عمان - بترا - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي توضيحا لما جرى من التباسات بينه وبين مجلس النواب ان ردود الفعل تبدأ بشيء وتنتهي بشيء اخر، والموضوع انني ذكرت في احدى التصريحات اننا كحكومة نؤدي دورنا في انجاز الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالتشريعات، وعلى ضوء انجاز التشريعات في مجلس النواب، وبالتالي فان القرار ليس قرار الحكومة ولا قرار مجلس النواب بل قرار جلالة الملك.
وأضاف المجالي في حديثة لبرنامج ستون دقيقة الذي بثة التلفزيون الاردني مساء امس الجمعة، في هذا الشأن الاخوه النواب رأوا ان هذا الموضوع كاننا لا نريد بقاءهم مع الاسف لم تنتبهوا الى نقطة مهمة جدا ان رحيل مجلس النواب حكما دستوريا مرتبط برحيل الحكومة ولا يحق اعادة نفس الرئيس او اعادة تكليفه او اعادة نفس التشكيلة فالامر كان فيه التباس بالنسبة لهم، وكاننا نحن لا نريد لمجلس النواب ان يستمر لو قلنا نحن مصلحتنا بقاءهم لكن لاهذه ولا هذه، الموضوع غير معتمد علينا.
وأضاف المجالي في حديثة لبرنامج ستون دقيقة الذي بثة التلفزيون الاردني مساء امس الجمعة، في هذا الشأن الاخوه النواب رأوا ان هذا الموضوع كاننا لا نريد بقاءهم مع الاسف لم تنتبهوا الى نقطة مهمة جدا ان رحيل مجلس النواب حكما دستوريا مرتبط برحيل الحكومة ولا يحق اعادة نفس الرئيس او اعادة تكليفه او اعادة نفس التشكيلة فالامر كان فيه التباس بالنسبة لهم، وكاننا نحن لا نريد لمجلس النواب ان يستمر لو قلنا نحن مصلحتنا بقاءهم لكن لاهذه ولا هذه، الموضوع غير معتمد علينا.
وحول اجراء الانتخابات قال المجالي ان قرار اجرائها يتخذه جلالة الملك، وجلالته قال في عدة تصريحات سابقة ان الانتخابات ستجري قبل نهاية العام، وما يعنينا ليس متى ستكون الانتخابات بل ان نكون مستعدين لاجراء هذه الانتخابات، وانا احب ان اقول عملنا بجد وجهد من اجل اصدار او ارسال قانون الهيئة المستقلة لمجلس النواب وهي ضمانة اكيدة وحقيقية تحكم نزاهة الانتخابات، واهم شيء ليس ان تجرى انتخابات هذا العام او العام القادم او بعد ثلاثة اعوام ،المهم ان اي انتخابات تجرى الان او فيما بعد ان تكون هذه الانتخابات نزيهة، وكما قال رئيس الوزراء اكثر من مرة ان الاردن لا يحتمل بعد اليوم اية انتخابات غير نزيهة .
واضاف ان جزءا كبيرا من الاحتقان الموجود في الشارع او التوتر هو بسبب تزوير الانتخابات، يعني تشويه صورة الحكومات السابقة والاساءة لنظام الحكم ونتمنى فعليا ان نكون قادرين على اجراء انتخابات ليس عليها اي شبهة ولا تشوبها شائبه، لذلك بدأنا باصدار قانون الهيئة المستقلة وارساله الى مجلس النواب وحول الى لجنته القانونية ويقوم بدراسته.
وتابع «هذا الموضوع كما لاحظتم في اللقاء الموسع مع لجنة الحوار التي تشكلت في عهد الحكومة السابقة كان في اراء حول : لماذا لا تقوم باحضار 12 شخصا من كل محافظة انا اقول انه غير معقول ان يكون كل شيء محاصصة، بمعنى اذا كان عندي خمسة اشخاص لديهم كفاءة مميزين ان شاء الله يكونوا من حاره واحدة اخذهم، هذا موضوع فني قانوني، موضوع كبير جدا، لا يجوز ان نقول دعنا نعمم الامور ،الموضوع قالوا نريد 12 شخصا قلنا لهم انه يوجد بلدان مثل كندا يوجد لديها مفوض واحد للانتخابات، وفي بلدان يوجد ثلاثة واخرى سبعة، نحن ارتأينا ان عدد خمسة على بلد كحجم بلدنا وطبعا يساعدهم جهاز كبير، المشكلة ليست ان يصدر مجلس النواب قانون ،وتركيبة الهيئة المستقلة ستأخذ وقتا، نحن نسير في خطوات ثابتة ،وواثقين منها، وكما وعدنا في بيان الثقة التي قدم رئيس الوزراء لمجلس النواب هيئة مستقلة قبل نهاية العام، وحول قانون البلديات قال انه سيكون جاهزا في شهر كانون الثاني الحالي، كما ان المحكمة الدستورية ستقوم ايضا في اقرب وقت في نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل، وقانون الاحزاب سيقدم ايضا قبل نهاية اذار ،وفي شهر اذار الاستحقاق الاكبر وهو تقديم قانون الانتخابات هذا استحقاق دستوري لاجتماعات نرجو ان تصل بنا الى نتيجة ايجابية».
واضاف المجالي اننا كحكومة انه هنا ينتهي دورنا ويبدأ دور مجلس النواب انا لا اقول ان الانتخابات ستجرى هذا العام او غيره لان هذه المسألة تقرر على ضوء الظروف ووقائع عديده وعلى ضوء معطيات وبالتالي كما ذكرنا لجلاله الملك .
وقال المجالي، في لقاءاتنا مع كثير من الناس يقولون لنا انه يجب ان يحل مجلس النواب وان تكون هناك اولويات، والبعض تحدث بصراحة ان تكون انتخابات نيابية قبل الانتخابات البلدية، ونحن ليس لدينا مشكلة ويمكن ان يرفع الامر الى جلالة الملك باجراء انتخابات عندها سيحل مجلس النواب وطبعا ستحل الحكومة ،وسنجري انتخابات على قانون الصوت الواحد والدائرة الواحدة والدائرة الوهمية، هل هذا مقبول ؟ ليس مقبولا من احد بهذه الصيغة، نحن نقول اننا نريد ان نهيء الاجواء الى قانون ،غير هذا القانون، قانون توافقي طبعا كما تعرفون انه عندما يذهب القانون الى اللجنة القانونية في مجلس النواب، اللجنة القانونية تمثل كل اطياف المجتمع ويناقش من قبل اللجنة، وبالتالي يأتي ضمن توافق وطني، ليس المهم الاسراع باجراء الانتخابات بمقدار ما تجرى انتخابات على قانون حقيقي ومختلف، وان تكون نزيهة استنادا الى الهيئة المستقلة، الموضوع بالنسبة لنا وللكثيرين واضح، انا شخصيا لا اعتقد ان هناك صلة بين اجراء الانتخابات وبين الحراك في الشارع، انا اقول ان جلالة سيدنا اصدر الاشارة الاولى بالاصلاح والتغيير ،والحكومة اوكلت اليها مهمة الاصلاح والتغيير وشعبنا في الشارع يتظاهرون ويعتصمون من اجل الاصلاح والتغيير وبذلك نحن من سياق واحد جميعنا مع بعض في سبيل الاصلاح والتغيير ما دام انه لا يوجد عنف ولا تطرف ولا تشدد من حق الناس ان تطالب.
واضاف المجالي، نحن نعلن اننا كحكومة سنعمل ما في وسعنا من اجل الاصلاح والتغيير والناس يطالبوننا بالمزيد وهذا حقهم ،ويطالبوننا بالاسراع وهذا حقهم ،ونحن مستعدين لكل حوار ونسعى للبحث عن طريق يقصر المسافة في خطوات الاصلاح، والاصلاح والتغيير هي خطوات وهي مسألة تدرج، ونقطة تحول ديمقراطي، والاصلاح والتغيير يتم ضمن خطوات، وكل المشاكل التي حدثت في بلادنا نتيجة انفعالات لغرض ما، وجميع الناس متفقون على اصلاح من داخل النظام، ونحن نؤمن بذلك فعليا ان هناك فرصة للاصلاح من داخل النظام وجلالة الملك يدعو لذلك ويدعو الى تجاوز كل سلبيات المرحلة السابقة وان ندخل مرحلة جديدة تتيح الولايه للحكومة وتتيح لمجلس النواب والاعيان والسلطة التشريعية ان تقوم بدورها كاملا .
واضاف المجالي، ليس بالضرورة ان يحل مجلس النواب مباشره بعد اقرار قانون الانتخاب الامر ايضا مرتبط بظروف سياسية، وانا اؤيد انه بعد ان يتم اقرار كل القوانين ممكن ان تجرى انتخابات بعدها لكن في معطيات عديدة لاجراء الانتخابات، لكن صاحب كلمة الفصل في هذه الامور هو جلالة الملك.
وردا على سؤال حول ملفات الفساد قال المجالي، الحقيقة يوجد ملفات فساد، وبتوجيه من جلالة الملك، الذي قال انه لا يوجد احد فوق المساءلة ولا يوجد احد لا يمكن الا ان يكون موضع تحقيق او غيره في اي مسائل جديه، نحن في الاخر يحكمنا القضاء والعدالة ليس موضوع مزاجي ان فلان نحبه او لا نحبه، لابد ان يكون امامنا ملفات ومعطيات، بالتأكيد ان هناك ملفات عديدة ستفتح، اكيد سوف تفاجىء النواب في بعض الرموز او الاشخاص الذين كانوا من المرحلة السابقة، لا يوجد نواب على حد علمي لهم قضايا او اي ارتباط، لكن لم يكن للنواب دور ،ولم يكن لهم مراكز قوى في المرحلة الماضية ،ولم يكن لهم اية مشاريع كبرى او غيره لم يكونوا جزءا من برنامج مجموعات أو رجال الاعمال، فالحقيقة اصبح هناك خلط في هذا الموضوع، قالت احدى الصحف ان الوزير قال انه ستفتح ملفات نواب نحن لا نتصيد احدا، ولا نفتح ملفات نواب، الحقيقة ان رواية الصحيفة غير صحيحة وغير دقيقة، وكما يقول الشاعر : هم قالوا هذا الذي لم افق به .. وما افة الاخبار الا رواتها ،احيانا افة الاخبار رواتها، هناك فرق كبير بين ان النواب سيفاجأون او ان النواب هم المعنيون بالامر ،وانا اقول بصراحة الان، ان النواب غير معنيين حتى لو كنت زعلان من النواب او راض حتى ان احد الاشخاص سألني وقلت له انا شخصيا اعتقد ان الغالبية الكبرى من النواب كما تحدثت امام اعتصام نقابة الصحفيين، هم رجال كبار ويمكن ان بعضهم جرى تحميسه او جرى عليه تأثير بشكل او بآخر ،وانا راض عن اداء مجلس النواب سواء كان في الثقة او كل النقاشات في القضايا المطروحة، ولغاية الان انا أحضر غالبية جلسات مجلس النواب والامر مرض لي كثيرا ،وارى ان هناك جدية في متابعة القضايا من قبل مجلس النواب لكن كل القضايا المطروحة هي قضايا جدية ومهمة واساسية، ولم أر ان هناك قضية مركبة تركيبا او انتقائيه ،لانها غير واردة لسبب بسيط انها تحول اليهم هذه القضايا الى اللجان المختصة التي تقوم بدراستها ويتم مناقشتها في مجلس النواب، والذي اراه في جميع القضايا المطروحة ليس هناك شيئا مثاليا ،هناك بعض الناس يقولون لو غيرت الاولويات هناك اشياء اهم من هذه ،هذا ممكن ولكن برأيي كنظرة شاملة ارى ان الامور جيدة جدا .
وانا ارى ان هناك اجحافا في موضوع التعديلات الدستورية، التي كانت تستحق اهتماما اكبر داخل المجلس، ولكن الحقيقة الاجحاف الاكبر الذي قمنا به نحن كاعلام الذي كان يفترض فيه ان يقوم بتغطيته بشكل اوسع ،ونعد الان ان نعود اليها، وان تجري مناقشتها وتسليط الاضواء عليها، ذلك ان التعديلات الدستورية لم تأخذ حقها وهي ليست انتاجنا بل انتاج الحكومة السابقة.
وحول خطاب رئيس الوزراء حول الخصخصة قال انه كان مدروسا بعناية وبدقة، ويعبر عن شخصية الرئيس ويعبر عن توجهات الحكومة لهذا الموضوع واجماعها، نحن لسنا ضد الخصخصة بل ضد الاخطاء التي واكبت الخصخصة، نحن لسنا ضد منتجات الخصخصة بمقدار المنتجات السلبية فيها، وبالتالي سلط الرئيس الاضواء على هذه الحالة، فيما يتعلق بالاتفاقيات والخسائر التي تكبدها البلد نتيجة الخصخصة في امور كانت دقيقة في تسليط الاضواء عليها، ووعد بان هذه الامور ستعالج.
كل الناس كانت تتحدث عن الخصخصة وفي نقد شديد لها منهم، ولكن عندما تتولى الحكومة عملية تشخيص العلة وتقول اين يوجد هدر .
وحول ضياع حقوق الدولة في بعض الشركات قال المجالي، اين يوجد ضياع لحقوق الدولة واين توجد امور يمكن معالجتها ،سواء بالنسبة لشركة الفوسفات او البوتاس، مثلا مساحة التنقيب او التعدين الذي بعد خمس سنوات يسقط حق الشركة، وتعود للحكومة لتستطيع ان تستثمر فيها ،سواء مباشرة او من خلال الاستعانة بشركات وخبرات عالمية ،ووضع كل الحلول الممكنة ،وكلها لصالح المواطن والخزينة والوطن .
واكد ان هناك جدية في التعامل مع قضايا الفساد، ولذلك يمكن ان بعض النواب كانوا يتوقعون ان الحكومة ستقول كلام انشاء، فيما ان كل النواب الذين تحدثوا بدون استثناء ايدوا بقوة كلام رئيس الوزراء، نحن مستمرون في فتح او تسليط الاضواء على الفساد ،والموضوع يتعلق بالناس كما تعلمون، وهناك عدة قضايا تم تحويلها الى مجلس النواب وستحول الى المحاكم وسيجري متابعتها ليس فقط من المحاكم وانما ايضا من خلال مجلس النواب كسلطة رقابية ،ومن خلال الحكومة كسلطة تنفيذية.
وردا على سؤال حول برنامج التحول الاقتصادي وما واكبه من تساؤلات قال المجالي انه موجود ايضا على جدول مجلس النواب قضايا اخرى مثل الكازينو وخالد شاهين وموارد وغيرها، وفيها اسماء كبيرة كانوا يعتقدون انهم فوق القانون او ان لهم حصانة، لكن جلالة الملك قال انه لا احد فوق القانون ولا يوجد احد لديه حصانة وسيكون الجميع في اطار المساءلة، دعنا نقول انه يوجد لدينا جدية بذلك ولدينا جديه ان نوصل للناس رسائل فيما يخص الاهتمام من خلال التعيينات التي تتم، ان هناك رموزا للنزاهة يجمع عليها الناس تكون في مواقع مؤسسية كبيرة ،كما تحدثت عن التغييرات التي حدثت في الاسبوع الماضي، وبالتالي نحن سائرون بعملية الاصلاح فيما يختص بالمال العام واراضي الدولة وكل ما يتصل بها كل شيء قابل للبحث وقابل لمراجعته وتسليط الاضواء عليه، لكن من خلال المعلومة الصحيحة الدقيقة ،وان نكون عادلين مع الناس ،وان ننظر الى القضايا ايضا في ظروفها التي تمت فيها، وهذا ليس دفاعا عن احد وليس اتهاما لاحد .
وحول موضوع الاساءة للصحفيين قال ان هذا الموضوع قررنا ان نطويه، ورئيس مجلس الاعيان اصدر بيانا ملزما، وبالتالي نريد في النهاية ان نتعامل بالكلمة الطيبة، وانا الان امام التفزيون اقول ان الشخص المعني يوسف باشا الدلابيح من اكثر الناس رقة وتهذيبا ،لكن ممكن انه يومها انفعل في بعض الكلمات، لا نريد ابدا ان نقف عندها حيث انها اخذت حيزا اكبر من حجمها، والموضوع الاساس ان المادة 23 بالنسبة لنا غير مقبولة ولا يمكن قبولها بغض النظر ان قانون العقوبات يغطي اية اساءة موجودة، ليس عندنا فقط بل بكل دول العالم .
والحقيقة ان المادة كانت تتحدث عن اغتيال الشخصية فموضوع اغتيال الشخصية والذي يريد ان يعمل في العمل العام سيكون عرضة للنقد .
وفي هذا السياق كشف المجالي عن عقد لقاء مهم في 22 الشهر الحالي يحضره رئيس مجلس الاعيان والنواب ولجنة الحريات في مجلس النواب ولجنة التوجيه الوطني بالاضافة الى لجان الثقافة والحرية والاعلام في مجلس الاعيان ولجان الحريات في كل المجالس النقابية ورؤساء النقابات المهنية ،ودور اكبر لنقابة الصحفيين ولجنة الحريات فيها ،بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني وسنلتقي مع الاخوان في المواقع الكترونية ونبحث معهم هذا الامر.
وحول المواقع الالكترونية قال انه اذا كنا سنضع تشريعا يكون تحت سقف وعنوان الحرية، بمعنى انني استطيع ان اصدر تشريعا غدا، لكن لا اريد ان يصدر اي تشريع ،الا ان يكون موافقا عليه من الجميع، وان نسمع بشكل خاص اراء زملاؤنا اصحاب المواقع الالكترونية، ورؤساء تحريرها والعاملين فيها لنتوصل من خلال هذا اللقاء الذي سيكون لقاء مطولا الى صيغة معينة لوضع قانون نظام، تشريع، تعليمات، بمعنى اي شيء يتفق عليه الجميع ،نحن لا نفرض شيئا، ليس عجزا، انما الارادة الحقيقة هي ارادة الحرية عندما يتعلق الامر بالصحافة وليس ارادة التسلط وارادة القرار .
رد مع اقتباس
المفضلات