أشار أمين عام منظمة "التعاون الإسلامي"، أكمل الدين إحسان أوغلي، يوم الأحد، إلى أن المنظمة تتابع عن كثب عمل مراقبي الجامعة العربية في سوريا، معتبرا أنه من المبكر التعليق على عملهم.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن إحسان أوغلي قال، في مؤتمر صحافي عقده بمقر المنظمة بمدينة جدة السعودية، إن "المنظمة تتابع عن كثب عمل فريق المراقبين الذي أرسلته الجامعة العربية لمراقبة الأوضاع في سوريا".
وأوضح أمين منظمة "التعاون الإسلامي" أنه "في انتظار نتائج التقرير"، معتبرا أن "الوقت لا يزال مبكرا" للتعليق على مهمة الفريق.
وكان رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي الجامعة العربية، السفير عدنان الخضير، أشار في وقت سابق إلى أنه "من المبكر الحديث الآن عن أي أمور غير عمل بعثة المراقبين العرب إلى سوريا"، لافتا إلى أن "أي قرار بهذا الشأن يجب أن يقرره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".
وذلك بعدما دعا رئيس البرلمان العربي سالم الدقباسي الجامعة العربية إلى سحب المراقبين العرب من سورية فورا, احتجاجا على ما اسماه "الانتهاكات" لبرتوكول المراقبين العرب, مطالبا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للاجتماع لاتخاذ الإجراء المناسب ضد السلطات السورية.
وقامت وفود من المراقبين منذ بدء مهمتهم في سورية بزيارة مدن في محافظات ريف دمشق إضافة إلى زيارة أحياء في مدن حماة وحمص وادلب، وذلك بعدما بدأت بعثة المراقبين مهامها في سورية الثلاثاء الماضي بزيارة مدينة حمص, حيث قام عدد من المراقبين بزيارة أحياء من المدينة.
وكان نائب أمين جامعة الدول العربية احمد بن حلي قال في تصريحات نشرت السبت أن البعثة منتشرة في عدة مناطق ومقيمة بشكل دائم، وتستقبل المعلومات للتحقق مما يجري، مثل حمص وريف دمشق ودرعا وإدلب، وعدد أعضاء البعثة الآن 65 شخصاً، وسيلتحق الأحد نحو 20 مراقبين بالبعثة.
ووقع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الشهر الماضي على بروتوكول بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، في مقر الجامعة في القاهرة، فيما وقّع عن الجامعة العربية نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي بحضور الأمين العام نبيل العربي.
وينص البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وكان إحسان أوغلي أكد، خلال اجتماع طارئ لبحث الأوضاع في سورية في الرياض بداية الشهر الماضي، رفض التدخل الأجنبي في سورية وضرورة احترام وحدتها وسيادتها، داعيا إلى الحل التوافقي للأزمة في سورية.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عقدت اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في سورية بمشاركة وزير الخارجية وليد المعلم، وخلصت فيه إلى بيان دعت فيه سورية إلى وقف العنف والاستجابة لقرارات الجامعة العربية، والذي يعتبر أول اجتماع وزاري للمنظمة يستعرض الأحداث في سورية منذ بدايتها في آذار الماضي.
وكان البيان طالب كل الأطراف السورية المعنية بنبذ أساليب العنف واللجوء إلى الوسائل السلمية المتمثلة بالحوار لتسوية الأزمة كما أكد على الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها درءا لأي تدخل خارجي.
وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي طالبت السلطات السورية بتوخي الطرق السلمية وتطبيق الإصلاحات التي وعدت بها ووقف ما أسمته "أعمال العنف ضد المدنيين"، وذلك بهدف تجنيب البلاد مخاطر تدويل الأزمة، وما قد يستتبع ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم في سورية والمنطقة.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات