عمان – ماجد الامير - أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة تصميم الحكومة على فرض هيبة الدولة ضمن القانون .
وقال في مداخلة له أمام مجلس النواب مساء امس « الحكومة صدرها واسع ويدها مفتوحة للجميع في الحوار لكنها مُصممة على أن تفرض هيبة الدولة ضمن القانون ودون ذلك لا نعيش «.
وقال الخصاونة في تعليقه على الأحداث التي جرت مساء السبت على الطريق الدولي « ليس لدي ما اضيفه على كلام وزير الداخلية إلا القول أن الحكومة والدرك والامن العام دخلت في مفاوضات مطولة مع الأشخاص الذين قطعوا الطريق في القطرانة ولم يتم التوصل لحل» وبين أن القوات الامنية تحركت بعد استنفاد كافة طرق الحوار .
وأشار إلى أن الحكومة ستقوم خلال اسبوعين بدراسة معمقة حول الموضوع مؤكداً « لا اقول اننا نستطيع حله « ، ومعربا عن شكره للنواب الذين اكدوا الى ان قطع الطرق لا يمكن ان يكون وسيلة لاحقاق الحقوق.
وفي رده على حديث النواب حول العنف المجتمعي قال « لقد استمعت بكثير من الاهتمام الى ما قيل عن دور المساجد والمؤسسات التعليمية في منع العنف المجتمعي « ، موضحا ان وسيلة العنف لا يمكن حلها بالتدخل الامني ، واضاف « نسأل الله ان لا يكون حاجة للتدخل الامني فالمشكلة اعمق ولا بد من التعاون لحلها» .
وزير الداخلية
وتحدث وزير الداخلية محمد الرعود عن مجريات الأحداث التي حصلت يوم السبت قائلاً أنه بعد صلاة الظهر بدأ مجموعة من الشبان بالتجمع على الطريق الدولي في منطقة القطرانة واعتدوا على الشارع وحرقوا الاطارات واغلقوا الطريق الدولي .
وتابع الوزير في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة المجلس مساء الاحد « كلفت المحافظ والمتصرف الاتصال بوجوه المنطقة وشيوخ العشائر دون جدوى حيث كان مطلبهم أن يأتي مدير دائرة الاراضي ويطوب الاراضي بنفس الساعة « ، والمح الى ان المفاوضات امتدت من ساعة الظهر حتى المغرب حتى وصل طابور السيارات من القطرانة إلى السلطاني.
وختم حديثه « لم اجد اي تجاوب من شيوخ العشائر ووجوه المنطقة وبعد وصول الامر الى طريق مسدود حيث لم يستجب الشباب الذين تقل اعمارهم عن 20 سنة تدخلت قوات الامن وفتحت الطريق بالقوة قبل أن تمتد لمنطقتين».
النواب
من جهتهم اكد النواب رفضهم لاستخدام العنف والاعتداء على الممتلكات العامة وخرق القانون لتحقيق مطالب اجتماعية.
وقال النواب انه لا يجوز اغلاق الطريق امام المواطنين بحجة مطالب اجتماعية او خرق القانون والاعتداء على الممتلكات العامة .
وطالب النواب من الحكومة عدم التهاون في تطبيق القانون بخصوص من يغلق الطريق الدولي والاعتداء على مباني الدولة بالتخريب والحرق .
وبدا الحديث النائب خالد الحياري الذي قال لا يجوز تحويل المطالب الاجتماعية الى عنف وقطع الطريق وخرق لسيادة القانون وحرق المباني العامة ، مطالبا الحكومة تطبيق القانون على اي اعتداء على ممتلكات الدولة ومبانيها اوقطع الطريق وتحويله الى القضاء ، كما طالب بعدم الاساءة لرموز الوطن وقيادته ومؤسساته .
وطالب النائب مجحم الصقور من الحكومة التحقيق في قضية المواطنة صابرين التي توفيت في مستشفى معاذ بن جبل نتيجة خطا طبي .
واقترح النائب محمود الخرابشة اصدار بيان باسم المجلس يتم فيه التأكيد على الحرية المسؤولة التي كفلها الدستور ويرفض البيان الانفلات والخروج على القانون ، وايد المجلس اصدار البيان .
النائبان بسام حدادين وعلي العنانزة طالبا التمييز بين الحراكات السياسية التي كانت حضارية ولا يوجد فيها عنف كما لم يكسر طيلة فعالياتها لوح زجاج واحد كما ان تعامل الامن العام مع هذه الحراكات كان مميزا وحضاريا وبين التصرفات والتجاوزات على القانون واغلاق الطريق العام .
النائب خلف الزيود طالب بمراجعة لقضايا الفساد ووضع الحقائق كاملة امام المواطن ، في حين طالب النائب عبدالرحمن الحناقطة من الحكومة تطبيق القانون على كل شخص يغلق الطريق العام مشيرا الى ان حرية الرأي والتعبير مصانة .
وتحدث النائب وصفي الرواشده عما حدث معه اثناء مروره من منطقة القطرانة وقت الاحتجاجات واشار الى انه اتفق مع المحتجين على فتح الطريق العام بعدما تحدث هاتفيا امامهم مع رئيس الوزراء الذي وعد بالعمل على حل القضية ولكن الامور تطورت .
وطالب النائب محمد الكوز من الحكومة فرض هيبة الدولة ولكن يجب ان تحاور المواطن الاردني على القضايا التي تطرح .
النائب عبدالكريم ابوالهيجا طرح اطلاق حملة وطنية واستخدام منابر المساجد والاعلام لمعالجة العنف المجتمعي ، في حين ثمن النائب محمد الحجوج مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ودعم اهل القدس والحفاظ على المقدسات الاسلامية كما اشاد بسياسة الحكومة في هذا المجال وطالب من مجلس النواب اصدار بيان يشجب خطوة اسرائيل بابعاد اربعة نواب من القدس الى رام الله .
وطالب النائب طلال المعايطة معالجة قضية عمال المياومة لوزارة الزراعة وتثبيتهم .
واشار النائب عبدالجليل السليمات الى ان اسرائيل بدأت بترحيل فلسطينيين في النقب وهذا موضوع خطير مطالبا من الحكومة استنكار هذا العمل العدواني.
اما النائبان حسني الشياب وخيرالله العقرباوي فقد طالبا بفرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون على الجميع .
رد مع اقتباس
المفضلات