عمان - عبد الرزاق ابو هزيم - وضعت هيئة مكافحة الفساد شارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة (بيتنا) بما فيها شركة المول للاستثمار (الميجامول) وذلك بعد التحقيقات الأولية التي قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، وفق بيان صحفي صدر عن الهئية امس.
وفي هذا الصدد قال مصدر حكومي مطلع أن مجموعة من مساهمي « بيتنا» - ميجا مول، تقدموا بشكوى رسمية الى وزارة الصناعة والتجارة تفيد بوجود مخالفات مالية وإدارية في الشركة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ل» الرأي» أنه ولدى التحقيق تبين ان مجموعة من مساهمي الشركة قاموا بالاكتتاب باسهم فئة ب على أن يتم رد هذه الأسهم بعد 5 سنوات من الاكتتاب أو عند الطلب مقابل نسبة من الأرباح، الا أن إدارة الشركة امتنعت عن إعادة هذه المبالغ الى مساهميها بحجة «تحقيق الشركة لخسائر مالية كبيرة».
وقال مسؤول في الشركة أن قرار الحجز كان مفاجئا، مؤكدا في ذات الوقت تعاون الشركة الكامل مع الهيئة.
لكنه قال إن الشركة لم تبلغ بالقرار وأن أية تحقيقات من جانبها او أسئلة لم توجه لإدارة الشركة.
وقدر المصدر حجم المبالغ المالية التي استوفتها إدارة (بيتنا – ميجا مول) من المساهمين بأكثر من 45 مليون دينار.
وبين المصدر أن مجلس إدارة الشركة وقع أيضا بمخالفات إدارية تمثلت بتحويل صفة الشركة من مساهمة خاصة الى مساهمة عامة دون إبلاغ دائرة مراقبة الشركات أو المساهمين فيها، وهو الأمر الذي تم إلغاؤه لاحقا من قبل دائرة مراقبة الشركات وتم إرجاعها الى شركة مساهمة خاصة.
وأضاف إن من مخالفات مجلس الإدارة أيضا عدم القيام بنقل ملكية مبنى ميجا مول الى شركة «بيتنا».
وبين المصدر، أن وزارة الصناعة والتجارة وفي ضوء الشكوى التي تقدم بها المساهمون شكلت لجنة تدقيق أكدت بدورها وجود هذه المخالفات وبالتالي تم إحالة الشركة الى هيئة مكافحة الفساد التي قامت بتحقيقات مماثلة وخرجت بذات النتائج.
إلى ذلك قال بيان هيئة مكافحة الفساد إن مجلس الهيئة قرر إحالة 11 قضية أخرى إلى الإدعاء العام لثبوت شبهات فساد فيها جراء تجاوزات مالية وإدارية وقانونية شملت تجاوزات رئيس بلدية الجنيد السابق «...» وأعضاء المجلس جراء كشف حساب البلدية لدى بنك تنمية المدن والقرى بمبلغ مليون وثلاثين ألف دينار.
وأضاف ان المجلس قرر إحالة رئيس بلدية الزرقاء السابق «...» وأعضاء المجلس البلدي السابق جراء مخالفتهم للقوانين والأنظمة وتعسفهم في استعمال السلطة مما ألحق الضرر بالمال العام حيث أبرم هذا المجلس اتفاقية استثمار مع مستثمر حديقة الورق والكرتون «...» سمحوا له فيها بإنشاء مخازن تجارية دون موافقة وزير الشؤون البلدية.
وبين ان الهيئة احالت مدير الإنتاج في أمانة عمان لقيامه بشراء لوازم بالتجزئة لمشتريات متشابهة ومنها مشتريات متعددة في نفس اليوم الواحد مخالفاً بذلك أنظمة الشراء في الأمانة إضافة إلى تجاوزات أخرى .
وقال ان المجلس أحال «...» لقيامه بانتحال شخصية كل من «...» و«...» والتقدم عنهما في امتحان التوفل عن طريق تزوير بطاقة الأحوال المدنية العائدة لهما، وإحالة «...» وآخرون إحدى مكاتب المساحة إلى الإدعاء العام لقيامهم بتقييم عقاري لأرض في محافظة المفرق بمبلغ مئة ألف دينار وتبلغ قيمتها فعلياً بثلاثمائة دينار لتقديمها إلى كاتب عدل شرق عمان لغايات تصديق سند كفالة عدلية لرفع إشارة منع السفر عن المشتكى عليه «ل» .
وأضاف البيان أنه أحال كذلك «أ.أ» جراء التلاعب بالمصدقة الجامعية العائدة إليه وتغيير تخصصه من أدب اللغة العربية إلى تخصص العلوم التربوية تخصص معلم صف حيث قدمها إلى ديوان الخدمة المدنية للاستفادة من هذا التغيير، وإحالة «...» لانتحاله صفة موظف مخابرات وإيهام «...» بأنه قادر على شطب غرامات مترتبة عليها .
كما احالت الهيئة وفق البيان قضية قيام الجامعة الأردنية بتعيين أعضاء هيئة تدريس لغة عربية لغير الناطقين بها دون إجراء مقابلات شخصية معهم بناءً على شكوى مقدمة من أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة .
كما أحيلت قضية تسجيل سندات أرض مزورة صادرة عن مديرية تسجيل أراضي الشونة الشمالية خلال الأعوام 2007 - 2010 علماً بأن المشتكى عليه قد تُوفي .
وأحيل «...» و «...» من موظفي أحد أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمحافظة البلقاء بشبهة فساد في قسم المنظفات كما احيل أحد موظفي بلدية الهاشمية «...» إلى المدعي العام بجناية الرشوة .
رد مع اقتباس
المفضلات