عمان ـ عبد الرزاق أبو هزيم - غازي المرايات - محمد الزيود
شهد ملف مكافحة الفساد أمس تطورات لجهتين الاولى إجرائية تتعلق بالقضايا التي ينظرها القضاء الان، والثانية تتمثل بصدور إحالات جديدة. ففي قضية كازينو البحر الميت، استمع رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني أمس الى شهادة رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي والوزير الاسبق باسم السالم والأمين العام المساعد لشؤون إدارة العمليات في رئاسة الوزراء السابق سامي الداوود.
و قرر رئيس الوزراء عون الخصاونة إحالة ملف مخالفة أعضاء المجلس الوطني للسياحة للواجبات الوظيفية بتوقيعهم على قرار المجلس المتضمن اعتبار نشاط الكازينو السياحي من ضمن المهن السياحية المعمول بها في قانون السياحة إلى وزير العدل لإحالته إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني.
وشمل ذات القرار إحالة جديدة تتمثل بملف التجاوزات المالية والإدارية لمدير عام دائرة الآثار العامة السابق الذي من المقرر إحالته الى وزير العدل ليحيله بدوره الى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني.
في غضون ذلك علمت «الرأي» من مصادر موثوقة ان ملف التحقيق بالتجاوزات في امانة عمان في مراحله النهائية وسيحال للنائب العام خلال ايام تمهيدا لإحالته الى المحكمة المختصة.
وبينت المصادر أن المدعي العام رامي صلاح شارف على الانتهاء من جمع البينات والادلة والتحقيق وسماع الشهود ليصار الى إحالة الملف للنيابة العامة ، قبل ان يتم إحالة ملف القضية للقضاء.
وقالت المصادر ان المدعي العام استدعى عددا من اعضاء مجلس الامانة السابقين الذين لهم صلة في ملف التجاوزات الذي يحقق فيه القاضي صلاح.
ويدرس وكيل الدفاع عن المهندس المعاني، الدكتور المحامي محمد الظاهر النسور الوضع القانوني للقضية من اجل تقديم طلب سادس لاخلاء سبيل موكله الذي تقرر أول من أمس تمديد توقيفه(15) يوما على ذمة التحقيق في سجن الرميمين، بتهمة الاخلال بالواجبات الوظيفية.
وقال النسور لـ «الرأي» ان كافة الاحتمالات مفتوحة لدى الدفاع من طلب اخلاء السبيل او الطعن في قرار محكمة البداية لدى محكمة الاستئناف.
وكان رئيس المجلس القضائي السابق المحامي راتب الوزني تقدم الخميس الماضي بطلب اخلاء سبيل للمهندس عمر المعاني الا ان محكمة البداية رفضت الطلب للمرة الخامسة ، مؤكدة في قرارها القابل للاستئناف ان ظروف الدعوى والقضية لا تبرر اخلاء سبيل الموقوف في المرحلة الحالية.
وصادقت محكمة الاستئناف في وقت سابق على قرار مساعد النائب العام بتوقيف مالك الشركة المتكاملة جورج ابو خضر الذي جلب الى المحكمة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة بتهمة التدخل بالاستثمار الوظيفي.
نيابيا وعلى صعيد لجان التحقيق، كشفت مصادر في مجلس النواب ان اللجنة المتعلقة بسكن كريم استمعت لشهادة ممثلين عن شركتين أشرفتا على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع . وبينت المصادر في تصريحها لموقع (الرأي الإلكتروني) أن اللجنة ستتوسع بتحقيقاتها في المرحلة المقبلة مع عدد أكبر من الأشخاص المعنيين، مؤكدة أن اللجنة «لن ترضخ لأي ضغوطات من أي جهة كانت،و تبذل كل الجهود للوصول إلى الحقيقة»، مبينة أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل.
رد مع اقتباس
المفضلات