عمان – سمر حدادين- رغم النسبة العالية لمشاركة النساء على مستوى العضوية في النقابات المهنية، إلا أن هذا لم ينعكس على تركيبة مجالس النقابات، إذ تتدنى مشاركة الإناث إلى نسب متواضعة لا تتعدى 3% عام 2009.
ودعا التقرير الوطني حول تقدم المرأة الأردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة 2010 – 2011 النقابات المهنية إلى العمل على معالجة الفجوة الواسعة على صعيد النوع الاجتماعي، خصوصا على صعيد المستويات القيادية للنقابات المهنية.
وبحسب التقرير الوطني الذي أعدته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فإن المهنيات يمثلن نسبة كبيرة من الجمعيات العمومية لبعض النقابات المهنية، فهن يصلن إلى 56% من إجمالي عضوية نقابة الممرضين والممرضات ، فيما تبلغ عضويتهن بنقابة الصيادلة 54% وفي نقابة المهندسين الزراعيين 8و38% فيما في نقابة أطباء الأسنان بلغت 7و24% وفي نقابة المحاميين 20% وفي نقابة الأطباء 16%.
وتتركز الحصة الأكبر من الإناث المهنيات في نقابة المهندسين، كبرى النقابات من حيث حجم العضوية، إذ يصل عددهن كما جاء بالتقرير الوطني حول تقدم المرأة الأردنية، إلى 15580 عضوة.
ورغم أن المنتسبات لنقابة المهندسين لا تزيد نسبتهن عن 18% من عضوية النقابة الإجمالية، إلا أنهن يمثلن 8و31% من إجمالي الإناث في النقابات المهنية.
وقدرت دراسة «المجتمع المدني في الأردن: بنيته وتوزيعه الإقليمي والقطاعي» المنشورة عام 2011 عضوية النقابات والجمعيات المهنية بنحو 177256 عضوا ، بناء على بيانات النقابات نفسها، وبلغ عدد الأعضاء من الإناث 48937 عضوة ما يعادل 8و31% من إجمالي الإناث في النقابات المهنية المجتمعة.
وأشار التقرير إلى أن الضغوطات الأسرية والاجتماعية تؤثر سلبا على قدرة المرأة النقابية وعلى المشاركة الكاملة في النقابات المهنية، وتحد بصورة معينة من ارتقائها للمواقع القيادية فيها، إلا أن هذا لا يمنع من اعتماد آليات ملائمة لتعزيز مشاركة المرأة المهنية في الأعمال القيادية للنقابة، وبما يتناسب مع ثقلها العددي في عضوية النقابات المهنية.
وشدد التقرير على ضرورة أن تقوم النقابات المهنية بتطوير آليات لتحسين مشاركة الإناث في مجالس النقابات ولجانها الفنية والفرعية الأخرى.
وطالب بوضع إطار زمني لتعزيز تمثل الإناث في الهيئات خلال ثلاث دورات نقابية، وصولا إلى تمثيل النساء بنسبة تعادل وزنهن في عضوية الجمعية العمومية للنقابة.
ودعا إلى تطوير آليات عمل صديقة ملائمة للعضوات العاملات وربات البيوت، بما يمكنهن من المشاركة في أنشطة النقابة المختلفة، خصوصا الأدوار القيادية فيها، مثل اختيار أوقات اجتماعات مبكرة، أو توفير مرافق لخدمة الأطفال عند اصطحابهم مع أمهم النقابية للمشاركة في الاجتماعات.
وأوصى التقرير أيضا الهيئات العامة للنقابات المهنية بمراجعة القوانين والأنظمة المرعية في أعمالها من منطلق مراعاة احتياجات ومتطلبات العضوات.
رد مع اقتباس
المفضلات