أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا يتضمن إنهاء تكليف المهندس زهير أحمد ديري مديراً عاماً للشركة العامة لكهرباء محافظة حلب، وتكليف المهندس يحيى سلامة بدلا منه.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أعلن، خلال اجتماعه أمس السبت مع مديري ورؤساء الأقسام في الشركة العامة لكهرباء حلب، قرار رئاسة مجلس الوزراء بإنهاء تكليف ديري، وتكليف المهندس يحيى محمد سلامة العامل في المؤسسة العامة لسد الفرات تسيير أمور الشركة بعد ندبه إليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء السابق محمد ناجي عطري أصدر في العام 2010 قراراً كلف بموجبه زهير ديري بتسيير شوؤن الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب.
من جهة أخرى، أشار خميس إلى "أهمية اللقاءات الدورية مع المعنيين في قطاع الكهرباء بالمحافظة لتقييم واقع الشبكة كاملة والارتقاء بواقعي التوزيع والتغذية في المدينة والريف من خلال إعطاء الصلاحيات الإدارية للمراكز البعيدة عن مركز المدينة لتخفيف العبء على المواطنين والسعي لتأمين كل المواد اللازمة والوقوف عند النواقص لتأمينها والبحث عن السبل الكفيلة بنقل واقع الشركة إلى الأفضل".
وكان وزير الكهرباء، أوضح في وقت سابق، إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل ميدانية لرفد كهرباء حلب بالمواد اللازمة والورشات من المحافظات الأخرى لمعالجة الأعطال، مبينا أن عمل المجموعات والورشات مستمر على مدار الـ 24 ساعة في كل أماكن الأعطال.
وتشير تقارير إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية يزداد سنوياً بنسبة 10%, وأن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنوياً.
وتعتبر الطاقة الكهربائية هي الأخرى من المواد المدعومة من قبل الحكومة التي يكلفها الكيلو واط الواحد منها 5 ل.س، وتقوم ببيعها للمواطن حسب نظام الشرائح لتبلغ قيمة أول 100 كيلو واط 25 قرشاً، والكمية بين 100- 200 35 قرشاً، و200-400 50 قرشاً، و400-600 75 قرشاً، 600-800 2 ل.س.، و800-100 3 ل.س.، 1000-2000 3.5 ل.س.، لتتقاضى عن كل كيلو واط زائد عن كمية 2000 مبلغ 7 ل.س.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات