الزرقاء – ماجد الخضري - قال وزير الداخلية محمد الرعود، أن الوزارة شكلت «لجنة الاسترحامات» لدراسة أوضاع الاشخاص الذين سحبت منهم الارقام الوطنية من عام 2002 ولغاية عام 2005، موضحا ان عدد الطلبات وصل إلى نحو (3200 طلب استرحام)،درست اللجنة منها حتى الآن (1300 ملف)، والعمل جار على مراجعة وطلب الوثائق الناقصة.
وأضاف الوزير، ان ملف سحب الارقام الوطنية هو من أهم الملفات التي تحظى بمتابعة واهتمام من قبل الوزارة، مؤكدا أنه لم يتم سحب أي رقم وطني أو تجنيس أي شخص في عهد الحكومة الحالية.
قضية «الواجهات»
وبين الرعود، خلال زيارته محافظة الزرقاء ولقائه المجلسين الاستشاري والتنفيذي ونواب واعيان المحافظة امس، ان الوزارة جادة في حل « قضية الواجهات العشائرية»، موضحا ان الحكومة قررت تفويض المحافظين بحلها، وسيباشرون بذلك بأسرع وقت ممكن.
وأضاف الوزير، انه تم تشكيل لجنة فنية تشمل اختصاصيين برئاسة موظف من «الداخلية»، وباقي الجهات ذات العلاقة، لدراسة نحو (2000 طلب) مقدم في معظم أنحاء المملكة، مشيرا إلى ان أكثر الطلبات هي في محافظات العاصمة والزرقاء ومعان والمفرق.
وقال إن العمل جار على دراسة هذه الطلبات من قبل اللجنة التي تجتمع أسبوعيا، بحضور ممثلين عن مقدمي الطلبات، ليكونوا جزءا من الحل، وفي انتظار تقديم التوصيات بهذا المجال إلى اللجنة الرئيسية، وسيتم رفع كامل التوصيات بهذا الشأن إلى رئاسة الوزراء بعد الإنتهاء منها.
كما أكد الوزير، ان الحكومة ماضية في اعتماد سياسة الامن الناعم، وتسمح للمواطنين بالتعبير عن ارائهم ومعتقداتهم بحرية مطلقة ضمن القانون والنظام، مضيفا انه «لن يسمح بالاعتداء على أي من رجال الامن».
الارقام الوطنية
وحول موضوع الأرقام الوطنية، أوضح الرعود، انه عندما تم اتخاذ قرار فك الارتباط من اجل تثبيت الإخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي جاء بطلب ورغبة وتأكيد من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية، وهذا ما تؤكده وثائق لدى الدولة الأردنية، قيل في ذاك الوقت «إن الأردن يساهم ويعمل على تسهيل وتفريغ الأراضي الفلسطينية من مواطنيها مما يسهل استباحة إسرائيل لتلك الأراضي».
وأضاف، أن موقف الأردن بعد طلب «المنظمة»،كان موحدا وواضحا وهو ان المقيم على الأرض الفلسطينية فلسطيني ويمنح الكرت الاخضر، في حين ان الفلسطيني المقيم في الأردن ولديه بطاقة صفراء هو مواطن أردني.
وزاد الرعود:» كل من كان مقيما في الضفة الغربية قبل 31-7- 1988 ويحمل كرتا اخضر هو فلسطيني، وكذلك من يحمل بطاقة جسور خضراء قبل تاريخ 31-7-1988 بصرف النظر عن مكان أقامته من أبناء الضفة الغربية.
وأوضح وزير الداخلية ان «من يحمل جواز سفر فلسطيني واحتفظ به، والعاملين بأجهزة السلطة الفلسطينية،فهو من الفئات التي يسحب منها الرقم الوطني «إلى جانب «المطلوبين لخدمة العلم من حملة البطاقة الصفراء المقيمين في الضفة الغربية والذين لم يحصلوا على دفتر الخدمة أو قاموا بتسلميه ما يعتبر تخليا عن الرقم الوطني والبطاقة الصفراء التي تعطيهم حق الاقامة في المملكة وحق حمل الرقم الوطني « .
القيود الامنية
وردا على سؤال حول ضرورة تخفيف القيود على المواطنين الذين يرتكبون بعض الجنح وتفرض عليهم اقامة جبرية، قال الوزير ان الاقامة الجبرية تفرض بموجب القانون، ومن المفروض ان يكون في السجن، لكنه يترك طليقا مقابل اثبات مكان اقامته».
وأوضح :» ان وزارة الداخلية تعمل بصمت من اجل تطبيق القانون على الجميع، وانها خلال الايام العشرة الماضية استطاعت القبض على (2980 شخصا) من اصحاب الاسبقيات و (350 سيارة مسروقة).
وبين الرعود، بان فريقا من الوزارة سيقوم بجولة على المتصرفيات والاقضية للنظر في احتياجاتها وتلبية ما هو ممكن منها، مشيرا الى وجود سبعة تجمعات سكانية تستحق استحداث وحدات ادارية فيها.
واشار الوزير، إلى ان الزرقاء مدينة الجند والعمال وابنائها مخلصون للوطن، مطالبا ابناء المحافظة الراغبين بالانضمام الى الاجهزة الحكومية مراجعتها، لوجود حصة لابناء الزرقاء لم يتم تعبئتها، حيث أشار إلى أن عدد العمال الوافدين هو ضعف المتعطلين عن العمل.
وقال وزير الداخلية، نأمل ان تجري الانتخابات البلدية في اسرع وقت ممكن، موضحا ان الحكومة سترفع الاسبوع الحالي القانون الى مجلس النواب لاقراره والسير في الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
محافظ الزرقاء
وكان محافظ الزرقاء سامح المجالي،القى كلمة في بداية اللقاء تحدث فيها عن مطالب محافظة الزرقاء، وابرز قضاياها وهمومها، مشيرا الى ان مشكلة الواجهات العشائرية في الزرقاء ستباشر العمل بحلها، وان الجهات الرسمية تتغاضى عن تواجد بعض البسطات في المدينة نظرا للظروف الاقتصادية.
وأضاف المجالي، ان الزرقاء ستشهد العام الحالي مشروع اعادة تاهيل شبكات المياه والصرف الصحي بمبلغ (340 مليون دينار)، ومشروع اعادة تاهيل طريق الازرق بكلفة (170 مليون دينار)، مطالبا بحل مشكلة مدينة خادم الحرمين وايجاد مركز امني فيها.
فعاليات المحافظة
وطالب عدد من نواب ومدراء الدوائر بحل مشكلة المواصلات من والى الجامعة الهاشمية، وحل مشكلة المياه العادمة المنسابة من محطة ابو نصير تجاه بيرين، وايصال الكهرباء والماء للمنازل المقامة على ارضي الدولة، وحل مشكلة الازدحام المروري على دوار معصوم، التي نشأت بسبب الترخيص العشوائي لصالات الافراح.
كما طالبوا بتعيين ابناء الزرقاء في الاجهزة الامنية ودعم بلدية الزرقاء من اجل تحسين مستوى خدمات النظافة في المدينة، وعدم انشاء مفاعل نووي قرب الزرقاء.
رد مع اقتباس
المفضلات