الحكومة تقر الثلاثاء مشروع قانون شركات التعامل بالبورصات العالمية
5 ملايين دينار رأس المال المدفوع و30% كفالة مصرفية من رأس المال
الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة 100 ألف دينار للمخالفين
عمان- رانيا الهندي - كشف مصدر مطلع لـالرأي عن تفاصيل القانون المؤقت للشركات المتعاملة مع البورصات العالمية تتضمن تحديد رأسمال المال وقيمة التأمينات وابرز العقوبات التي ستفرض على المخالفين.
واشترط مشروع القانون الجديد الذي من المتوقع أن يقره مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل على أن لا يقل رأسمال المدفوع للشركات المتعاملة بالبورصات العالمية عن 5 ملايين دينار ووضع كفالات مصرفية بقيمة 30% من رأس المال العامل.
وكان رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي قد شكل مؤخرا لجنة مكونة من وزير الصناعة والتجارة، محافظ البنك المركزي، هيئة الأوراق المالية لإعداد مشروع قانون مؤقت ينظم عمل هذه الشركات.
وتزامنت توجيهات رئيس الوزراء، مع صدور دعوة عن مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية بضرورة تصويب أوضاع الشركات المتعاملة بالبورصات والأوراق المالية، مما أثار استغراب المستثمرين والمساهمين في هذه الشركات، وذلك لغياب تنظيم تشريعي يحكم عملها.
وقدر المصدر حجم أموال الأردنيين المودعة لدى هذه الشركات بالمليار دينار، مشيرا إلى أن عدد هذه الشركات قد تجاوز الألف مكتب في منطقة الشمال (اربد وجرش ) فقط.
وحتى الوقت الحالي لا يوجد في المملكة شركات أجاز لها القانون التعامل بالبورصات العالمية باستثناء البنوك المرخصة، حيث تخضع الشركات العاملة في مجال الاستثمار في العملة الأجنبية لحساب الغير لشروط ترخيص من جانب البنك المركزي من حيث الضوابط والكفالات المالية، في حين تتعامل البنوك المحلية بالعملات الأجنبية وتجارتها تحت غطاء قانون البنوك وجميعها مرخص له بذلك.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه أن مشروع القانون وفي حال إقراره بصيغته المؤقتة سيكون أول قانون من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأحد أوجه الاستثمار الفاعلة.
ونص مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تصل إلى 100 ألف دينار لكل الشركات المخالفة لأحكامه، كما تضمن مشروع القانون آلية الترخيص، الجهة المانحة للترخيص، شروط الترخيص ، والكفالات المصرفية
وحسب المصدر تتكون اللجنة التي ستشرف على تطبيق هذا القانون من وزير الصناعة والتجارة، مراقب عام الشركات، هيئة الأوراق المالية، ومحافظ البنك المركزي ومدير اللجنة.
وأكد المصدر انه وفي حال إقرار مشروع القانون ستقوم اللجنة المشرفة على إعداده بإصدار عدد من الأنظمة والتعليمات التابعة لتنفيذه. واستنادا لنص المادة 273 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته فانه يحق لوزير الصناعة والتجارة ومراقب عام الشركات اتخاذ الإجراءات المناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بالأحكام والعقود والأنظمة والقرارات وتشمل الرقابة فحص حسابات الشركة وقيودها والتأكد من التزام الشركة بالغايات التي أسست من اجلها
رد مع اقتباس
المفضلات