القاهرة - الرأي - وقع الأردن ومصر في القاهرة أمس اتفاقية تعديل أسعار الغاز المصري المصدر إلى الأردن بعد موافقة مجلسي الوزراء في البلدين على الأسعار الجديدة .
ووقع الإتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة أبوقورة مع نظيره المصري على هامش مؤتمر وزراء الكهرباء العرب المنعقد في العاصمة المصرية .
ولم يتسن الحصول على معلومات إضافية حول الأسعار الجديدة , لكن الإتفاقية ستخضع للمراجعة كل سنتين بحسب الإتفاق .
ولا زالت إمدادات الغاز المصري متوقفة مع إستمرار تعرض الأنبوب لتفجيرات متتالية كان أخرها الأسبوع الماضي حيث فجر مجهولون الأنبوب الذي يمد الأردن وإسرائيل للمرة العاشرة .
ولم يعرف ما إذا كان تعديل الأسعار الجديد سيتم تطبيقه بأثر رجعى وفقا لما صرح به وزير البترول المصري في وقت سابق , لكن الإتفاق سيسرى على الكميات التعاقدية الأساسية وعلى الكميات الإضافية الخاضعة للاتفاقية ، وبما يتماشى مع مؤشرات أسعار التصدير في الأسواق الأوروبية ، كما يشمل مراجعة أسعار التصدير في منتصف عام 2013 وتتم المراجعة كل عامين.
وتراجعت إمدادات خط الغاز المصري للأردن الى 150 مليون قدم مكعبة يومياً قبل أن تتوقف كلياً عقب تفجيره للمرة العاشرة ليدفع الأردن الى تأمين احتياجات محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية البديلة للغاز (السولار وزيت الوقود) حفاظاً على استمرار توليد التيار الكهربائي ووصوله بجودة عالية ودون أي انقطاعات.
وكانت بلغت في ذروتها الى 220 مليون قدم مكعب يومياً.
يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن في 2001 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 4ر2 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج بين 60 - 65% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل وهناك تقديرات أخرى تقول أنها تغطي 80% من احتياجات الأردن من الكهرباء.
واتفق البلدان على كميات إضافية بحيث يرتفع الحجم إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3ر3 مليار متر مكعب سنويا) إلا أنه لم يتم بعد توقيع الاتفاقية.
رد مع اقتباس
المفضلات