أقر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، مشروع التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم رقم 108 لعام 2011، كما أقر مشروع قانون التنظيم النقابي لأطباء الأسنان المعدل للقانون رقم 8 لعام 1990.
ويتضمن مشروع التعليمات التنفيذية لقانون الإعلام، الإيضاحات المتعلقة ببعض مواد المرسوم وأحكامه والآلية المعتمدة لتنفيذها، ويشمل ذلك ما يتصل بحق الحصول على المعلومة الإعلامية وحقوق الإعلامي ومهامه.
كما يشمل المشروع آلية عمل المجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى نواظم الترخيص وإجراءاته وحق الرد والتصحيح، وما يتصل بوسائل التواصل السمعي والبصري، والتواصل على الشبكة، ووكالات الأنباء وشركات الخدمات الإعلامية.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، في شهر أب الماضي، المرسوم التشريعي رقم 108 المتعلق بقانون الإعلام، على أن تصدر التعليمات التنفيذية خلال شهر، بهدف تطوير الأداء الإعلامي، حيث يتضمن المبادئ والأسس التي تستند إليها ممارسة العمل الإعلامي وحقوق وواجبات الإعلاميين وشروط وإجراءات الترخيص لإصدار الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
كما أصدر الأسد شهر تشرين الثاني الماضي، مرسوماً بتأليف المجلس الوطني للإعلام برئاسة طالب قاضي أمين، الذي تولى سابقا رئاسة لجنة صياغة قانون الإعلام.
ويهدف قانون الإعلام إلى تنظيم وتطوير عمل وسائل الإعلام بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية بما يتناسب مع عملية الإصلاح الشامل في سورية، ويواكب بيئة الإعلام المعاصر ويساهم في تطوير الأداء الإعلامي كبنية مؤسساتية وكادر بشري وسياسات إعلامية تركز على الشأن العام وقضايا المواطنين، وربط الإعلام بالمجتمع بكافة شرائحه وأطيافه وتقديم المحتوى الإعلامي بأسلوب احترافي عالي المستوى.
ومن جهة اخرى, وافق مجلس الوزراء على رؤية وزارة السياحة وخطتها وإستراتيجية عملها في المرحلة المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز فعالية السياحة كقطاع تنموي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعميق العلاقة التكاملية بين هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية الأخرى.
وطرحت وزارة السياحة، الشهر الماضي، 40 مشروعاً جديدا أمام المستثمرين المحليين، وذلك بعد غياب المستثمرين العرب والأجانب، على خلفية العقوبات المفروضة على سورية مؤخرا.
وتعرض قطاع السياحة إلى أضرار جسيمة هذا العام بسب الأحداث التي تشهدها سورية منذ منتصف شهر آذار الماضي، وبسبب العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية بتجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سوريا.
وأقر مجلس الوزراء أيضا، مشروع قانون يقضي بإنشاء خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات.
كما أقر المجلس مشروع قانون التنظيم النقابي لأطباء الأسنان المعدل للقانون رقم 8 لعام 1990.
وينص قانون التنظيم النقابي لأطباء الأسنان رقم 8 لعام 1990 على أن تعمل النقابة على تحقيق المساهمة في تطوير سورية لتحقيق نموها، ودعم القطاع العام الصحي، وتعزيز دوره، ورفع شأن مهنة طب الأسنان والنهوض بمستواها العلمي بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، والعمل على تنظيم طب الأسنان التعاوني والسعي لتوفير العمل لأطباء الأسنان..
وكانت الحكومة أقرت شهر تشرين الثاني الماضي، مشروع قانون التنظيم النقابي للأطباء، وإلغاء القانون رقم 31 لعام 1980، بهدف تطوير الخدمات الصحية وتعزيز دور نقابة الأطباء في المساهمة بتنظيم مهنة الطب ومتابعة شؤون الأطباء العلمية والاجتماعية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات