عمان - عبد الرزاق ابو هزيم - قضت هيئة محكمة بداية شمال عمان امس بحبس موظف في دائرة مراقبة الشركات ثلاث سنوات اشغال شاقة مؤقتة وتغريمة مبلغ (60) الف دينار ، بعد ادانته بجرم (الرشوة) وفق نص المادة (171) _ (1) من قانون العقوبات.
وفي التفاصيل ، وفق مصدر مطلع فان هيئة المحكمة بصفتها الجنائية التي عقدت برئاسة القاضي يوسف ابو رمان وعضوية القاضي الدكتور ناصر السلامات قررت حبس الموظف «احمد حسن العتوم» من دائرة مراقبة الشركات ثلاث سنوات اشغال شاقة وتغريمة مبلغ (60) الف دينار وهي قيمة ما طلب من الرشوة بالاضافة الى الرسوم .
وكان مراقب عام الشركات قد كلف العتوم لاعداد تقرير عن الشركة المتحدة القابضة لبيان وجود تجاوزات مالية وادارية حيث تبين من خلال التقرير وجود تجاوزات مالية قيمتها (36) مليون دينار ، حيث طلب العتوم من رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة القابضة هيثم الدحلة مبلغ (60) الف دينار «رشوة» مقابل تغيير التقرير الذي كشف وجود مخالفات ادارية ومالية ، وفق نفس المصدر.
وقال المصدر ان العتوم عمل على تغيير التقرير المعد وقبض مبلغ (60) الف دينار لقاء ذلك قبل ان يتم ضبطه متلبسا في الجرم من قبل هيئة مكافحة الفساد وبحوزته المبلغ .
واشار المصدر ان المبلغ الذي تم تغريمه للعتوم غير المبلغ الذي ضبط معه متلبسا ، مبينا ان هيئة المحكمة عملت على الاستماع الى بينة النيابة العامة والبينات واصدرت قرارها خلال (38) يوما من تاريخ احالة القضة من هيئة مكافحة الفساد.
وانشئت هيئة متخصصة في محكمة بداية شمال عمان للنظر في القضايا التي تحال من هيئة مكافحة الفساد.
وكانت هيئة المحكمة قد احالت رجلي الاعمال هيثم الدحلة ومروان جاموس من الشركة المتحدة القابضة ، الى مدعي عام شمال عمان للتحقيق معهما بتهمة جناية الرشوة ، قبل ان يتم احالة القضية الى مدعي عام مكافحة الفساد لعدم الاختصاص.
ويشغل الدحلة موقع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ، فيما يشغل جاموس موقع عضو مجلس ادارة في نفس الشركة.
وكان الدحلة وجاموس ادعيا على بسام العتوم الموقوف على ذمة القضية و الموظف في دائرة مراقبة الشركات، بالرشوة خلال مراجعتهما له اثناء تأديته لواجبه الوظيفي بخصوص تقرير اعده الموظف بحق الشركة المتحدة القابضة.
واستدعت الدحلة وجاموس لسماع شهادتهما، وعلى اثرها، قررت بعد النظر في الدعوى توجيه تهمة الرشوة لهما.
رد مع اقتباس
المفضلات