عمان- نسرين الكرد - رفعت اللجنة الثلاثية الممثلة للعمال وأصحاب العمل والحكومة, الحد الادنى للاجور الى (190) دينارا بدلا من (150) دينارا ليباشر تطبيقه اعتبارا من بداية شهر شباط المقبل.
وجاء قرار اللجنة بالاجماع في اجتماع عقد امس برئاسة وزير العمل الدكتور ماهر الواكد في مبنى وزارة العمل.
وصرح وزير العمل الدكتور ماهر الواكد الى «الرأي» ان قرار اللجنة جاء بالتوافق والاجماع بين جميع الاطراف لافتا الى ان تأجيل تطبيقه الى شهر شباط جاء لاعطاء المهلة لاصحاب العمل لتهيئة انفسهم لتطبيق القرار.
وبين ان اللجنة استطاعت امس حسم قيمة الرفع واتخاذ القرار المرضي لجميع الاطراف مشيرا الى ان موضوع الرفع كان مطروحا منذ فترة و هو قضية عامة استجبنا لها.
وأشار الى ان القرار سيشمل العمال في جميع القطاعات بدون استثناء.
وقال رئيس اتحاد عام النقابات العمالية مازن المعايطة ان الاتحاد قرر على ضوء قرار الرفع تعليق الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 15/1/2012 إلى إشعار آخر.
وبين ان القرار جاء بالتوافق مع اطراف الانتاج كافة وذلك بعد مفاوضات طويلة موضحا ان عدد المستفيدين من القرار سوف يتجاوز (200) ألف عامل.
وشارك في اجتماع اللجنة رئيس غرفة التجارة وغرفة الصناعة وممثلين عن قطاع الزراعة واتحاد عام النقابات العمالية بالاضافة الى وزارة العمل.
وقرر الاتحاد العام لنقابات العمال تعليق الإضراب الذي كان من المفترض تنفيذه في منتصف شهر كانون الثاني القادم وذلك بعد تحقيق احد مطالب الاتحاد برفع الحد الادنى وكذلك بعد أن استجابت الحكومة لمطالب الاتحاد من خلال التعهد من قبل الحكومة بتبني ملاحظات الاتحاد العام على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وكذلك تعهد رئيس لجنة العمل النيابية بأخذ الملاحظات التي تقدم بها الاتحاد بعين الاعتبار لإزالة المواد التي تنتقص من حقوق المؤمن عليهم وتوفر الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال.
كما تعهدت الحكومة وفقا للاتحاد بدعم الثقافة العمالية للاتحاد العام لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في استقرار علاقات العمل وتحقيق الشراكة الاجتماعية وتفعيل مبدأ الحق الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت الحكومة على وحدة الحركة العمالية الأردنية وعدم شرذمتها مع التأكد على حرية انتساب العمال إلى نقاباتهم العمالية القائمة وأن الاتحاد العام هو الممثل الشرعي الوحيد لكافة عمال الوطن بحسب ما بين الاتحاد.
وثمن الاتحاد الاستجابة السريعة من قبل الحكومة مع الاهتمام البالغ الذي أولاه رئيس الوزراء للحركة العمالية الأردنية وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات العمال متأملا بأن تستمر العلاقة مع الحكومة بالشكل الذي يؤدي إلى تحسين الإنتاج كما ونوعا ودفع عجلة الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق التنمية والاقتصادية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطن.
يذكر أن آخر زيادة على الحد الأدنى للأجور كانت في بداية العام 2009 إذ تم رفعه إلى (150) دينارا بدلا من (110) دنانير شهريا واستثنت اللجنة من القرار عمال قطاع الغزل والنسيج.
رد مع اقتباس
المفضلات