كتب - كايد المجالي- ما أن تقدمت الحكومة ببيانها الوزاري لنيل ثقة مجلس النواب،حتى انهالت بيانات الأحزاب الهجومية على الحكومة، مشيرين إلى أن البيان لم يقدم الحلول الجذرية للقضايا العالقة، في حين ان هنالك مبرر اخر لدى البعض يتمثل بعدم المشاورة الحكومية لها عند التشكيل.
وألقت الية مشاورات الرئيس عون الخصاونة مع الأحزاب حول تشكيل الحكومة بظلها على المشهد لتقوم أربعة من الأحزاب الوسطية، ممن لم يتلقيها الرئيس، بإصدار بيان هاجموا من خلاله الحكومة،مطالبين مجلس النواب بعدم منح الثقة لها.
واحتل تصريح رئيس الوزراء أن حكومته حكومة إصلاح و ليست حكومة إنقاذ أبرز الانتقادات من الأحزاب في بياناتها.
وأشار بيان أصدرته أحزاب الوسط الإسلامي،والوطني الدستوري،والرفاه،والوطني الأردني أن جميع الحكومات المتعاقبة جاءت على أساس الإصلاح، متسائلين فيما إذا كان الإصلاح لا يتضمن الإنقاذ في جوهره الأساسي.
وقال أمين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق في تصريح إلى (الرأي) إن الالتقاء بطرف واحد من الخارطة الحزبية لا يعد الطريق الصحيح للإصلاح الشامل،مطالبا الحكومة عقد حوار سياسي تتم خلاله مناقشة كافة القضايا التي من الممكن معالجتها بصورة مستعجلة.
فيما أكدت أحزاب المعارضة إن إنكار الحكومة في بيانها الوزاري بأنها ليست حكومة إنقاذ وطني توضح أن الحكومة قد جاءت لكسب الوقت محلياً وانتظار نتائج الأحداث الإقليمية بعيداً عن نهج يؤمن بإحداث إصلاحات حقيقية في كافة المجالات.
ويشير أحد المراقبين الذي رفض الكشف عن اسمه إن السياسة الهجومية التي اتبعتها الأحزاب تعد حجر عثرة في طريق الحكومة التي ستتبعه في مجال الإصلاح الشامل،وإنجاز القوانين.
وأضاف إن الاهتمام الذي أولته الحكومة للحركة الإسلامية خلال الفترة الأخيرة يعد أبرز الأسباب التي جعلت من الأحزاب تتخذ سياسة مغايرة في مهاجمة الحكومة لكسب ودها.
و في هذا الجانب، يقول الناطق باسم جماعة الأخوان المسلمين جميل أبو بكر ان الحركة الإسلامية تمتلك وجود حقيقي و تأثير داخل الحياة الحزبية،لكنها لم تفاوض على شيء تمتلكه.
و أضاف «الحركة لم تدعي تمثيلها للأحزاب السياسية و كانت قد قامت بطرح برنامج إصلاحي بالتعاون مع عدد الحركات الشعبية و الشبابية من الممكن تطبيقه على أرض الواقع».
و أكد أبو بكر أن انتقال بعض الأحزاب الوسطية إلى معارضة الحكومة يعد شانا داخليا للحزب،لا تستطيع الحركة التعليق عليه.
و بالعودة إلى بيانات الأحزاب شدد الحزب الشيوعي في بيانه على معالجة الاختلالات الاقتصادية كضرورة قصوى،وإقرار مخرجات لجنة الحوار الوطني بأسرع وقت.
وبقراءة سريعة لكافة البيانات يتضح أن بيانات أحزاب المعارضة تضمنت النقد للسياسات الحكومية،مقدمين الحلول و الاقتراحات لعدد من القضايا،فيما اكتفت الأحزاب الوسطية بانتقاد الحكومة ومطالبة مجلس النواب بعدم منح الثقة،في تحول مفاجئ في سياساتها.
و يقول الشناق أن الرئيس قام بتهميش الأحزاب الوسطية في مشاورات التشكيل و عند الأعداد للبيان الوزاري،مشيرا إلى الأحزاب الوسطية لا تعد «أحزابا ديكورية».
و أكد الشناق أن الأحزاب الوطنية ستبقى تطالب بإقالة الحكومة في حال استمرت سياسات الإقصاء و التهميش للأحزاب الوسطية.
و طالب بإجراء حوار تضع من خلاله الأحزاب البرامج و الحلول للقضايا الاقتصادية،لافتا إلى أن الالتقاء بطرف واحد من الخارطة الحزبية لا يمثل كافة الأطياف التي تمتلك بخبرتها السياسية البرامج المحددة و الواضحة لمعالجة كافة القضايا.
وأكد الشناق أن الأحزاب المنظمة لا تخرج عن الحالة الأردنية كونها ملتزمة بالقانون و الدستور
رد مع اقتباس
المفضلات