كتب - محرر الشؤون المحلية
يستوقف الإشكال الذي بولغ فيه ووصل حدوداً غير مقبولة في قواعد اللعبة الديمقراطية التي يجب ان تحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأدوار التي تنهض به كل منهما وفق قواعد دستورية واضحة ومحددة..
نتحدث عن التراشق والاتهامات والتهديد بسحب الثقة عن وزير الدولة لشؤون الاعلام من قبل بعض النواب الذين يحملّون الوزير راكان المجالي اوزاراً لا علاقة له بها لا من قريب أو بعيد وحتى في الاجتهاد الشخصي الذي اعلنه في شأن حل مجلس النواب والذي تم تفسيره من قبل البعض على غير ما يحتمله التصريح لا الاجتهاد..
وحتى لا نبدو وكأننا نحاول مجاملة الحكومة او شخص الوزير في هذه المسألة فإننا أحرص ما نكون على توخي الحذر في قراءة الموقف ومن منطلق وطني صرف، لا يسعى إلاّ الى التهدئة والتصرف ببرود وحصافة في مشهد وطني يحتاج الى تكثيف الجهود ومواصلة العمل الحثيث لدفع مسيرة الاصلاح وترسيخ الديمقراطية ثقافة وممارسة وفي انضاج ظروف محلية ملائمة ينهض بها المواطن الاردني بمسؤولية وممارسة حقه والمشاركة في القرارات الوطنية التي تمسّ حياته مباشرة وهذا لا يتأتى إلاّ عبر قانون انتخاب عصري وديمقراطي وفي قانون للاحزاب يرسخ التعددية وحتى التنافس في اطار المصلحة الوطنية العليا..
وكم كان مؤسفاً حدود الفزع عندما سعى البعض لتحميل الوزير المجالي مسؤولية الهتافات التي اطلقها مشاركون في المسيرة التي تمت في مدينة الكرك يوم أول من أمس الجمعة وطالت في جملة ما طالته.. مجلس النواب، بعبارات ومفردات لم تجد من غالبية المشاركين سوى الرفض والتنديد وكان الوزير المجالي من هؤلاء حيث بادر الى الانسحاب من المسيرة احتجاجا ورفضا لأي اساءة توجه الى السلطة التشريعية المنتخبة صاحب الدور الحيوي في الرقابة والتشريع والتي بدونها لا يكتمل المثلث متساوي الاضلاع والمستقلة اضلاعه عن بعضها في الآن ذاته وان كان تنسيقها وتعاونها مطلوبا وضروريا كي تتقدم البلاد صعودا الى القوة والمنعة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان والتعددية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون ونقصد السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية..
يحسن كثيرون في مجلس النواب خصوصا اذا ما سعوا الى تجاوز هذا الاشكال المبني في الأساس على شائعات اكثر مما يستند الى حقائق ولا داعي لتذكير الجميع بأن الوزير (أي وزير وليس المجالي فقط) ليس مسؤولا عن هتافات لم تصدر عنه ولم يوح بها او يحرض عليها ما بالك ان انسحب وغادر المسيرة احتجاجا، اضافة بالطبع الى ان تصريحاته يوم الجمعة في برنامج ستون دقيقة حول صلاحيات رأس الدولة في حل مجلس النواب، تضع حدا لقراءة غير دقيقة لأقوال قيل انها صدرت عنه وتم تفسيرها في غير ما ذهبت اليه..
رد مع اقتباس
المفضلات