فلسطين اليوم _ غزة
اكد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس الجمعة لـ'القدس العربي' بان عودة محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني لقطاع غزة مشروطة بتسليم نفسه للقضاء في القطاع لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق العديد من المواطنين وحركة حماس.
واضاف الزهار قائلا 'عودة دحلان لقطاع غزة مشروطة بمواجهته للقضاء على الجرائم التي ارتكبها'.
وكان دحلان صرح انه سيعود إلى قطاع غزة فور انعقاد المجلس التشريعي ودعوة كل أعضائه.
ورد الزهار على سؤال 'القدس العربي' اذا ما كانت هناك اتصالات تجري بين حماس ودحلان تضمن عودته لغزة بالقول 'ليس هناك اي اتصال لا بيننا وبين دحلان ولا بيننا وبين جماعة دحلان، وعودته مشروطة بمواجهة القضاء على الجرائم التي ارتكبها'، مضيفا 'دحلان مثل اي واحد هرب من غزة وعليه قضية ومثله مثل اي مواطن عادي'.
وحول تصريحات دحلان بأنه سيعود لغزة فور دعوة المجلس التشريعي للانعقاد قال الزهار 'انا لا اعرف لمن يتعهد بانه سيعود، هذا اولا. وثانيا: كيف سيدخل الى غزة وهو مطلوب اصلا للعدالة'.
وتابع الزهار قائلا 'اذا اراد ان يدخل لغزة فليواجه حجم الجرائم التي ارتكبت نتيجة محاولة الانقلاب على حماس في سنة 2006 و 20077'.
وبشأن تصريحات دحلان حاليا بانه سيعود لغزة قال الزهار 'كل هذه التصريحات تدخل من باب التنفيس عن ازمة داخلية يعيشها دحلان ويعيشها جماعته'، وذلك في اشارة الى اقدام حركة فتح بزعامة محمود عباس على فصله من الحركة.
وقال الزهار 'هذه التصريحات فارغة المضمون وليس لها اي احتمالية ان تكون على ارض الواقع'. وبشأن المصالحة الفلسطينية قال الزهار 'حتى الآن الجهود متوقفة حتى يعقد لقاء في هذا الشهر حول كيفية تطبيق بنود اتفاق المصالحة'، مضيفا 'حتى الآن لا توجد خطوات على ارض الواقع لتنفيذ اتفاق المصالحة'.
واشار الزهار الى ان ملف المعتقلين السياسيين ما زال يراوح مكانه في ظل تأكيد السلطة الفلسطينية بانه لا يوجد لديها معتقلين سياسيين، مضيفا 'السلطة في رام الله تقول بانه ليس عندها معتقلون سياسيون وهذه مشكلة حيث من سيراقب ذلك'.
واشار بانه لا توجد مباحثات حاليا لتنفيذ بند انهاء ملف المعتقلين السياسيين، مشيرا الى ان الكل بانتظار اللقاءات القادمة خلال الشهر الجاري بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
وبشأن عدم تشكيل حكومة التكنوقراط وفق اتفاق المصالحة لغاية الآن قال الزهار 'هناك ضغوط على ابومازن بانه لا بد ان تكون الحكومة ملتزمة بشروط الرباعية'، مضيفا 'الموضوع مرتبط باللقاءات القادمة' بين حركتي فتح وحماس.
وشدد الزهار على ان الحكومة الفلسطينية المرتقبة وفق اتفاق المصالحة ليس مطلوبا منها الالتزام بشروط الرباعية لان مهمتها ليست سياسية بل تهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
واضاف الزهار 'يجب ان لا يكون للحكومة القادمة اي موقف سياسي. هذه حكومة مؤقتة مدتها 6 اشهر لاجراء الانتخابات وبالتالي لا يشترط فيها الالتزام بشروط الرباعية'.
رد مع اقتباس
المفضلات