عمان – سميرة الدسوقي - اعلن وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده تفاصيل النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الذي صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشر في الجريدة الرسمية امس ليصبح نافذا بداية الشهر المقبل .
وتسري احكام النظام المعدل على الوزارات والدوائر والهيئات والمجالس والسلطات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة
واستثنى النظام من احكامه النظاميين والقضاة الشرعيين والبنك المركزي الاردني والجامعات الرسمية والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وموظفي السلك الدبلوماسي.
وقال الخوالده خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان برنامج اعادة هيكلة الرواتب المضمن في النظام المعدل جاء لضبط التزايد والنمو المستقبلي لرواتب موظفي المؤسسات المستقلة .
واضاف ان النظام الجديد وحد سلم الرواتب لكافة مؤسسات الدولة بشكل ينعكس ايجابيا على رواتب الموظفين دون تحديده للقيمة المالية للزيادات الحاصلة على الرواتب معللا السبب لحين الانتهاء من تعليمات توفيق الاوضاع وتعليمات العلاوات الاضافية .
وقال انه فيما يتعلق بالعلاوات الاضافية التي تشمل العلاوة الفنية والاشرافية وعلاوة المؤسسة للمؤسسات التي اخضعت لنظام الخدمة المدنية سيتم تحديدها عند اقرار مجلس الوزراء للتعليمات في الاسبوع الاول الشهر المقبل لتكون هذه التعليمات متاحة للجميع وعندها يستطيع اي موظف ان يحسب راتبه بشكل دقيق.
وقال الخوالده ان الراتب الاساسي اصبح محصلة الراتب الاساسي تجمع له العلاوتان الاساسية وتحسين مستوى المعيشة مشيرا ان هذا من مصلحة من هم على التقاعد المدني وعددهم 38 الف متقاعد كون التقاعد على الراتب الاساسي .
وكشف الخوالده عن المعادلة الجديدة للراتب الاجمالي على النحو التالي : الراتب الاساسي يجمع له علاوة غلاء المعيشة والعلاوة العائلية والعلاوات الاضافية ، وللمؤسسات المستقلة فرق بدل التسكين .
وقال الخوالده ان الرواتب الجديدة حسب الهيكلة ستصرف نهاية كانون الثاني فيما سيتم معرفتها مسبقا حال اقرار تعليمات العلاوات الاضافية ، وسيعطى للموظف 30 يوما للاعتراض والتظلم على الرواتب الجديدة .
ولفت الخوالده ان النظام المعدل حدد الزيادة السنوية لموظفي العقود الشاملة والتي تماثل الزيادة السنوية للموظف الدائم بحدها الادنى 4 دنانير وحدها الاعلى 12 دينارا .
وبحسب النظام المعدل يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية مقدارها عشرون دينارا بما في ذلك الارمل والمطلق اذا كان له اولاد لا تزيد اعمارهم عن 18 سنة .
وحدد النظام علاوة غلاء المعيشة للموظف من الفئتين الاولى والثانية بمبلغ شهري 135 دينارا ولموظف الفئة الثالثة بمبلغ شهري 110 دنانير .
وبحسب النظام تم تجاوز نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل الاضافي عن 25% اذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك.
وقال الخوالده انه فيما يتعلق بالمؤسسات المستقلة كان الطرح في البداية ان نخفض الرواتب المرتفعة من موظفي هذه المؤسسات، علما بان (50%) من موظفيها يستفيد من عملية اعادة الهيكلة لان رواتبهم اصلا منخفضة، ويوجد نسبة معينة تصل الى (15 او 20%) سيكونون على نفس السوية لا خلاف عليهم، يبقى ما نسبته (35%) تقريبا هؤلاء اذا خفضت الرواتب سيتأثرون بعملية اعادة الهيكلة.
واكد الخوالده ان الحقوق المكتسبة لموظفي هذه المؤسسات لن تمس ولن يتم تخفيض رواتبهم الشهرية او الاضافية وسيتم تسكينهم على الرواتب التي يتقاضونها حاليا فيما التعيين الجديد سيخضع لسلم الرواتب حسب النظام الجديد.
وبحسب الخوالده لن يتقاضى الموظف الذي يمنح فرق بدل تسكين وهو موظف المؤسسة المستقلة أي حوافز او مكافآت غير منصوص عليها في النظام المعدل وزيادته السنوية ستخضع لهذا النظام .
وفي التفاصيل قال انه في حال كان موظف راتبه (1200) دينار وعند تسكينه على الخدمة المدنية وضعنا الراتب الاساسي والعلاوات كلها، ووصل راتبه الى (800) دينار، هذا الراتب هو الذي يحصل عليه النمو المستقبلي، اما الفرق المتبقي البالغ (400) دينار، يحسب انه بدل فرق تسكين، وهو رقم جامد لا يخضع لاي زيادة اعطي للموظف بموجب نظام نحافظ على الرقم حتى لا نؤثر على الاشتراكات في الضمان، ولكن النمو المستقبلي سيكون معقولا.
وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة قال الخوالده ان النظام المعدل سيصرف هذه المكافأة للموظفين الذين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم قبل نفاذ احكام هذا النظام على ان تحسب هذه المكافأة وفقا للتشريعات الخاصة حتى نهاية الشهر الحالي وحسب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية .
ويستمر العمل بصناديق الادخار بحسب الخوالده وتكون مساهمة الدائرة في الصندوق بما لا يتجاوز 5% من الراتب الاساسي للموظف ، وتنظم اعماله بموجب تعليمات صادرة عن مجلس الوزراء .
واشار الى ان رواتب رؤساء الهيئات والسلطات والمناطق التنموية المتفرغين كانت مفتوحة في السابق تصل عند البعض الى 6 الاف دينار، الحكومة السابقة وضعت مقترحا ان تصبح 5 الاف دينار، في الحكومة الحالية حددنا الراتب بان تكون كرواتب المجموعة الاولى من الفئة العليا اي لا تتجاوز3 الاف دينار.
وقال اما فيما يتعلق باعضاء هذه المجالس كانت مفتوحة تصل الى 4500 في الحكومة السابقة كان المقترح لاتتجاوز 3500، اما الحكومة الحالية اقرت في النظام ان يتقاضى عضو مجلس ادارة اي منطقة او مفوضية راتب المجموعة الثانية من الفئة العليا 1745 دينارا، وفيما يتعلق بالمدراء التنفيذين رواتبهم بنفس السوية.
واشار الى ان مكافآت التمثيل لموظفي الفئة العليا في مجالس الادارة للشركات المملوكة للحكومة كانت ترهق الموازنة فكان هناك عدد منهم لهم عضويات كثيرة، وعدد عضويات محدودة، وعدد لاعضويات له، تمت مراجعتها، حيث كان قد وضع في الحكومة السابقة سقف 100% من الرواتب الاجمالية السنوية كمكافآت، في الحكومة الحالية اقر في النظام 50%.
ويستمر العمل بالتأمين الصحي الخاص المطبق على موظفي الدوائر التي خضعت لاحكام هذا النظام بداية العام المقبل لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه ويجوز تجديد الاتفاقيات المتلعقة بذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الصحة .
ومن السيناريوهات المقترحة حسب الخوالده ان يكون هناك طرح عطاء موحد ممكن يقدم له مستشفى وممكن ائتلاف من عدة مستشفيات، وربما يدرس الخدمات الطبية في القطاع العام تستوعب او لا ، او ان يبقى الحال كما هو عليه ولكن عند اي تمديد او تجديد بحاجة الى مجلس الوزراء المبني على تنسيب مشترك من وزيري الصحة والمالية.
واكد الخوالده انه يصعب احتساب حجم الوفر الذي سيحققه تطبيق المشروع، وسيتضح ذلك بعد الانتهاء من التعليمات.
وكشف عن توجه الحكومة من خلال وزارة تطوير القطاع العام دراسة وضع الشركات المملوكة بالكامل الى الحكومة، مثل شركة «تطوير البحر الميت» وغيرها، وهناك دراسة كاملة تدرس بهذا الخصوص، على غرار ما تم القيام به في القطاع العام.
كما اعلن الوزير عن دراسة تتم حول البلديات وامانة عمان، والمعادلة مختلفة بين امانة عمان والبلديات الاخرى، كون رواتب الامانة مرتفعة جدا مقارنة بالبلديات، وعليه هناك دراسة بهذا الخصوص، كون البلديات ليس مؤسسات رسمية، فهي تعتبر اهلية، وبالتالي سيكون لها علاج مستمر.
وفي موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تضمنته التعديلات بهذا الشأن، قال الخوالده انه قد يكون بند في المستقبل ان تكون هناك علاوات لذوي الاحتياجات الخاصة تقر من مجلس الوزراء، مشيرا الى ان العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تم اعطاؤهم عناية خاصة في ضوء صعوبة العمل، وبعض منهم مثل معلم التربية الخاصة سيمنحون نسبة علاوة عالية.
رد مع اقتباس
المفضلات