عمان - بترا - ماهر الشريدة - يسعى مسؤولو صندوق المعونة الوطنية لتحقيق حلم طال انتظاره لتوفير الوقت والجهد والمال الذي ينفق لتنفيذ اجراءات اساسية ضرورية لتحديد مدى حاجة المواطن للمعونة في الوقت الذي اصبحت غالبية اعمال الحكومة تنجز بواسطة اساليب الربط الالكتروني واستخدام الشبكة العنكبوتية (الانترنت).
ووفقا لمدير المعلومات في الصندوق راضي العلاونة فان انجاز معاملة المواطن باي مكتب من مكاتب الصندوق تحتاج لاجراءات طويلة حاليا يتخللها زيارات ميدانية للباحثين ومخاطبات رسمية متعددة اضافة إلى نفقات ادارية مرتبطة بالحصول على معلومات وبيانات يتم من خلالها تحديد اذا ما كان المواطن مستحقا للمعونة ام لا.
واشار إلى ان تلك الاجراءات والنفقات يمكن اختصارها بحال تحقيق الربط الالكتروني المباشر مع الدوائر والمؤسسات الحكومية الاخرى.
وقال العلاونة ل(بترا) ان مشروع الربط الالكتروني بصندوق المعونة بدأ عام2006 اذ تم انذاك ربط مكاتب الميدان التابعة للصندوق مع الادارة العامة والعمل ضمن قاعدة بيانات مركزية يستطيع الباحث استخدامها لتوفير المعلومة السريعة عن الاسرة، إلى جانب فائدتها بتوفير جهد ووقت ومال المواطن يتكبدها خلال مراجعاته المستمرة للحصول على الاوراق الثبوتية اللازمة لتقديمها لصندوق المعونة الوطنية.
واوضح العلاونة ان الصندوق يحصل على المعلومات من بعض الجهات الحكومية التي تتداخل اعمالها مع عمل الصندوق بواسطة قرص ممغنط (سي دي) كل ثلاثة اشهر ومن خلال مخاطبات رسمية ومن ثم يتم عكسها على قواعد البيانات للصندوق، مشيرا إلى ان تلك البيانات متغيرة بشكل يومي وتحتاج لتحديث يومي ما يجعل عملية الاستمرار بالاكتفاء بتزويد الصندوق بالمعلومات اللازمة كل فترة زمنية محددة بدون ربط مباشر من المعيقات التي امام اعمال الصندوق.
وقال ان الصندوق قسم الجهات الحكومية التي يجب ربط قواعد بياناتها مع عمل الصندوق إلى ثلاث فئات، اولها: جهات تتعلق بالمعلومات الشخصية وترتبط بقواعد الاحوال المدنية ومراكز الاصلاح التابعة للامن العام والتربية والتعليم، والقيود الجرمية.
واضاف ان الفئة الثانية الخاصة بجوانب الدخل والوضع الاقتصادي للاسرة ترتبط بمؤسسة الضمان الاجتماعي ومديرية التقاعد وديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الفئة الثالثة ترتبط بجهات تتعلق بالممتلكات وتشمل دوائر الترخيص والاراضي والعقارات، ومراقبة الشركات.
واشار العلاونة إلى الطريقة المتبعة حاليا مكلفة وذات صعوبة كبيرة، لذا بدأ العمل على تحقيق مشروع الربط الالكتروني مع الجهات الاخرى في عام2007 من خلال الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، موضحا ان تلك الاجراءات تعثرت لاسباب ادارية منها الغاء الهيئة التنسيقية لينتقل ملف الربط الالكتروني إلى صندوق المعونة الوطنية.
واشار إلى ان الصندوق دخل ضمن شبكة الحكومة الالكترونية الآمنة العام الماضي2011 باعتبارها شبكة تحتوي على جميع اعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدا ان ما يسعى اليه الصندوق فقط هو منح الصندوق صلاحيات الدخول لقواعد بيانات الدوائر المشتركة بالشبكة وذات العلاقة والارتباط بعمل الصندوق.
وقال العلاونة ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي المرجعية الرئيسة للحكومة الالكترونية، داعيا إلى قيامها بدور ملزم لجميع الوزارات والمؤسسات بالتعاون في مجال تدفق البيانات والمعلومات بين الوزارات لتسهيل آليات العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وباقل كلفة.
ودعا الوزارات والدوائر الحكومية إلى استخدام الرقم الوطني كمفتاح ومرجعية رئيسية لجميع البيانات التي تتعامل فيها بدلا من استخدام كل منها لوسيلة معينة في سبيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمواطنين ومنها رقم الضمان او رقم التقاعد او الرقم الضريبي.
وطالب العلاونة بايجاد مرجعية حكومية تعمل ضمن غطاء قانوني تكون مسؤوليتها الزام الدوائر الحكومية المختلفة وضمن اطار الحكومة الالكترونية بتحقيق مشروع الربط الالكتروني بين مختلف الدوائر، اضافة إلى قيامها بدور المنظم والمشرف على تدفق البيانات بين جميع تلك الدوائر وبما يحقق الهدف الرئيسي الذي وجدت من اجله الحكومة الالكترونية.
يشار إلى ان مصادر بوزارة التنمية الاجتماعية اشارت إلى ان الحكومة الزمت صندوق المعونة الوطنية بدفع ما قيمته90 الف دينار بدل اشتراك بالشبكة الحكومية الامنة (دفعتها وزارة التنمية الاجتماعية نيابة عن الصندوق لعجز موازنته)، ولكن النتيجة النهائية لفكرة الانضمام كانت رفض المؤسسات تزويده بما يحتاجه من ربط مباشر على قواعد بيانتها.
من جهته اوضح الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة ان اجراءات منح المعونة تحتاج للتأكد من احقية المواطن لها، لذا يتوجب على الباحثين بالصندوق تنفيذ العديد من الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
وقال ان الاجراءات تتضمن وضع كل اسرة ونوع المعونة المطلوبة وغالبيتها تحتاج إلى مخاطبة عشرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للتأكد من اوضاع الاسرة الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى التأكد من المختصين من حالته المرضية وعجزه عن العمل.
واشار إلى ان كثيرا من الحالات تستطيع اثبات حاجتها للمعونة من خلال احضار وثائق تشير إلى عدم وجود مصادر دخل نهائيا لها رغم معاكسة الواقع لذلك، مبينا أن الباحث يلجأ إلى اسلوب الزيارات الميدانية المتكررة للحالة والبحث عن حقيقة اوضاع الاسر ضمن المجتمع المحيط واكثر من مرة ما يزيد من ضغط العمل على الموظفين، وهم اصلا قلة يقومون باعمال الصندوق ومحاربة الفقر نيابة عن الحكومة.
وقال الصوالحة انه بحال تم حساب الكلف المترتبة على التعامل مع عشرات الاف الطلبات التي تستقبلها مكاتب صندوق المعونة في مختلف المحافظات والاولية في المملكة والتأكد من صحتها من خلال المخاطبات الرسمية والزيارات الميدانية ستصل كلفة النفقات إلى ملايين الدنانير من موازنة الصندوق ومن جيوب المواطنين تذهب هدرا بوقت يستطيع الصندوق توجيهها لافادة مواطنين اخرين ينتظرون دورهم لمحدودية موازنة الصندوق،بحال استجابت الدوائر الحكومية للربط المباشر مع الصندوق.
رد مع اقتباس
المفضلات