في الفاتورة لتصويبه إذا كان الاستهلاك الشهري ضمن 500 ميغاواط فما دون.
وكانت الحكومة قد عدلت التعرفة الكهربائية إعتبارا من الاول من الشهر الماضي دون المساس بالمشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 500 كيلوواط شهريا، والذين يشكلون 92% من المشتركين.
وطالب الوزير، المواطنين بمقارنة استهلاكهم لشهر شباط بالشهور السابقة، موضحا انه وفي حال بقي استهلاكهم الشهري 500 ميغاواط فما دون وشعروا ان قيمة الفواتير الكهربائية للشهر الحالي مرتفعة فعليهم مراجعة شركة الكهرباء لتصويب الخلل .
واضاف ان أي مواطن قام بتسديد فاتورته الشهرية من الكهرباء لشهر شباط الماضي وراجع الشركة ، وقامت الشركة بتعديل الخطا فان فرق الفاتورة سيرصد له لفاتورته للشهر القادم .
واشار ابوقورة ان اجتماع امس تناول دراسة التعرفة الكهربائية الجديدة وشكاوى بعض المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء وكيفية ترشيد استهلاك الطاقة على كافة المستويات من الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية والمنازل .
وكانت مصادر مطلعة رجحت أن يتم تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء الى الاول من نيسان المقبل ، وإعادة العمل بالتعرفة القديمة، الى حين دراسة الأسعار من مختلف جوانبها وبما يراعي مصلحة جميع الأطراف، إلا أن الوزير أكد أن القرار ما زال قيد الدراسة.
وبحسب ذات المصادر، ففي حال تأجيل العمل بالتعرفة الجديدة والعودة الى تطبيق التعرفة القديمة عوضا عن الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من شهر شباط الماضي فسيتم ترصيد فروقات الأسعار بين التعرفة القديمة والجديدة في حسابات المستهلكين .
رد مع اقتباس
المفضلات