أعرب وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، يوم الخميس، عن أمله أن تتمكن البعثة الإنسانية للجامعة العربية من التوجه إلى سوريا "في أقرب وقت".
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الوزير الفهري قال إن "خطة الخروج من الأزمة في سوريا معروفة منذ أسابيع، لكن المؤسف أن أعمال العنف مستمرة كون سوريا لم تقبل في شكل رسمي بحوار وطني يجمع كل الأطياف".
وكانت المغرب استنكرت في وقت سابق "الهجوم" على سفارتها في دمشق من قبل متظاهرين سوريين غاضبين، الأمر الذي دفع المملكة إلى سحب سفيرها من سورية.
وأردف الوزير المغربي "لم نتلق معلومات عن إمكانية أن تتوجه بعثة من الخبراء والمراقبين من الدول العربية والإسلامية إلى سوريا للتحقق من الوقائع، وبناء على ذلك وضعنا بروتوكولا تم عرضه على السلطات السورية"، مضيفا "نأمل أن ترد السلطات السورية ايجابيا وأن تتمكن بعثة التحقق هذه من التوجه إلى سوريا في أقرب وقت".
واعتمد الوزراء العرب في اجتماعهم الأربعاء بالرباط آلية توفير الحماية للمدنيين السوريين التي أعدها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالتفاهم والتنسيق مع منظمات عربية معنية بحقوق الإنسان والإغاثة والإعلام وبعد أخذ رأي المعارضة السورية.
وقد اتفق العربي ومنظمات حقوقية عربية على إرسال وفد مكون من 500 من ممثلي المنظمات العربية ووسائل الإعلام والعسكريين إلى سوريا، وذلك في حال الموافقة السورية.
وكان مجلس الجامعة العربية وافق على مشروع بروتوكول بشأن مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية، حيث تتمثل مهمة هذه البعثة في التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، ومنح المجلس الحكومة السورية مهلة ثلاثة أيام من أجل التوقيع على البروتوكول.
وأوضح المجلس أنه بعد توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول، وبعد وقف جميع أعمال العنف والقتل، يتم إرسال بعثة مراقبي الجامعة فورا إلى سوريا، إلا أنه دعا إلى عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لتدارس فرض "إجراءات اقتصادية" ورفع التوصيات لمجلس الجامعة، كما قرر إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3500، شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات