فلسطين اليوم-رام الله
قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح :" ان حركته تتوقع ان تحرز تقدماً وفوزاً في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي اتفقت على إجرائها مع حركة حماس في شهر ايار (مايو) الماضي، على الرغم من تنامي فوز الأحزاب الإسلامية في العالم العربي، كون ان للفلسطينيين 'وضعا خاصا'.
وقال الأحمد في تصريحات لصحيفة القدس العربي نشرته الاثنين ان حركة فتح منذ أن وقعت على اتفاق المصالحة مع حركة حماس وبقية التنظيمات الفلسطينية في شهر ايار (مايو) الماضي في القاهرة 'بدأت فعلياً عملية الاستعداد للانتخابات'.
وأشار الأحمد الى ان حركة فتح سبق وأن تدخلت من خلال الاتصال بحماس بهدف سماحها للجنة الانتخابات المركزية من العمل في قطاع غزة، لتحديث بيانات الناخبين، التي قال انها لم تحدث منذ خمس سنوات، لافتاً إلى أن حركة حماس رفضت وقتها الطلب.
وفي سؤال عن طريقة اختيار مرشحي الحركة الذين سيخوضون غمار الانتخابات المقبلة، قال الأحمد وهو رئيس كتلة فتح البرلمانية أيضاً انه وفقاً للنظام الداخلي في الحركة فقد جرى إعطاء مهمة اختيار المرشحين للجنة المركزية للحركة، وهي أعلى هيئة قيادية في حركة فتح.
وأوضح أن ذات الأمر سيكون حين يتم اختيار مرشحي الحركة لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني.
وشدد الأحمد ان أحداً في فتح لا يستطيع أن يخرج عن النظام الأساسي الموجود في حركة فتح، مؤكداً أن ما حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في العام 2006، لن يتكرر أبداً.
وعاد وأكد على أن عملية اختيار المرشحين من واجبات اللجنة المركزية، مؤكداً أنها 'غير قابلة للتفاوض'.
وكانت حركة فتح منيت بخسارة أمام منافستها حركة حماس في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام 2006، وسجلت تلك الانتخابات ترشح أعضاء من حركة فتح على دوائر انتخابية بصفتهم مرشحين مستقلين، ما أضعف وقتها فرص فوز الحركة، خاصة وأن المنافس الرئيسي حماس دخلت تلك الانتخابات في قائمة موحدة على النظام النسبي والدوائر.
ولم يشأ المسؤول الكبير في حركة فتح الحديث عن الطريقة والمعايير التي ستختار فيها حركة فتح مرشحيها لخوض غمار الانتخابات القادمة، قال ان هذا الأمر 'من اختصاص عمل اللجنة المركزية'.
وبسؤاله عن الطريقة التي ستجري فيها الانتخابات، فقال انه وفق وثيقة المصالحة، سيتم إجراء الانتخابات وفق نظام يعطي 75 بالمئة للنسبي، و25 بالمئة للدوائر، في انتخابات المجلس التشريعي، على أن تكون الانتخابات للمجلس الوطني وفق نظام النسبية الكاملة، في الأماكن التي يسمح فيا إجراء هذه الانتخابات، والتوافق على تعيين الأعضاء في الأماكن التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات.
وفي هذا السياق قال الأحمد ان هناك أحزابا فلسطينية وقعت على اتفاق القاهرة، رغم أنها تنادي بإجراء الانتخابات وفق نظام النسبية الكامل.
وينص اتفاق القاهرة الموقع في الرابع من شهر ايار (مايو) الماضي على إجراء الانتخابات بعد عام، وخلال اللقاء الذي جمع يوم 24 من الشهر الجاري بالقاهرة بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فقد جرى الاتفاق على عقد هذه الانتخابات في موعدها.
وقال الرئيس عباس في وقت سابق ان الانتخابات البرلمانية الفلسطينية ستعقد في الرابع من ايار (مايو) المقبل.
وبسؤال للأحمد عن فرص تحقيق حركة فتح فوز في الانتخابات القادمة في ظل تنامي صعود نجم الأحزاب الإسلامية في الدول العربية، خاصة بعد أن حققت نجاحات في انتخابات تونس والمغرب ومصر، قال ان فتح 'سيكون وضعها أفضل في الانتخابات القادمة'، وانها ستحقق نتائج أفضل مما كانت عليه نسبتها في انتخابات التي أجريت في العام 2006.
وقال 'حتى في ظل تنامي فوز الأحزاب الإسلامية حركة فتح ستحقق نتائج إيجابية وسنفوز في الانتخابات لأن نحن الفلسطينيين لنا وضع خاص'.
وأشار إلى ان حركة فتح بعد عقد مؤتمرها السادس رتبت أوضاعها بشكل جيد، لافتاً أيضاً إلى أنها 'تعلمت من الدرس القاسي بهزيمتها في انتخابات 2006'.
يشار الى ان حركة حماس كانت قد حصلت على 76 مقعد من أصل 132 مقعد إجمالي مقاعد المجلس التشريعي، مما أعطى الحركة أغلبية في المجلس، ومكنها من تشكيل حكومة بمفردها.
إلى ذلك، أشاد الأحمد كثيراً بحركة فتح، وأكد أن ايا من التنظيمات الفلسطينية لم يطرح بديلا عن برنامج حركة فتح التي وضعته في العام 1965 حين جرى تأسيسها.
وقال 'كل الأحزاب والتنظيمات اضطرت وغيرت في استراتيجيتها، ولم تطرح أي منها بديلا عن البرنامج الذي طرحته حركة فتح في العام 65، ولم تأت بجديد عن هذا البرنامج'.
وحركة فتح أعلنت منذ زمن أنها تقبل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 1967. ومن المقرر أن تعقد حركتا فتح وحماس جلسة يوم 18 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن تعقدا مع بقية الفصائل جلسة موسعة يم 22 من ذات الشهر، حيث ستناقش هذه التنظيمات تشكيل حكومة توافق طني، وكذلك تشكيل اللجنة القيادية العليا للشعب الفلسطيني، والتي ستشكل من الأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
رد مع اقتباس
المفضلات