[align=center]*** 600 مليار دولار عائدات النفط لدول الخليج للعام الجاري 2008 .... !!!! ***
gmt 3:00:00 2008 الإثنين 28 يوليو
أخبار الخليج البحرينة
دبي: كشف تقرير اقتصادي حديث انه في الوقت الذي تواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ استراتيجيات النمو المرتفعة في محاولة لتوفير وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة بالتزايد بشكل سريع، برزت دعوات لكبح الإنفاق الحكومي بهدف الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وتفادي مخاطر التضخم في دول المجلس. وأوضح التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن حجم التوسع في الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من هذا العام 2008 يقدر بنحو 26%، وأن هنالك جهودا لتوسعة الطاقة الاستيعابية للاقتصاديات الخليجية لامتصاص التوسع في الإنفاق، بيد أن ضعف مرونة السياسات المالية والنقدية أدى إلى إيجاد ضغوط تضخمية والتي نشأت في أول الأمر بسبب النمو السريع في السكان واختناقات العرض والنتائج المالية للفوائض الكبيرة في ميزان المدفوعات في سياق ربط العملات الخليجية بالدولار.
كما أوضح ان أغلب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي واصلت اتباع سياسات تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي السريع، وقد ساعدها على ذلك أسعار النفط المرتفعة، التي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل زيادة الإنفاق. ومع ذلك، ساهمت استراتيجية النمو السريع في بعض البلدان في إيجاد ضغوط تضخمية كبيرة، ومما ضاعف من هذه الضغوط ربط عملات المنطقة بسعر تحويل ثابت إلى الدولار، رغم أنه تبذل الآن جهود لمعالجة المشاكل الهيكلية، مثل أسواق العمل غير المرنة والدعم الكبير لأسعار السلع وعدم كفاءة معايير الحوكمة الإدارية في الشركات. وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون منذ بداية العام الحالي، ظل قويا، حيث ارتفعت معدلات النمو الاسمي إلى أرقام قياسية انعكاسا للتطورات المتسارعة في القطاع النفطي، بلغت في المتوسط 9،27% عام 2008 مقارنة بـ 8،14% عام .2007 أما معدلات النمو الحقيقية فقد بلغ متوسطها 5،7% عام 2008 بالمقارنة مع 7% عام 2007 أما فيما يتعلق بالنفط في الأسواق العالمية، فأوضح التقرير أن الزيادة في أسعار النفط اتاحت زيادة وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تركزت معظم هذه الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع العمرانية والعقارية والسياحة والمشاريع الاجتماعية. بالإضافة إلى جهود أخرى بذلت في مجال التوسع في قاعدة التصنيع والخدم. وبين التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في صناعة النفط العالمية، ففي عام 2007 بلغ إنتاج النفط في دول المجلس 18 بالمائة من الإنتاج العالمي وحوالي 39% من الصادرات ونسبة مماثلة من الاحتياطيات المؤكدة في العالم، ويبلغ الإنتاج النفطي في السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم والدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة إنتاج إضافية هامة، حوالي 12 مليون برميل في اليوم.
وأكد التقرير بقاء إنتاج دول المجلس من النفط عند معدلاته الرئيسية وهي 16 مليون برميل يوميا وهي نفس المعدلات التي كان عليها خلال العامين الماضيين. ولم تقم دول الاوبك بإجراء تغييرات في حجم الإنتاج خلال هذا العام .2008 وبين أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط أدى إلى زيادة إجمالي فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أعلى مستوى له على الأطلاق، حيث يقدر ارتفاعه من 215 مليار دولار في 2007 إلى 332 مليار دولار عام 2008 وهو ما يمثل 31% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 بالمقارنة مع 5،27% عام 2007). وسيسمح ذلك بنمو كبير آخر في ثروات المنطقة الهائلة من صافي الأصول الأجنبية التي تقدر الآن بحوالي تريليوني دولار. كما توقع أن تبلغ عائدات صادرات النفط 600 مليار دولار عام 2008 مقابل 381 مليار دولار في 2007، وهو ما يزيد بحوالي 57%. ولا يزال الطلب القوي على النفط يأتي من آسيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى قلة المعروض والتوترات الجيوسياسية، كما ساعدت المضاربات في سوق النفط المستقبلية أيضا على دفع الأسعار إلى أعلى. على صعيد آخر، أشار التقرير الى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يمر الآن بأوضاع صحية جيدة، بعد ما نمت أرباح البنوك الخليجية في المتوسط 10 - 25 خلال الربع الأول من العام الجاري .2008 بعدما أصاب أداء القطاع احباطات كثيرة خلال عام 2006، بعد الهبوط الحاد في أسواق الأسهم في المنطقة. الا انه على الرغم من ذلك، شهد عام 2007 والربع الأول من هذا العام 2008 تحسنا ملحوظا في نمو الأرباح والأصول في العديد من المؤسسات الكبيرة، وتشير مقومات الطلب الأساسية المشجعة إلى نمو قوي ومستمر في القروض على المدى المتوسط. وتوقع التقرير ارتفاع الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 بعد أن كان 19% عام 2007 و23 % عام .2006 وسيكون ذلك ناتجا بشكل رئيسي عن زيادة الإيرادات بنسبة 30% عام .2008 وعلى الرغم من ذلك، استقر الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 29% على الرغم من أن ذلك الفائض انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 5،53% عام 2007 إلى 3،50% عام .2008 وقال التقرير: إن السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مقيدة بسعر صرف ثابت مع الدولار، وهذا يدفع بأسعار الفائدة المحلية بتعقب نسب الفائدة المطبقة في الولايات المتحدة، بينما تنحصر عمليات المصارف المركزية بشكل كبير في تحسين وضع السيولة من خلال إصدار شهادات الودائع أو الأدوات الأخرى. وأردف التقرير: نظرا الى هذه المعطيات، فإن مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إرخاء سياسته النقدية خلال هذا العام 2008 زاد من تفاقم السيولة المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت أصلا تشكو من تراكم استثنائي، ويتوقع أن تنمو السيولة المحلية بنسبة 4،17% في المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي عام .2008 وتبلغ أعلى نسبة نمو في قطر 2،22% والبحرين 8،21% والإمارات 7،18% نجم عنه أن النسب الحقيقية للفائدة سالبة جدا الآن، وهذا الوضع ساهم في زيادة الائتمان للقطاع الخاص بأكثر من الضعفين في العام الماضي. وساعد تواصل أسعار النفط المرتفعة على دعم تنفيذ مشاريع كبيرة جدا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف هذه المشاريع إلى إيجاد فرص عمل وتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير الموارد البشرية وتحقيق قيمة مضافة أعظم من مصادر الهيدروكربون. وبين التقرير أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاث الماضية، وبنهاية شهر ابريل 2008 بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 4،2 تريليون دولار أمريكي. أما يتعلق بالوحدة النقدية الخليجية، فيؤكد التقرير أن أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة هو انجاز مشروع توحيد العملة بحلول عام 2010 وخاصة بعد الخطوات التي قامت بها كل من الكويت وسلطنة عمان، على صعيد فك الربط بالدولار بالنسبة الى الأولى، وإعلان الانسحاب من الوحدة النقدية لعدم القدرة على الوفاء بمستلزماتها في الوقت المحدد بالنسبة الى الثانية.
وكانت معايير الوحدة النقدية المتفق عليها تتمثل في الآتي: ألا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة 3%، وألا تتجاوز نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 60%، إلى جانب عدم تجاوز نسبة التضخم 2%، كذلك تبرز قضية التضخم كتحد آخر أمام تفعيل أداء السوق الخليجية المشتركة. فضلا عن تحدي عدم التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، رغم أنه مرحلة سابقة عن مرحلة السوق المشتركة وتتمثل أبرز النقاط العالقة في ملف الاتحاد الجمركي الخليجي في آلية تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية بين دول الخليج، إلا أنه رسميا، يظل موعد توحيد العملة ساريا، وفق تصريحات المسؤولين ، في الأول من يناير .2010 وتوقع التقرير أن تبلغ أسعار الغذاء مستويات عالية خلال العام الجاري 2008، ولكنها ستتراجع تدريجيا بعد ذلك. ولكن في المدى المنظور، ستظل الأسعار في مسار تصاعدي بسبب استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج وقود الطاقة والطلب المتزايد من الدول النامية. ويتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي معتدلا بنحو 7،3% عام 2008 بالمقارنة مع 9،4% عام 2007 ولا يتوقع تغير ذلك المعدل عام .2009 وقد بني هذا التقدير على أساس بقاء أسعار السلع عند مستوياتها في نهاية عام 2007 واتجاه أسواق المال مستقرة نوعا ما في مطلع هذا العام .2008 كما يتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الدول الصناعية إلى 3،1% عام 2008 بالمقارنة مع 7،2% عام .2007 وقال التقرير: إن مطلع هذا العام 2008 شهد إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة، بإجمالي دخل قومي يزيد على 1،1 تريليون دولار عام .2008 والقضية الهامة الآن هي قيام دول المجلس كافة بإصدار الأدوات التشريعية التي تكفل تحرير عناصر الإنتاج بجميع صورها ليتحقق قيام السوق على أرض الواقع. ووفقا للتقرير النصف السنوي فان الأمانة العامة ستعمل على تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في مجال السوق الخليجية المشتركة، حيث تقوم الآن باعداد دراسة متخصصة حول هذا الموضوع من خلال الاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية والتعاون في ذلك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وقال التقرير ان مجلس إدارة الاتحاد اعتمد أنظمة ولوائح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها النظام الأساسي والنظام الداخلي ومشروع لائحة السياسات المالية والنظام المحاسبي ولائحة تنظيم العمل للعاملين والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للعاملين بالأمانة العامة للاتحاد واللجان القطاعية والعمل على تطبيقها بعد اعتماد تسمية اللجان القطاعية. كما تم اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للأمانة العامة للاتحاد للعام الجاري 2008م، واعتماد التعاون مع أكاديمية الإمارات في مجال التدريب والتوطين والتوظيف، وتفعيل اتفاقية التعاون بين أمانة الاتحاد واتحاد الغرف الأوروبية بالإضافة إلى بحث موضوع التعاون بين أمانة الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون في تحقيق السوق الخليجية المشتركة ودور الاتحاد والقطاع الخاص في إقامة السوق الخليجية المشتركة، وضمان دور أكبر للاتحاد والقطاع الخاص في رسم سياسات التنمية الاقتصادية الخليجية بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة. وطرح استثمار عقارات الاتحاد بمناقصة عامة، ومشروع لائحة منتدى سيدات الأعمال الخليجيات. وفي إطار الحرص على تعميق روابط الاتصال والتواصل المباشر مع الغرف الأعضاء بادرت الأمانة العامة للاتحاد بزيارة عدد من الغرف الخليجية للتباحث حول تفعيل التنسيق المشترك حول قضايا القطاع الخاص الخليجي ومعالجة الصعوبات الفنية واللوجستية التي تصاحب تنظيم مثل الفعاليات والأنشطة الاقتصادية. وشملت هذه الزيارة غرفة تجارة وصناعة قطر، عمان، البحرين، الشارقة، الشرقية، ابوظبي، جدة، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالإمارات.
وتحدث التقرير عن تعاون الامانة مع مؤسسات وهيئات خليجية وعربية وإسلامية ودولية كمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية: واتحاد المصارف العربية، اتحاد الغرف الأوربية، المجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية ، اتحاد الغرف الهندية، الغرف العربية الاجنبية المشتركة، غرفة التجارة العربية الفرنسية، غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية. وأشار الى جهود الامانة في التنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية التي تناولت هموم وقضايا القطاع الخاص ولعل ابرز هذه الفعاليات مؤتمر الصناعيين الخليجيين الحادي عشر في ابوظبي بدولة الإمارات خلال الفترة بين 20 و 21 يناير 2008م، ملتقى السياحة والاستثمار الخليجي 2008 بجدة خلال الفترة مابين 16 و 18 فبراير 2008م . وشهد مارس الماضي نشطا مكثفا لتنظيم عدد من الفعاليات شملت ملتقى الاستثمار الخليجي الأول بدبي خلال الفترة 3-4 مارس، منتدى سيدات أعمال الشرقية واللقاء التعارفي بين السيدات في القطاع الحكومي الذي عقد شرقي السعودية خلال الفترة 4-5 مارس، ملتقى الأسهم (سمفكس) الذي نظم في أبوظبي خلال الفترة 10-11 مارس ،منتدى ارتفاع الأسعار بدول المجلس: نظم المنتدى في المنامة يوم 24 مارس ، ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة الرياض خلال الفترة 30- 31 مارس، ومنتدى الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة بين دول وسط وشرق أوروبا والدول الخليجية خلال الفترة من 8-10 إبريل 2008، معرض ترويج الصناعات الخليجية الاول في سوريا: نظم المعرض خلال الفترة 16 - 19 ابريل الماضي، الملتقى العربي الهندي في نيودلهي خلال الفترة 18 - 19 أبريل 2008م. وملتقى تطوير الموارد البشرية في 17 مايو بغرفة المنطقة، وملتقى المال والأعمال خلال الفترة 3-4 يونيو 2008م في البحرين، المؤتمر الثاني عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في بيروت خلال الفترة 19-20 يونيو 2008م ، ندوات إعلامية حول القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت في 21 يونيو 2008م، والملتقى العربي الألماني في 25 يونيو الماضي. وتناول التقرير اهتمام الأمانة العامة بقضايا التدريب والتأهيل وإعداد الدراسات والتقارير وأوراق العمل، والمطبوعات والإصدارات الخاصة بالأمانة.
المصدر
ايلاف الاقتصادية [/align]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متميزة
المفضلات