عمان - بترا - نضال شديفات-أعلن مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني عن تحويل ملفات 16 شركة مساهمة عامة الى النائب العام بسبب تسجيل اراض للشركات بأسماء أعضاء مجالس الإدارة قدرت قيمتها بحوالي 60 مليون دينار .
وأضاف التلهوني خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، ان الدائرة أمهلتهم اكثر من مرة لتصويب أوضاع الاراضي التي تم شراؤها من اموال الشركات، مؤكدا ان عملية التسجيل مخالفة لكل القوانين وفيها ضياع لحقوق المساهمين والآخرين.
واكد ان الدائرة ستحول 278 شركة مساهمة عامة اخرى الى النائب العام اذا لم تزود الدائرة بالنظام الاداري والمالي والمحاسبي لتلك الشركات، مبينا اهميتها من حيث تحديد العطاءات والبيع والشراء وعمليات التلزيم.
وبين التلهوني ان الدائرة عملت على تفعيل نصوص المواد التي تؤكد توافق نسبة ملكية الاشخاص الاعتباريين وعدد المقاعد التي يشغلونها في مجلس الادارة، مشيرا الى تحويل 323 شركة الى المحاكم المختصة بسبب مخالفات تتعلق باجتماعات الهيئات العامة عن الموعد المحدد في القانون.
واكد ان الدائرة عملت منذ بداية العام الحالي على تعزيز الاجراءات القانونية في عمليات تصفية الشركات والتاكيد على سيرها بشكل قانوني حتى لا تضيع حقوق المساهمية والشركاء الاخرين.
وقال ان الدائرة اجبرت 4 شركات على تخفيض راسمالها بحوالي 250 مليون دينار حيث ينص القانون على تسديد الجزء غير المكتتب له من رأسمال الشركة خلال ثلاث سنوات من التسجيل، او زيادة راسمالها حتى يكون الرقم حقيقيا بين المصرح به والمكتتب به.
واشار التلهوني إلى انجاز الدائرة مشروع قانون الإعسار والتصفية، وثلاثة انظمة معدلة لنظام التصفية، ونظام الشركات غير الربحية، واجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة، مبينا انها عملت على إعادة هيكلة الدائرة والاتجاه نحو التخصص الدقيق في متابعة الشركات ومراقبتها .
وقال مراقب عام الشركات انه تم استحداث قسم خاص لتصفية الشركات ووحدة متخصصة لحوكمة الشركات، ومديرية متخصصة للشركات المساهمة العامة والخاصة.
وحول اجتماعات الهيئات العامة والتعديلات التي تم ادخالها اكد ان الدائرة عملت على تفعيل المادة 179 من قانون الشركات، وضرورة ان يودع من يرغب بتوكيل شخص عنه القسيمة الخاصة في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع .
وقال التلهوني ان الدائرة تعاملت مع حل مجالس خمس ادارات وتشكيل لجان مؤقته لها، مشيرا الى ان التقارير المالية التي تاتي منها تؤكد سير العمل بشكل جيد وهي تهدف الى معالجة التجاوزات التي كانت تحدث في السابق .
وعن التعاون بين الدائرة والداوائر الرقابية الاخرى اكد التلهوني التعاون التام مع هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي، وهيئة مكافحة الفساد ووحدة غسل الاموال لدى البنك المركزي .
وعن تقرير سهولة الاعمال الصادر عن البنك الدولي قال ان الدائرة تقدمت ثلاث درجات عن العام الماضي نتيجة للاجراءات التحديثية التي اتخذتها وخاصة في اجراءات تسجيل شركات التضامن التي لا تزيد على ساعة واحدة لدى الدائرة .
وقال ان انجازات الدائرة كبيرة اذا ما تم مقارنتها بالامكانات المتوفرة حيث تم توريد حوالي 12 مليون دينار منذ بداية العام الحالي الى الخزينة .
وبين التلهوني ان الدائرة يتوفر لديها 169 موظفا في جميع انحاء المملكة يراقبون حوالي 100 الف شركة، في حين اجمالي مخصصاتها 924 الف دينار، منها 153 الف دينار النفقات الراسمالية فقط .
واشار الى تسجيل 7230 شركة من بداية العام منها ذات مسؤولية محدودة 3303 و15 شركة اجنبية .
وقال التلهوني ان الدائرة ارشفت مليون و200 الف وثيقة اودعت في ملفاتها وتعاملت مع 54618كتابا، في حين ان عدد الكتب الواردة منذ بداية العام العام الحالي اكثر من مائة الف كتاب وتتعامل يوميا مع نحو 700 مراجع .
وعن طموحات الدائرة المستقبلية اوضح مراقب عام الشركات ان الدائرة بحاجة الى زيادة عدد الموظفين ممن يحملون درجة مدقق حسابات لتعزيز طاقمها الرقابي.
رد مع اقتباس
المفضلات