عمان – الرأي وقعت أمس الحكومة الأردنية والاتحاد الاوروبي على اتفاقيات منح بقيمة 103 ملايين يورو يقدمها الاتحاد للأردن لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية.
حيث وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر عبد حسان نيابة عن الحكومة الأردنية على اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 103 مليون يورو لدعم الموازنة العامة، وتنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التنموية في القطاعات المختلفة وذات الأولوية، منها منح بقيمة 25 مليون يورو لدعم مشاريع في قطاعات المياه والتنمية المحلية والديمقراطية والحاكمية، ومنح بقيمة 78 مليون يورو ستقدم لدعم الموازنة العامة والدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة لتنفيذ برامج في قطاعات الطاقة المتجددة والتعليم والإصلاحات المالية العامة والتي سيتم صرفها على دفعات خلال الأعوام الثلاثة القادمة (2012-2014).
وعن المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة والدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة لهذا العام 2011، فسيتم استكمال تحويل ما قيمته 74.6 مليون يورو من الجانب الأوروبي إلى الخزينة العامة قبل نهاية العام الحالي 2011 وهي تمثل دفعات منح لبرامج جاري تنفيذها ودفعات برامج تم توقيع اتفاقياتها خلال شهر كانون الأول الحالي 2011. علماً بأن المنح الموجهة من خلال الموازنة العامة وصلت إلى ما يقارب 70% من مجموع منح الاتحاد الأوروبي للأعوام 2007-2011. وبهذا تبلغ إجمالي قيمة المنح الموجهة للموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام 2011 بما فيها المنحة الأمريكية الأخيرة بقيمة 184 مليون دولار أكثر من 222 مليون دينار أردني وبزيادة بحوالي 30% عن المبلغ المقدر للعام الفائت.
وقد بين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المنحة الأولى، التي تبلغ قيمتها (10) مليون يورو، ووقعها أيضاً نيابة عن الجهة المستفيدة وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني، ستخصص لدعم تنفيذ مشروع تحسين وتأمين موارد المياه للمجتمعات الريفية والحضرية ذات الدخل المنخفض، وذلك بهدف المساعدة على التكيف مع شح المياه المتزايد في الأردن، ودعم التعاون الفعال في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحكومة فيما يتصل بكفاءة إدارة الموارد المائية. وسيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة ضمن ثلاثة مكونات رئيسية للمشروع هي تحسين إمدادات المياه المنزلية للمستخدمين في المناطق ذات الدخل المنخفض لتعزيز الأمن المائي؛ ومساعدة الحكومة الأردنية ومستخدمي المياه على تطوير أدوات منهجية ومستدامة للحد من الإفراط في استخراج المياه الجوفية في حوض نهر اليرموك؛ وتمكين المزارعين في شمال وادي الأردن من التكيف بصورة أكثر فعالية مع الموارد البديلة لمياه الري بما فيها مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المالحة المحلاة.
أما المنحة الثانية، والتي تبلغ قيمتها 5 ملايين يورو، ووقعها نيابة عن الجهة المستفيدة وزير الداخلية السيد محمد الرعود، فقد بين الوزير حسان أنه قد تم تخصيصها لدعم تنفيذ مشروع الترويج للتنمية الاقتصادية المحلية في الأردن.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة من خلال إيجاد آلية مؤسسية لتعزيز الشراكة بين البلديات والجهات الممثلة للمجتمع المحلي والقطاع الخاص وبما يسهم في التخفيف من حدة الفوارق التنموية بين المحافظات والمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وسيتضمن إنشاء نافذة لتمويل تنفيذ مشاريع في المحافظات المستهدفة بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التنموية على المستوى المحلي. ويتوخى من البرنامج تحقيق عدد من النتائج أهمها زيادة موارد وآليات السلطات المحلية لتعزيز الشراكة بين مختلف قطاعات المجتمع على المستوى المحلي، وزيادة وتحفيز جذب الاستثمارات الموجهة لتحسين البنية التحتية نحو المحافظات المستهدفة.
وتم توجيه المنحة الثالثة بقيمة 10 مليون يورو لدعم تنفيذ برنامج دعم الديمقراطية والحاكمية ، ووقعها أيضاً عن الجهات المستفيدة وزير الداخلية السيد محمد الرعود، ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة.
ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم الفني لوزارة الداخلية وكافة المؤسسات الحكومية المعنية بتحضير وتنفيذ مشروع اللامركزية، وكذلك تطوير القدرات الإدارية والمؤسسية للأمانة العامة لمجلس النواب، بالإضافة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكاً فاعلاً في مجالات الديمقراطية والحاكمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
فيما ستخصص المنحة الرابعة بقيمة 23 مليون يورو لدعم المرحلة الثانية من الإصلاحات في قطاع التعليم من خلال الموازنة العامة، وذلك بهدف المساهمة في الجهود الحكومية نحو تطوير قطاع التعليم من خلال تطوير الأنظمة التي من شأنها إدامة المراقبة في تنفيذ سير العمل بمؤشرات برنامج تطوير التعليم من أجل الاقتصاد المعرفي، وتدريب المعلمين من خلال البرامج التعريفية، وزيادة معدلات انخراط الطلبة في برامج رياض الأطفال في المناطق الأقل حظاً، وزيادة معدلات الانخراط في التعليم الخاص للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين.
كما ستخصص المنحة الخامسة بقيمة 35 مليون يورو لبرنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن من خلال توفير الدعم القطاعي عن طريق الموازنة العامة، وذلك بهدف المساهمة في وضع وتنفيذ السياسات الفاعلة لتمكين الأردن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2020.
أما المنحة السادسة بقيمة (20) مليون يورو فستخصص لدعم مزيد من الإصلاحات في مجال المالية العامة من خلال البرنامج القائم لدعم الإصلاحات المالية العامة ، وذلك بهدف المساهمة في الجهود الحكومية نحو إصلاح إستراتيجية الإدارة المالية العامة لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتقوية الرقابة الداخلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وزيادة الشفافية خاصة بما يتعلق بإعداد الموازنة العامة ونشر المعلومات الخاصة بالعقود، وتحديد تعاريف واضحة للتدقيق الداخلي والخارجي والرقابة الداخلية والخارجية وتحديد الأدوار بهذا الخصوص بين وزارة المالية وديوان المحاسبة.
كما سيتم التوقيع خلال الأسبوعين القادمين على اتفاقيتين لمنحتين مقدمتين من الاتحاد الأوروبي، الأولى لدعم المرحلة الثانية من برنامج تحديث قطاع الخدمات في الأردن بقيمة 15 مليون يورو، وذلك بهدف توفير الدعم للمؤسسات القائمة والجديدة ذات المجالات الإبداعية والإمكانات التنافسية بالتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج محافظات العاصمة وإربد والزرقاء، وتمكين هذه المؤسسات من الوصول إلى التمويل لتنفيذ مشروعات تؤدي إلى إيجاد فرص عمل.
والثانية بقيمة 5 مليون يورو لدعم المرحلة الثانية من مشروع دعم البحث والتطوير التكنولوجي والإبداع، ومن خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة ضمن مكونات رئيسة تستهدف تحديد الحاجات البحثية استناداً إلى الأولويات الوطنية وخاصة في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والصحة، ودعم الأبحاث، ودعم تسويق الأبحاث. حيث يتوخى من المشروع الوصول إلى زيادة في مستوى الأبحاث التطبيقية وبناءً على الاحتياجات الوطنية وبالشراكة مع القطاع الخاص وبما يؤدي إلى تسويقها، وزيادة في عدد البراءات المسجلة والشركات والمشاريع المشتركة وتراخيص التكنولوجيا كنتيجة مباشرة لأنشطة البحوث، وإيجاد روابط بحثية قوية بين الاتحاد الأوروبي والأردن ونشاطات تسويقية.
كما بين الوزير حسان أنه سيتم خلال العامين القادمين (2012-2013) التوقيع على اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون يورو لدعم تنفيذ مشاريع في قطاعات الديمقراطية والإعلام والمجتمع المدني، والعدل والأمن، والتجارة والاستثمار، والتنمية المحلية، والدعم المؤسسي.
وإلى جانب هذه المنح، فقد استفاد الأردن من كافة أدوات الدعم المؤسسي التي أتاحها الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية لبناء وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمختلف الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ خطة العمل الأردنية-الأوروبية لسياسة الجوار، حيث تم من خلال آلية التوأمة توفير خبرات القطاع العام الأوروبي للمؤسسات الحكومية العاملة في مجالات الزراعة، والتجارة، والجمارك، والمواصفات، والبيئة، والمحاسبة العامة، والطاقة، حيث كان لهذه المشاريع الأثر الكبير على المؤسسات المستفيدة في تطوير تشريعاتها وتحسين إجراءاتها، كما يتم في الوقت الحالي تنفيذ مشاريع توأمة في قطاعات الزراعة، والمواصفات، والاتصالات، والمساحة، والأمن الداخلي، ومكافحة الفساد، والتي سيمتد تنفيذها حتى العام 2013، حيث يتم تنفيذ تلك المشاريع مع مختلف المؤسسات النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي خاصة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا والدانمارك وفنلندا والسويد واليونان، حيث يمكن من خلال آلية التوأمة إقامة شراكات طويلة الأمد بين المؤسسات الحكومية الأردنية ونظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي بما يضمن استمرارية التعاون بعد نهاية المشاريع.
كما استفاد الأردن من أداة الدعم الفني والتبادل المعلوماتي TAIEX، التي تعتبر أداة دعم فني قصيرة الأجل طورها الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تطوير التشريعات والإجراءات، وذلك من خلال إيفاد العديد من الموظفين الحكوميين في زيارات دراسية قصيرة إلى المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي للاطلاع على أفضل الممارسات الأوروبية في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتعاون الأردني الأوروبي وفي إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة وخطة العمل المشتركة لسياسة الجوار، بالإضافة لاستضافة خبراء أوروبيين في ورشات عمل متخصصة محلية وإقليمية لمشاركة خبراتهم مع الجهات الحكومية، حيث استفادت معظم الجهات الحكومية من نشاطات هذه الأداة، وخاصة وزارة الزراعة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، ودائرة الجمارك، ودائرة الإحصاءات العامة، والمؤسسة الأردنية لتنمية وتطوير المشاريع الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ومديرية الأمن العام، وغيرها من المؤسسات.
كما ويستفيد الاردن من الدعم الذي تتيحه المبادرة المشتركة بين المفوضية الأوروبية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) لتطوير الإدارة العامة والحاكمية (SIGMA)، والممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي، والتي يتم من خلالها الاستفادة من خبراء المنظمة في مواضيع تطوير الرقابة المالية الداخلية، والمحاسبة العامة، ونظام المشتريات، وقياس الأثر، والتشريع، وذلك من خلال العمل المباشر بين خبراء المنظمة والخبراء الحكوميين في وزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان التشريع والرأي ووزارة تطوير القطاع العام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وسيتم التباحث حول تطوير التعاون ليشمل ديوان الخدمة المدنية، وديوان المظالم، والمعهد الوطني للتدريب، وغيرها من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
وقد بين حسان أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من الجهات المانحة الرئيسية للأردن في مختلف القطاعات التنموية، حيث يصل حجم المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن منذ إطلاق عملية برشلونة للشراكة الأورو-متوسطية عام 1995 وحتى عام 2013 إلى حوالي (1.1) مليار يورو، تساهم بتوفير المنح لدعم الموازنة العامة ودعم تنفيذ البرامج المتعلقة بمشاريع الدعم المؤسسي للمؤسسات الحكومية، وتعزيز التجارة والاستثمار ودعم القطاع الخاص ودعم الإصلاحات المالية ودعم التنمية المحلية، ودعم قطاعات المياه والسياحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والطاقة، والنقل، وتعزيز دور المجتمع المدني ودعم الديمقراطية والحاكمية.
وأضاف الوزير حسان أن الأردن يتمتع بشراكة استراتيجية وعلاقات تعاون متميزة مع الاتحاد الأوروبي، حيث منح الاتحاد الأوروبي الأردن العام الماضي وضعاً متقدماً في العلاقات الثنائية جاء كتتويج للجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لتعزيز مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي ضوء الاعتراف من جانب الاتحاد الأوروبي بمحورية الدور الذي يضطلع به الأردن في المنطقة، كشريك فاعل في إطار الشراكة الأورو-متوسطية، وكذلك الانجازات التي حققها الأردن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما بين حسان أن الأردن مؤهل بشكل قوي للحصول على منح إضافية من الاتحاد الأوروبي، وخاصة في إطار الدعم الإضافي الذي تم تخصيصه من قبل الجانب الأوروبي للدول التي تعتبر ذات أولوية للاتحاد الأوروبي وتقوم بتبني إصلاحات جذرية ومن ضمنها الأردن، ومن خلال أداة دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل (SPRING) التي تتضمن تخصيص مبلغ 350 مليون يورو لكل من مصر والأردن وتونس والمغرب للفترة القادمة.
كما أوضح وزير التخطيط أنه قد تم الاتفاق مع الجانب الأوروبي على تأسيس فريق عمل أردني-أوروبي عالي المستوى (Task Force)، لتوسعة المجال لمشاركة ممثلين من الجانبين عن الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بهدف بحث كافة مجالات التعاون بين الجانبين وتعزيز التنسيق وتوجيه المساعدات التنموية. مبيناً أن من شأن كل ذلك دفع العلاقات بين الجانبين نحو مزيد من التطور والتقدم وفتح المجال أمام تمكين الأردن من الحصول على منح مالية إضافية وخبرات من الجانب الأوروبي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
رد مع اقتباس
المفضلات