العقبة - رياض القطامين - كشفت تقارير فنية متخصصة أن وجود السفينة «حيدرة» في منطقة المرسى في مياه العقبة ، «يهدد سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات والبيئة البحرية وخصوصاً في حالات الظروف الجوية السيئة».
وبينت التقارير أن «شهادة نادي الحماية للسفينة غير نافذة ، في حين أن معدات الإستغاثة غير صالحة للاستخدام ، إضافة إلى عدم جاهزية قارب النجاة والإنقاذ، فضلا عن تعطل مولدين من أصل ثلاثة وونش رباط السفينة الامامي.
وكشفت التقارير «وجود تسريب مياه من خلال جلبة الرفاص الخارجية من جهة البحر الى داخل غرفة المحركات، وعدم توفر زيت للمحرك الرئيسي ومولد الكهرباء» ، بالاضافة إلى عدم وجود مخطاف ثاني للسفينة ، في حين ان كافة الشهادات القانونية للسفينة غير نافذة.
وكانت السلطة البحرية الاردنية والجهات المسؤولة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، قد احتجزت الباخرة «حيدره» التي ترفع علم سيراليون لمخالفات فنية للمتطلبات الدولية».
وتم إجراء الكشف الفني من قبل قسم رقابة الدولة على الميناء يوم 8/8/2011 ، ومنع السفينة من السفر بموجب كتاب السلطة البحرية رقم1/5/2/2185 ، وذلك لوجود العديد من المخالفات الفنية للمتطلبات السلامة والمحافظة على البيئة البحرية الدولية.
ودخلت إلى المياه الإقليمية الأردنية يوم 30/6/2011 قادمة من السودان للتزود بالماء والمواد التموينية اللازمة، و لتحميل أية بضاعة صادرة من العقبة إلى السودان ولا زالت في منطقة المرسى حتى الآن، حيث تعود ملكيتها لعبد الرحيم غولستاني - ايراني الجنسية، المقيم في دولة الإمارات العربية.
ويذكر ان طاقم السفينة مكون من عشرة أشخاص( 5 من الجنسية السورية , 4 من الجنسية الهندية وواحد من الجنسية البنغالية).
وكان ربان وطاقم السفينة حيدرة قد تقدم بشكوى إلى السلطة البحرية الأردنية ، يطلبون فيها مساعدة السلطة البحرية لحل مشكلتهم ونيل رواتبهم المستحقة منذ شهور، والتي يماطل مالك السفينة بدفعها لهم ، وتم تحويل شكوى الطاقم ومحضر الضبط إلى قاضي محكمة صلح العقبة بموجب كتاب رقم 1/5/1/2387 بتاريخ 6/9/2011.
وبتاريخ 26/9/2011 صدر قرار محكمة بداية حقوق العقبة ، ببيع السفينة بالمزاد العلني عملا بأحكام ( المادة 142) من قانون التجارة البحرية، وبتاريخ 11/10/2011 قررت المحكمة وضع يدها على السفينة على ضوء ما ورد في تقرير الخبراء وعملا بأحكام المادة (85) من قانون التجارة البحرية لبيع السفينة بالمزاد العلني.
وبينت التقارير انه وبما أن المحكمة وضعت يدها على هذه السفينة فسوف يتم السماح للسفينة بالسفر حسب الأصول بعد أن يتم الانتهاء من إجراءات البيع بالمزاد العلني ومعرفة المالك الجديد وبالسرعة الممكنه.
وأفاد كل من ربان السفينة وكبير المهندسين «بوجود تلف في الجلبة الخلفية لعمود الرفاص» والذي يتسبب بدخول المياه باستمرار الى غرفة المحركات، وكذلك وجود فتحة في قاع السفينة بغرفة المحركات ثم غلقها بطريقة بدائية وبشكل مؤقت ما يشكل خطراً على عائمية السفينة.
رد مع اقتباس
المفضلات