عمان-ريم الرواشدة-أكد وزير المياه والري المهندس موسى ضافي الجمعاني أن» لا زيادة على اسعار المياه المعمول بها منذ بداية العام الماضي».
واعلن خلال لقاء صحفي بمكتبه امس السبت «عن مقترحات يتبناها لاقناع مجلس الوزراء بها ،تتضمن توسعة شريحة المواطنين المدعومين بالمياه لتشمل كل من يستهلك 18 مترا مكعبا شهريا، وتحويل فاتورة المياه الى ربعية بدلا من شهرية، ومضاعفة الرسوم السنوية المفروضة على أحواض السباحة من 250 دينارا لتبلغ خمسمائة دينار».
وقال الجمعاني إن المقترحات تلك «سترفع نسبة المشتركين بالمياه من الدعم الحكومي الى 94% من المشتركين تكون دعما كاملا لـ75% للذين يستهلكون 18 مترا مكعبا شهريا، في حين يقل الدعم تصاعديا بعد تلك الكمية لتصل الى ما نسبته 94% وبما لايتناسب مع استهلاكهم».
وبين أن «كل من يستهلك امتارا مكعبة من المياه تصل في حدها الاعلى 18 مترا مكعبا شهريا،اي 54 مترا مكعبا في دورة المياه الربعية لن يتأثروا برفع اسعار المياه التي بدأت العام الماضي، وستعود قيمة فاتورتهم لما كانت عليه عام 2009 و 2010 أي قبل اقرار الزيادة تلك».
واشار الى أن «زيادة الدعم الحكومي للمواطنين الذين يستهلكون مياها حتى 18 مترا مكعبا شهريا سترفع نسبة المدعومين دعما كاملا من 56% الى 75%».
وبين أن ذلك يعني أن 75% من مشتركي المياه لن يتأثروا بزيادة تعرفة المياه التي نفذت عام 2011 وستعود قيمة فاتورتهم كما كانت في السابق مع زيادة السقف الاعلى لكميات المياه التي ستحظى بالدعم الحكومي، والتي ستكون 18 مترا مكعبا، بدلا من 12 مترا مكعبا».
واوضح أن «الدعم الحكومي كان على الشرائح الثلاث الاولى وفي حده الاعلى 12مترا مكعبا، اما المقترح ان ترتفع لتصل الى 18 مترا مكعبا وهو ما يحقق نسبة 75% من المشتركين المدعومين».
ودافع الجمعاني عن تلك المقترحات، وقال أنها «تحقق كمية المياه الموافق عليها من مجلس الوزراء سابقا وتغطي كلفة ارتفاع اسعار الكهرباء التي لن تحمّل إطلاقا لمشتركي الاستعمالات المنزلية».
ولفت الى «أن الفرق في اسعار الكهرباء سيحمل لكبار مستهلكي المياه من قطاعات الاستعمالات المنزلية والتجارة، السياحة، الصناعة، واصحاب احواض السباحة والتي يزيد استهلاكهم الشهري عن 30 مترا مكعبا، أي 90 مترا مكعبا في الدورة الربعية».
رد مع اقتباس
المفضلات