أكد وزير الكهرباء أن الواقع الكهربائي جيد على رغم ارتفاع حجم الاستهلاك بنسبة تراوحت بين 30 و50%، وفي بعض المناطق إلى 80%، لافتا إلى أن سورية تستجر من تركيا ما لا تتجاوز نسبته 2.7% فقط من حجم الاستهلاك المحلي.
وقال وزير الكهرباء عماد خميس، خلال مقابلة تلفزيونية، إن "الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع ما بين 30 و50% وفي بعض المناطق إلى 80%"، مؤكدا أن "الوزارة تطمح للمثالية والوثوقية العالية وعدم وجود الأعطال"، مشيرا إلى أن "أزمة الكهرباء غير مفتعلة".
وأوضح خميس أن "سبب النقص كان بسبب زيادة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى واقع الجو"، مؤكدا أنه "سيتم وعلى مدار الساعة تأمين النقص من الكهرباء وسيتم توزيعه بشكل عادل".
وكان خميس كشف، مؤخرا، أن الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع بمقدار 4.3% حتى نهاية تشرين الأول وبمقدار 13% خلال الثلث الأول من الشهر الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن زيادة الطلب ناتجة عن استخدامها لأغراض التدفئة بدلاً من مصادر الطاقة الأخرى.
وأشار خميس إلى انه "سيتم وضع عنفتين لتوليد الطاقة الكهربائية في الاستثمار خلال الأسبوع القادم باستطاعة 400 ميغاواط"، داعيا في الوقت نفسه إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل لها لتطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي في سورية.
وفيما يتعلق بسحب بنك الاستثمار الأوروبي تمويله لمحطة دير علي الكهربائية، قال خميس إن "رغم العقوبات الغربية إلا أن هناك بدائل سيتم الاعتماد عليها لتوسيع المحطة، المترافق مع اهتمام حكومي لسد ثغرة التمويل".
وتتكون محطة دير علي من عنفتين غازيتين باستطاعة 250 ميغاواط لكل منهما وعنفة بخارية باستطاعة 250 ميغاواط ومرجلين لتوليد البخار ومحطة تخفيض ضغوط الغاز، ونظام تبريد جاف ومحطة التحويل إضافة إلى ضاحية سكن للعاملين تضم 172 شقة سكنية، وتم تنفيذها بتمويل من الحكومة السورية بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ردا على ما صرح بهد عدد من الساسة الأتراك حول فرض عقوبات على سورية من بينها وقف تمديد سورية بالكهرباء، قال وزير الكهرباء انه "ضمن عقد تجاري فأن سورية تستجر من تركيا ما لا تتجاوز نسبته 2.7% فقط من حجم الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن "اتفاقية الربط الكهربائي السداسي غير مفعلة بالشكل الكامل مع كل الدول الأعضاء فيها وإنما هناك اتفاقيات ثنائية منفصلة مع لبنان والأردن وتركيا لتبادل الطاقة، حيث تقوم الوزارة بتصدير الكهرباء إلى لبنان خارج أوقات الذروة".
وأجرت وزارة الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة مباحثات مع شركات ومؤسسات عربية وأجنبية حول تمويل وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وذلك مع تزايد معدل الطلب على الكهرباء في سورية ليتجاوز الـ10% سنوياً أي ما يعادل 1000 ميغاواط، خاصة وان هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغاواط سنويا.
وكان الرئيس الأسد، أصدر مؤخرا مرسوما يقضي بإحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء، والتي تهدف إلى فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصلاحيات التي تمكنها من ذلك.
وفيما يتعلق بتغذية المشاريع الزراعية، أشار خميس إلى "وجود خطة تحت التنفيذ لتأمين ما يقارب2850 ميغاواط يجري العمل على الانتهاء من تنفيذها وبالتالي البدء بتغذية الآبار في المحافظات الزراعية"، موضحا أن "الدراسة التي أعدتها وزارة الكهرباء قدرت حاجة الزراعة بحوالي 2000 ميغا واط بتكلفة ملياري يورو كاستثمارات في قطاع الكهرباء وفترة زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات".
وتحاول سورية الاعتماد على المصادر البديلة لتوفير الطاقة وتوليد الكهرباء مع تناقص النفط, إذ اتفقت مع إسبانيا، أواخر العام الماضي، على إنشاء مزرعة رياح في سورية لإنتاج الطاقة الكهربائية باستطاعة 50 ميغا واط بتمويل اسباني.
وشهد قطاع الكهرباء في سورية خلال السنوات الأخيرة صعوبات عدة بينها زيادة الفاقد الكهربائي وتنامي الطلب على الطاقة الكهربائية، ما أدى إلى وضع وزارة الكهرباء لبرامج تقنين وصلت ساعات الانقطاع فيها إلى 4 ساعات في بعض الشهور.
وازداد معدل الطلب على الكهرباء في سورية خلال السنوات الأخيرة ليتجاوز الـ10 % سنوياً أي ما يعادل 1000 ميغاواط, كما ارتفع الطلب أكثر من20% خلال أشهر الشتاء الأخيرة بسبب لجوء المواطنين إلى استخدام الكهرباء في التدفئة بدلاً من المازوت, إضافة إلى وجود فاقد كهربائي تتراوح نسبته بين 26% و30%.
وكانت إحصائيات رسمية بينت أن استهلاك سورية من الطاقة بلغ العام الماضي 44.5 مليار كيلو واط ساعي، في حين شهد وصل استهلاك الكهرباء إلى معدلات قياسية غير مسبوقة في شهر شباط الماضي وآب الماضي، حيث تجاوزت قيمة الاستهلاك 7500 ميغاواط.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات