قال قادة ليبيا الجدد إن بعض المعتقلين لدى قوات الثورة تعرضوا لانتهاكات، لكنهم شددوا على أن هذه الانتهاكات ليست منظمة وتعهدوا بمعالجة المشكلة، وأكدوا أنهم يعملون بكل ما لديهم لإقامة نظام شرعي يحفظ حقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإقرار بعد يوم واحد من نشر تقرير أممي يتضمن تفاصيل عن أعمال تعذيب وإساءة معاملة في أماكن الاعتقال التي يشرف عليها المقاتلون الذين أطاحوا بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
ويقول التقرير إن الثوار الليبيين لا يزالون يعتقلون حوالي 7000 شخص، غالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يُتهمون في بعض الأحيان بأنهم مرتزقة كان يستأجرهم القذافي.
ويتحمس قادة ليبيا الجدد -الذين دعمتهم أميركا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى في حربهم ضد القذافي- لتأكيد التزامهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
واعترف وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العلي بأن الانتهاكات قد حدثت بالفعل لكنه قال إن الحكومة الجديدة تحاول وقفها. وقال "نحاول بكل ما لدينا إنشاء نظام شرعي مفوّض بالاعتقال والحبس والتحقيق مع الناس. نحن نحاول تقليل حوادث الانتهاكات التي تجري".
"
وزير الداخلية الليبي:
الحكومة الليبية تخطط لإقامة وحدات أمن خاصة تحت سلطة الحكومة المركزية للتعامل مع المعتقلين والمسجونين
"
وأضاف عبد العلي أن الحكومة الليبية تخطط لإقامة وحدات أمن خاصة تحت سلطة الحكومة المركزية للتعامل مع المعتقلين والمسجونين.
ومن جانبه وفي رد على التقرير الأممي، أقر مصطفى أبو شاقور نائب رئيس الوزراء أيضا بأن هناك مشاكل تتصل بالمحبوسين، وقال في مؤتمر صحفي "هل هناك معتقلون بشكل غير قانوني؟ أخشى أن تكون الإجابة بنعم". وذكر أن كل الانتهاكات التي ارتكبت كانت من مليشيات لم تقع تحت سلطة الحكومة المركزية بعدُ.
وأحد التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه القيادة الجديدة في ليبيا هي كيفية السيطرة على العشرات من المليشيات الثورية التي ظهرت خلال الحرب، وتتردد حالياً في حل نفسها أو في الخضوع للحكومة المركزية.
العمال الأفارقة في ليبيا يواجهون هم أيضا أشكالا من الانتهاكات (الجزيرة)
ونفى عبد الغفور أيضا الأنباء التي ذكرت أن القادة الليبيين يقومون بتسليح الثوار في سوريا.
واحتشد أمس الثلاثاء أمام المقر الرئيسي للحكومة الليبية العشرات من الذين لديهم أقارب فُقدوا خلال الحرب لمطالبة السلطات بتسريع البحث عن أقاربهم المفقودين.
أغلبية المفقودين كانوا مقاتلين، لكن هناك أيضا مدنيون بينهم. ويُقدر مجموع عدد المفقودين بـ20,000 وفقا للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو.
وبدأت السلطات تحاول العثور على المفقودين والتعرف على هوياتهم، لكنها تواجه الكثير من المشاكل في هذا الصدد. فهي تحتاج إلى إقامة معامل لفحص الحمض النووي (دي أن أي) من البداية لمقارنة المحتويات الجينية من الأحياء مع رفات الموتى في القبور المنتشرة حالياً على نطاق هذه البلاد الصحراوية الواسعة.
المصدر: أسوشيتد برس
رد مع اقتباس
المفضلات