عمان – محمد الزيود
تصوير - سهم الربابعة
ألغى مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الأحد المادة التي تنص على إخلاء المأجور للعقارات المستأجرة قبل عام (2000) بعد موافقته بأغلبية الحضور على الفقرة التي تقول "على الرغم من إتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ (31/8/2000) الإستمرار في اشغال المأجور بعد إنتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه"، بعد تعديلها من قبل اللجنة القانونية.
أما بالنسبة للعقارات المستأجرة بعد (31/8/2000) تكون بحسب الاتفاق بين الطرفين المالك والمسأجر أستنادا للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين.
وأقر المجلس المادة بعد جدل واسع بين النواب على آلية الإخلاء وضرورته في الوقت الحاضر بما يتناسب مع الاجارات الحالية.
وقال رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة أن المادة حفظت الحق للطرفين المالك والمستأجر وحددت مواد القانون شروط الإستمرار بوجود المستأجر ومنعت المستأجر من توريث العقارات.
وحسم رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الجدل النيابي حول الفقرة (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) مقترحاً أن يصبح نص الفقرة " عند نفاذ أحكام هذا القانون، يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة، بالإتفاق بين المالك والمستأجر وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب واجر في موقع العقار، وعلى المحكمة البت بالطلب مدة لا تزيد عن (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون قطعيا".
وترأس الجلسة في أثناء جلوس عبد الكريم الدغمي بين النواب نائبه الاول عاطف الطراونة.واحتج على التصويت عدد من النواب من بينهم جميل النمري، محمد الذويب وحازم العوران.
وقرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي رفع الجلسة بعد ان فقدت النصاب نتجية مغادرة عدد من النواب قبة البرلمان علما بأن قانون المالكين والمستأجرين من القوانين المستعجلة التي يجب اقرارها قبل نهاية العام الحالي .
رد مع اقتباس
المفضلات