عمان ـ عبد الرزاق أبو هزيم - كشف مصدر قضائي رفيع لـ الرأي امس ان القضيتين الجديدتين اللتين تقرر فيهما استمرار توقيف امين عمان السابق المهندس عمر المعاني يوم الخميس الماضي هما معهد عمان للتنمية الحضرية (شركة مساهمة) والشركة الاردنية الدولية للامن والحماية.
وجرم المعاني في القضيتين الجديدتين بتهمة (استثمار الوظيفة) وفق نص المادة
(175) عقوبات ، فضلا عن التهمة الاولى وهي (الاخلال بالواجبات الوظيفية)، على خلفية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد التي اوقف عليها في الثالث عشر من الشهر الماضي.
وكانت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قررت في وقت سابق فسخ قرار المدعي العام بعد استئناف مساعد النائب العام توقيف المعاني وتركه حرا وقررت استمرار توقيف المعاني في ثلاث قضايا وليس قضية واحدة.
والزمت امانة عمان في عهد المعاني عطاء الامن والحماية للشركة الاردنية الدولية للامن والحماية بقيمة 400 الف دينار.
كما اسست الامانة معهد عمان للتنمية الحضرية كشركة مساهمة تملكلها بالكامل وعينت مديرا لها وهو كندي الجنسية براتب شهري فاق الـ 18 الف دينار ، بالاضافة الى امتيازات اخرى.
وفي سياق متصل ، احال مدعي عام عمان القاضي رامي صلاح امس ملف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد الى النائب العام ، بعد استكمال التحقيق فيه ، تمهيدا لاحالته الى القضاء ، وفق نفس المصدر.
ومن المقرر ان يستدعي الادعاء العام خلال الايام المقبلة اعضاء من مجلس امانة عمان السابق كمشتكى عليهم وشهود في عدد من القضايا المتعلقة في التجاوزات التي حصلت في امانة عمان ،وغالبيتهم ممن تولوا في مجلس الامانة السابق مواقع رؤساء اللجان.
رد مع اقتباس
المفضلات