عمان - عبدالله الرعود
تطلق وزارة العمل مطلع الشهر المقبل حملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في المملكة وذلك بهدف تنظيم سوق العمل.
وقال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد إن هذه الحملة تأتي نظراً لتعديل تعليمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة، ووضع نظام الخروج والعودة، بهدف تنظيم سوق العمل وحصر أعدادها المتواجدة داخل الأردن، وربط كل عامل وافد بصاحب عمل بشكل قانوني.
وبين الواكد في تصريحات صحفية اليوم السبت أن عملية التصويب ستكون في المهن المسموح العمل بها للعمالة الوافدة، ولا تشمل المهن المغلقة، ويشمل التصويب الفئات التالية: - الذين دخلوا البلاد بموجب عقود استقدام وانتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصاريح العمل الخاصة بهم.
- العمال الراغبين في تغيير أماكن عملهم داخل القطاع الواحد، أو الانتقال إلى مكان عمل في قطاع آخر، حيث يشترط انتهاء مدة تصريح العمل، أو قد تم إلغاءه من قبل صاحب العمل أو بالاتفاق بين الطرفين صاحب العمل والعامل.
- كل عامل وافد دخل البلاد بغير قصد العمل.
- العمال الوافدين الذين صرفوا مستحقاتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد ويرغبون بالعودة للعمل مرة أخرى.
- العمال الفارين والذين تم الإبلاغ عنهم سابقاً شريطة أن تكون تصاريح عملهم قد انتهت
ولم تشترط الوزارة إحضار كشف الضمان الاجتماعي والكفالات بكافة أنواعها إثناء فترة التصويب بالإضافة إلى اعتماد رخص المهن الصادرة لعام 2011 في حال عدم تجديدها خلال فترة التصويب فقط، وذلك لتسهيل عملية التصويب وتحقيق أهدافها.
وقال الواكد : يمكن لأي عامل صدر بحقه قرار تسفير من قبل الوزارة تصويب وضعه لمرة واحدة من خلال دفع مبلغ ألف دينار لإلغاء قرار التسفير، بالإضافة إلى الرسوم المقررة وذلك بعد مراجعة مديرية التفتيش المركزي في الوزارة.
وتشمل عملية التصويب العمالة الوافدة غير المقيدة، وخلال فترة التصويب سيتم التوقف عن استقبال طلبات الاستقدام للجنسيات غير المقيدة بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش على كافة القطاعات باستثناء فئات العمال المشمولين بالتصويب. واستثنت الوزارة العاملين في المنازل، والمناطق الصناعية المؤهلة والعاملين في سلطة إقليم العقبة من عملية تصويب الأوضاع.
وبين الواكد أنه على كل عامل وافد يغادر البلاد في إجازة، أو بعد انتهاء مدة عمله، أن يكون حاصلاً على مخالصة من صاحب العمل الذي استقدمه في البداية مصادقاً عليه من قبل مديرية العمل في منطقته.
من جهته قال مدير إعلام الاتصال المجتمعي في وزارة العمل هيثم خصاونه لـ"الرأي الالكتروني" إن التعليمات الصادرة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة تسمح للعامل الوافد بحرية الانتقال من أي قطاع إلى قطاع آخر باستثناء إمكانية الانتقال إلى قطاع الزراعة، تفاديا للتحايل الذي يمارسه بعض العمال لدفع رسوم العاملين في هذا القطاع والبالغة (120) دينارا، وهو منخفض قياسا مع القطاعات الأخرى.
وستقوم الوزارة باستيفاء الرسوم من كافة العمال المشمولين بالتصويب وفق نظام الرسوم المعمول به حالياً، وبأثر رجعي من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل صدر للعامل، وفي هذا الجانب أكد الخصاونه أن رسوم العاملين في قطاع الزراعة بلغت (120) دينارا، فيما بلغت رسوم العاملين في القطاعات الأخرى (270) دينارا.
رد مع اقتباس
المفضلات