عوائد النفط «اسرار دولة»!
الاسعار انخفضت عالميا 23٪ ومحليا 5٪
عوائد النفط «اسرار دولة»!
أخذت “الحقيقة الدولية” على عاتقها إجراء تحقيق ميداني استقصائي حول النفط في الأردن من حيث الكميات المستوردة وإنتاج مصفاة البترول يوميا من المشتقات النفطية للخروج بمعادلة مقنعة تمكن المواطن من الوصول إلى قناعة بان الأردن كان يقدم دعما ماليا كبيرا للنفط وان أسعار النفط في الأردن متجانسة مع الأسعار العالمية.
قبل البدء في التحقيق..
حاولت “الحقيقة الدولية” الوصول إلى مسؤولي وزارتي الطاقة والمالية غير أن الإجراءات البيروقراطية والتهرب من الإجابة كانتا سيد الموقف، لكن المفاجأة الكبرى التي قطعت الطريق على كافة المحاولات التي سعت الصحيفة من خلالها للوصول إلى الحقيقة المجردة كانت تصريحات دائرة الإحصاءات العامة والتي أكدت فيها وبحسب مسؤوليها بان كل المعلومات المتعلقة بكميات إنتاج المشتقات النفطية في الأردن والعائدات المالية من بيع تلك المواد مقارنة مع الكميات النفطية المشتراة من الخارج هي معلومات سرية للغاية!
هذا الجواب طرح علامات استفهام حول شفافية الحكومة في التعامل مع قضايا تمس المواطن الأردني بشكل مباشر، خصوصا وانه هو من يدفع ثمن المحروقات بكافة أصنافها.
مجلس النواب
بعدما وقفت “الحقيقة الدولية” أمام جدار رسمي سميك دون الوصول إلى جزء يسير من تلك المعلومات توجهت بالسؤال إلى مجلس النواب، لكنها اصطدمت بعدم رغبة الكثير من النواب في الخوض بالموضع بحجة أنهم ليس لديهم معلومات.
وهنا تطرح الصحيفة سؤالا كبيرا حول دور النواب في البحث والاستقصاء عن كافة المعلومات المتعلقة بملف النفط في الأردن ودور ممثلي الشعب في كشف الحقائق بموجب السلطة التي يتمتعون بها والتي خولتهم بمحاسبة السلطة التي تمنعت عن الإفصاح عن تلك المعلومات وتذرعت بسريتها.
استجداء أمام محطات الوقود
الحكومة لم تفصح بعد عن مقدار الدعم حيث استبقت بالكشف عن نية الدعم والكمية والتي اختزلتها بأربعة أشهر تبدأ من مطلع شهر تشرين الأول وتنتهي أواخر شهر شباط.
وهي بقرارها هذا استثنت شهري آذار ونيسان وتناست أن شهر آذار هو من أكثر الأشهر التي تتساقط فيها الثلوج، وتشهد المملكة فيه ازدحاما كبيرا على محطات الوقود. فلماذا إذن لم تشمل تلك الأشهر بالدعم إذا كانت في الأصل تستوفي ضريبة مبيعات على المحروقات موزعة على النحو التالي (6%) قيمة رسوم البلديات و(0.06%) قيمة رسوم الطوابع و(1%) قيمة رسوم مطارات على وقود الطائرات و(4%) قيمة ضريبة المبيعات على البنزين (90) و(16%) على البنزين (95) بحسب تصريحات وزير الطاقة للصحفيين قبل أيام بدار رئاسة الوزراء.
الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي رأى في تصريحات خاصة لـ “الحقيقة الدولية” أن المحاور الرئيسية لتسعيرة المحروقات لا تزال مبهمة وغامضة بالنسبة للمواطنين والنخب المختصة، خصوصا وان الحكومة تصر على اعتماد أسعار النفط في الأسواق الدولية وتطبيقها وعكسها على الأسعار في الأردن.
وقال الزبيدي إن الأسعار وتكاليف الإنتاج والتوزيع والنقل في الاقتصاديات المتقدمة تفوق الأردن بعشرة أضعاف في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن أجور النقل الناتجة عن نقل النفط من منطقة “نويبع” في السعودية إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير من نقل ذات الكمية من نويبع إلى الأردن، كما أن سعر المشتقات النفطية العالمية الآن ارخص من الأردن بنحو 10%، مما يؤشر على وجود خلل يطرح علامات استفهام كثيرة.
وأوضح الزبيدي أن الأردن يستورد النفط بقيمة أقل مما تستورده الدول المتقدمة مستندا في أقواله إلى كون النفط الأمريكي الخفيف ومزيج برنت هما أغلى سعرا من النفط العربي الخفيف المستخدم في الأردن، مشككا في ذات الوقت بمصداقية الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والنسبة التي طرحتها الحكومة والمقدرة بـ 121 مليون دينار خلال ستة أشهر، مؤكدا بأنها غير مقنعة أو منطقية، بسبب عدم قيام الحكومة بتقديم كشف تفصيلي حتى الآن للمكونات الناجمة عن تكرير البرميل من حيث كلف إنتاجها ونقلها وتوزيعها.
الحكومة ربحت من صفقة الـ 5%
واعتبر الزبيدي أن قرار الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات في الأردن بنسبة (5%) كان مجديا لها، وأنها استفادت منه بشكل واضح، وقال: إن أسعار النفط عالميا انخفضت بنسبة (23%) منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما خفضت الحكومة الأسعار 5% أي بفارق (18%) موضحا بان الحكومة قامت في المقابل برفع سعر أربعة منتجات وهي زيت وقود الطائرات ووقود البواخر والإكتور، مؤكدا انه بإجراء عملية حسابية بسيطة تقارن نسبة التخفيض على السولار والبنزين والكاز مع نسبة الزيادة على المشتقات الأربعة الأخرى لظهر أن نسبة الزيادة تزيد عن نسبة التخفيض بكثير.
ولفت المحللون إلى قيام الحكومة برفع أسعار الكاز متجاوزا سعر لتر البنزين وتتذرع بأنها خطت تلك الخطوة بسبب مخاوف من أن تقوم محطات المحروقات بخلط مادة الكاز أو السولار مع البنزين معتبرين تلك القرارات ضعيفة وغير منطقية.
وانتقد البعض الضرائب والرسوم المتنوعة المفروضة على البترول والموزعة بين ضريبة المبيعات ورسوم مطارات ورسوم بلديات إضافة إلى رسوم طوابع.
وبلغت حصيلة هذه الضرائب للفترة من 8 شباط ولغاية 30 حزيران ما يثقل كاهل المواطن الأردني بحوالي 71،842 مليون دينار (ضرائب).
توفير 76 مليون
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات صرح مطلع الأسبوع الجاري خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين في دار رئاسة الوزراء انه من المتوقع أن تتسلم الحكومة أولى شحنات النفط العراقي بسعر الخصم الجديد البالغ 22 دولارا للبرميل وهو اقل من سعر نفط خام برنت قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وبين قطيشات أن الحكومة تؤمن كامل احتياجاتها من النفط الخام والمقدرة بنحو ثلاثة ملايين برميل شهريا من ميناء ينبع بالمملكة العربية السعودية من خلال عقد موقع بين شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة (ارامكو) السعودية.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ مجدولين علان 20.8.2008
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ADMIN
المفضلات