أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع، التي عقدت صباح اليوم الخميس، التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبله والمكلفة بدراسة آلية توزيع مادة المازوت بشكل عادل يضمن وصولها إلى جميع الأسر السورية بالسعر الرسمي.
وذكرت (سانا) للأنباء أن "اللجنة انطلقت في توصياتها من تحليل الواقع الراهن كما عرضه وزير النفط والثروة المعدنية الذي يتلخص بأن المادة متوفرة بما يلبي الطلب في جميع المحافظات ولمختلف الأغراض، وأن المشكلة تكمن في جانبين أولهما إيصال المادة للمستهلك بالسعر المقرر وبالوقت الملائم والثاني الحد من التهريب والتعدي المستمر على أنابيب وصهاريج نقل المشتقات النفطية وذلك بحسب رئيس اللجنة".
وتضمنت التوصيات إعادة النظر بمخصصات كل محافظة على حدة من مادة المازوت بما ينسجم مع مناخها وعدد سكانها والظروف الراهنة خلال الموسم الشتوي الحالي وتحديد الحد الأقصى للأسرة بألف ليتر توزع على مرحلتين مناصفة وبالتساوي وبموجب سجلات لدى الشركة السورية لتوزيع المواد البترولية محروقات ولجان الأحياء، إلى جانب تخويل وتفويض شركة محروقات لوضع جميع صهاريج ووسائل نقل المحروقات الخاصة والعامة تحت إشرافها المباشر وبحالة التعبئة العامة وبالسرعة القصوى والمباشرة بالتوزيع ووضع مراقبين مرافقين من لجان الأحياء والمخاتير لهذه الوسائل.
وشددت التوصيات على ضرورة تقديم تقارير شهرية إلى مجلس الشعب حول توزيع هذه المادة على مستوى المحافظات وقيام الجهات المعنية بمسؤولياتها القانونية والتنفيذية واتخاذ الإجراءات لمنع التهريب ومكافحته بكل الوسائل ومنع التعديات على أنابيب نقل المشتقات، إضافة إلى الملاحقة القانونية لكل من يقوم بتخزين هذه المادة خلافا للقوانين والأنظمة النافذة وهذه التوصيات.
وطالبت التوصيات بتأمين مستلزمات الخطة الزراعية من مادة المازوت بما فيها الآليات والجرارات والتوسع وزيادة عدد محطات التزويد بالوقود على مستوى المحافظات وتكليف المحافظين بإيجاد الحلول الكفيلة بذلك .
ودعا رئيس المجلس الجهات التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها وتنفيذ هذه التوصيات وإعلام المجلس بالإجراءات المتخذة وضرورة ممارسة الجهات التموينية والمعنية دورها بشكل حاسم وسريع لمراقبة التوزيع وضبط الأسعار، مؤكدا أن المجلس لايقبل أن يكون هناك مشكلة في توزيع أي مادة سواء كانت مازوت أو غيرها.
وطالب أعضاء المجلس الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الفاعلة لمعالجة هذه المشكلة ومحاسبة المفسدين ومراقبة الحدود ومنع التهريب وفرض عقوبات رادعة بحق المهربين والعمل على توزيع الدعم على المستحقين ووضع الآليات المناسبة لذلك إضافة إلى تزويد المحطات بكميات كافية للتوزيع وحسب الحاجة والطلب منها مسك سجلات بالكميات المستجرة من المادة تتضمن الاسم والرقم الوطني ورقم المركبة وكمية المازوت المشتراة.
وأكد الأعضاء ضرورة مساهمة كل الصهاريج العامة والخاصة في عملية التوزيع على المنازل والنظر في أن تكون كمية الألف ليتر كحد أدنى وليس أقصى نظرا لوجود مناطق أكثر برودة من غيرها، إضافة إلى تزويد الفلاحين باحتياجاتهم بالتنسيق مع المنظمة الفلاحية والإسراع بانجاز وتطبيق البطاقات الذكية للآليات، مؤكدين ضرورة تواجد المحافظين ومدراء المناطق والمدن والنواحي مع الجهات التموينية على الأرض للحد من السرقات والتخزين.
وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، يوم الأربعاء، أن وزارته اتخذت عددا من الإجراءات لتسهيل توزيع مادة المازوت للمواطنين وفق التسعيرة الرسمية وبأسرع وقت ممكن.
وكان رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش قال يوم الثلاثاء، إن جلسة المجلس ليوم الأربعاء ستخصص لبحث موضوع مادة المازوت وضرورة تسهيل حصول المواطنين عليها، داعيا الوزراء المعنيين إلى حضور الجلسة بهدف بحث هذا الموضوع من أجل إيجاد الحلول الجذرية والفاعلة لهذه المشكلة.
وتشهد محطات المحروقات إقبالا شديدا على مادة المازوت منذ انخفاض سعره، ثم ازداد صعوبة الحصول على المازوت، خلال الأزمة الحالية، خاصة بعد صدور عقوبات أمريكية وأوروبية على القطاع النفطي في سورية، وقامت سادكوب بعد ذلك بزيادة مخصصات المحطات لتلبية الطلب المرتفع على المادة إلا أن النقص مازال موجوداً وفقاً للعاملين في مجال النقل.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات