عمان - سمر حدادين - دعا خبير عربي في مجال الإدارة الانتخابية إلى تضمين مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات مادة تنص على تمويل الحملات الانتخابية يحدد فيها سقف، لمنع تغول المال السياسي بشراء الأصوات خلال مرحلة الدعاية الانتخابية.
واقترح الخبير طالب عوض خلال ورشة تدريبية بعنوان «التوعية بالأنظمة العالمية المتعلقة بالهيئات المستقلة للانتخابات»، التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي، أن يحدد صرف المرشح على حملته بمبلغ محدد لكل صوت انتخابي في دائرته، ويودع بحساب بنكي ويحدد الشخص الذي يتولى عملية الصرف.
وقال ينبغي أن يرافق هذا الأمر رقابة محاسبية عن طريق تدقيق الحساب من مصادر الدخل وعمليات السحب والإيداع لضمان عدم البذخ في الحملات الانتخابية واستغلالها بشراء الأصوات.
وأشار إلى ضرورة توضيح بند العقوبات ودرجاتها، من حيث إذا كان الخرق المالي يؤثر على إرادة الناخب وعلى شراء الأصوات، على أن تكون أقصى عقوبة إلغاء الترشح.
وعن مدة الترشح وبدء الدعاية والانسحابات ، قال عوض أنه من الضروري أن تبدأ طلبات الترشح قبل مرحلة الدعاية الانتخابية، على أن تظهر قائمة المرشحين النهائية مع بدء العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة توقف الانسحابات مع بداية الحملة الانتخابية.
وشدد على أن ضمان نزاهة وحياد اللجنة تتطلب الالتزام بأمور منها عدم ممارسة أي أعضاء منها لأي نشاطات حزبية، أو يمارس دعاية انتخابية لأي مرشح، وعلى أي عضو أو موظف أن يعلن إذا كان هناك تضارب بالمصالح كأن يكون مرشح قريب له أو ما إلى ذلك.
وحول اتخاذ القرارات العملية الانتخابية والتنسيق مع الجهات المعنية والاستعانة بالعاملين بمؤسسات الدولة في إجراءات الاقتراع والفرز، قال عوض أنه ممكن أن تتم عبر توقيع مذكرات تفاهم ما بين الهيئة والوزارات التي سيستعان بموظفيها، بحيث يختارون ويدربون وفق معايير محددة ، بعقود تنظم إما على أسس قانون العمل أو نظام الخدمة المستقلة.
وقال عوض أنه من الضروري ربط الموظفين بعقود لقاء أجر يحدد بالاتفاق مع الهيئة والموظف، لضمان ولائهم الوظيفي للهيئة وليس للوزارة التي يتبعونها، لتأكيد مبدأ الاستقلالية والحياد.
وبين أنه ينبغي أن يتضمن القانون سواء بنصوصه أو عبر الأنظمة التي ستصدر عنه، وضع ورقة اقتراع نموذجية بحيث تحدد مواصفات وشكل ورقة الاقتراع كأن تحتوي(أسماء المرشحين وصورهم ورموزهم)،لافتا بأنه بهذه الطريقة يتم التغلب على ظاهرة التصويت الأمي، على أن يضع مواصفات صندوق الاقتراع، وسرية الاقتراع والحب السري، بمعنى تفاصيل العملية الانتخابية كافة.
وأشار إلى أنه من الأفضل أن يتضمن القانون تفاصيل عن سجل الناخبين وهوية الاقتراع.
وتناول عوض أشكال الإدارات الانتخابية في العالم، وقال أنه ليس بالضرورة أن تكون الإدارة الانتخابية الحكومية مزورة أو المستقلة نزيهة، لكن وفق عوض ، فأن الإدارات المستقلة بالعالم أكثر نزاهة.
ومنها الإدارة الانتخابية المختلطة ولها مكونان رئيسيان يشكلان تركيبة مزدوجة للإدارة الانتخابية، حيث نجد هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تعنى بوضع السياسات الانتخابية العامة والإشراف على الانتخابات (كالهيئة الانتخابية العاملة في ظل الإدارة المستقلة)، ونجد بموازاة ذلك هيئة انتخابية تنفيذية تعنى بتنظيم الانتخابات وإدارة الفعاليات الانتخابية وتتبع لإحدى الوزارات أو للسلطات المحلية (كما هي الحال في الإدارة الانتخابية الحكومية).
وفي ظل هذا الشكل تقوم الإدارة الحكومية بتنظيم وتنفيذ العمليات الانتخابية، وذلك بإشراف من قبل الإدارة المستقلة.
فيما الإدارة الانتخابية الحكومية، إذ تقوم هذه الإدارة السلطة التنفيذية على تنظيم العمليات الانتخابية، وذلك من خلال إحدى الوزارات (كوزارة الداخلية مثلاً) و/أو من خلال سلطاتها المحلية.
وعادةً ما يقف على رأس الإدارة الانتخابية الحكومية العاملة على المستوى الوطني أحد الوزراء أو الموظفين الحكوميين، وتكون مسؤولة في كافة الحالات أمام أحد الوزراء الأعضاء في السلطة التنفيذية. وباستثناء بعض الحالات القليلة لا تتألف هذه الإدارة من أعضاء، وتقع ميزانيتها ضمن ميزانية إحدى الوزارات أو السلطات المحلية
وتعني الإدارة الانتخابية المستقلة أن تقوم على تنظيم وإدارة انتخاباتها هيئة مستقلة تعمل كمؤسسة منفصلة كلياً عن السلطة التنفيذية ولها ميزانيتها الخاصة بها والتي تقوم بإدارتها بشكل مستقل.
وفي ظل هذا الشكل لا تتبع الإدارة الانتخابية لأية جهة ولا تكون مسؤولة أمام أية وزارة أو إدارة حكومية، إلا أنها يمكن أن تكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية (البرلمان) أو القضاء أو رئيس البلاد.
ويمكن أن تتمتع الإدارات الانتخابية المستقلة بمستويات مختلفة من الاستقلالية الإدارية والمالية، ومستويات مختلفة من المسؤولية العامة عن نشاطاتها.
وتتألف هيئة الإدارة الانتخابية المستقلة من أعضاء لا يتبعون للحكومة أثناء عملهم في الهيئة الانتخابية،
والكثير من الديمقراطيات الناشئة قد اعتمدت هذا الخيار في تأسيس إداراتها الانتخابية.
رد مع اقتباس
المفضلات