الأردن حريص على وحدة السودان ويرفض اتهام البشير
عمان -بترا- استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور باسم عوض الله امس المستشار والمبعوث الخاص للرئيس السوداني عمر حسن البشير، الدكتور غازي صلاح الدين، حيث سلمه رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من الرئيس السوداني تتعلق بتطورات الأوضاع في إقليم دارفور، وخاصة ما يتعلق بتداعيات قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير.
وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حريص على أمن ووحدة واستقرار السودان وإرساء دعائم المصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق.
وأوضح عوض الله، خلال اللقاء الذي حضره السفير السوداني في عمان أن موقف الأردن ينسجم مع موقف الجامعة العربية والمقترحات التي وضعتها لمعالجة تطورات الأوضاع في السودان والذي تبلور في اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة مطلع الأسبوع الحالي لإيجاد مخرج للأزمة يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار أراضيه وعدم المس بجهود تحقيق المصالحة الوطنية التي ترعاها الحكومة السودانية.
من جهته، نقل المبعوث السوداني تحيات الرئيس البشير إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني وتقديره لمواقف الأردن الداعمة للسودان.
وعرض المسؤول السوداني تطورات الأوضاع على خلفية قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية، والموقف السوداني إزاءه.
من جهة اخرى أعلن رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي خلال لقائه امس في مقر المجلس رئيس الكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الوطني في المجلس الوطني السوداني/مستشار الرئيس السوداني/ الدكتور غازي صلاح الدين رفض المجلس لقرار الاتهام الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير:مؤكدا مواقف المجلس الداعمة لجميع المواقف السودانية الرافضة للقرار.
وقال المجالي: اننا نتابع جميع المستجدات وردود الفعل على قرار الاتهام الذي لدينا قناعة بأنه ذا طابع سياسي لتحقيق اهداف ومصالح خاصة لبعض الدول:داعيا جميع القوى والأطراف السياسية السودانية الى التوحد في مواقفها لمواجهة القرار.
واشاد المجالي بالموقف العربي الموحد الرافض للقرار:مؤكدا على دعم المجلس الكامل للمواقف العربية بشكل عام وموقف الحكومة الاردنية بشكل خاص متأملا ان يكون هناك حلول سريعة على ارض الواقع.
وكان الضيف السوداني في بداية اللقاء قد استعرض التطورات وردود الافعال السودانية والعربية المتعلقة بقرار الاتهام:مقدما الشكر والثناء على موقف رئاسة المجلس الداعم والمؤيد للموقفين السوداني والعربي التي توحدت لرفض قرار الاتهام.
وكان الدكتور صلاح الدين قد صرح في عمان ان استصدار مذكرة استدعاء للرئيس عمر حسن البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قلبت الاولويات بحيث اصبحت الاولوية ليس لحل مشكلة دارفور وانما معاقبة بعض الاشخاص.
واعتبر المسؤول السوداني هذا الاجراء اضعافا لمبدا جوهري غير متعلق بحقوق الانسان وانما بحصانة الدولة وسيادتها والتي تتجسد برئيس الدولة.
وقال في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر السفير السوداني في عمان ان الاولوية الصحيحة يجب ان تعطى لايجاد السلام في دارفور، على انه يمكن في ثنايا هذه المحاكمة النظر في قضية المظالم والمطالبات .
ووصف قرار المدعي العام بالمعيب ولاياخذ اعتبارا لمبادئ القانون والعدالة الدولية ويتيح فرصة للطعن به مبررا رفض السودان التعامل مع المحكمة لانه يضعف موقفه فضلا عن عدم توقيعه اصلا على قرار انشاء المحكمة ضمن معاهدة روما الدولية ونبه الى ما وصفه بالتناقض الواضح في قرار المدعي العام مشيرا بهذا الخصوص الى مطالبة الامم المتحدة للسودان بحماية جنودها وفي نفس الوقت تطالب بمحاسبة الرئيس السوداني الامر الذي اعتبره اضعافا لتاثير وقرارات الدولة.
وقال ان هناك تضخيما لقضية دارفور، مستدركا نحن لا نبرئ انفسنا من بعض الاخطاء التي ارتكبت بغير قصد وقد تمت محاكمة المئات من المسؤولين ومنهم جنود . وحول المبادرة العربية اكد انها لم تطرح بصورة تفصيلية ولكن بصورة كلية لتصحيح الاولويات من خلال مؤتمرعام جامع لكل الفصائل بما يتيح التطرق الى قضايا المظالم والحقوق. واشار الى ان السودان قام بتشريع قانون الانتخابات البرلمانية الذي ثبت دور الاقليات ولم يستبعدها كما عزز دور المرأة والتمثيل النسبي وبالتالي تعزيز دور التعددية السياسية معتبرا قرار المدعي العام من شأنه التأثير على الانتخابات وقانونها وترسيخ الديمقراطية.
al3asheq
رد مع اقتباس
المفضلات