مشكلة المترجمين وخدم وعملاء الشركات الأمنية
سيواجه آلاف المترجمين والعمال العراقيين العاملين مع القوات الأميركية مصيراً مجهولاً بعد انسحاب هذه القوات.
وسرح الجيش الأميركي المتمركز في قاعدة بلد في مدينة صلاح الدين وقاعدة الامام علي غرب الناصرية، خلال الاسبوعين الماضيين، آلاف المترجمين والعمال في قطاعات النظافة وتجهيز المواد الغذائية والطبخ.
وقال المترجم «مارفن»، وهو اسم مستعار ان «القوات الاميركية بدأت تتخلى عنا، اذ تم تسريح العشرات منا من دون اعطائنا ضمانات ونشعر بأننا نواجه مصيراً مجهولاً».
وأضاف مارفن الذي يعمل في قاعدة «فيكتوري» ان «كثيرين منا لم يكملوا السنة في العمل، ما يعني رفض لجوئهم».
ويسمح برنامج للعراقيين العاملين مع القوات الاميركية لأكثر من سنة طلب الهجرة الى الولايات المتحدة حصراً، ويستطيع من يقبل طلبه اصطحاب عائلته معه، وتكفل منظمة الهجرة بتأمين سكن وراتب له لفترة ستة شهور.
وقال «ريكي»، إسم مستعار لمترجم في مدينة الموصل، ان «هناك مشكلة امنية تواجهنا، فأسماؤنا وعناويننا ستكون متاحة للأجهزة الأمنية، وبالتالي فإن فرص تصفيتنا وعائلاتنا كبيرة، وقدمنا شكاوى عدة الى مسؤولينا الا اننا لم نلق آذاناً صاغية. يبدو انهم يتخلون عنا، على رغم علمهم بأننا مستهدفون».
وبموجب الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن نهاية عام 2008 يزود الجيش الاميركي الحكومة اسماء واعداد العراقيين العاملين مع القوات لفرض ضريبة دخل على رواتبهم التي تتراوح بين 1500و2500 دولار.
وقال الطباخ «مايكل» (إسم آخر مستعار) وهو يعمل في احدى القواعد في مطار بغداد منذ ثلاث سنوات لـ «الحياة» ان «العودة الى منازلنا والاختلاط بالسكان امر صعب حتى في ظل الظروف الامنية الجديدة التي شهدت تراجع عمليات القتل والاغتيال بسبب النظرة إلى المترجم فالجميع ينظر إلينا نظرة احتقار ويعتبرنا خونة وجواسيس وعملاء ولا يفهمون اننا الجسر اللغوي والثقافي بين القوات الاميركية والعراقيين».
وأضاف انه تقدم بأوراق الهجرة منذ سنة، ولفت الى انه يجد صعوبة بالغة في ايجاد فرصة عمل جديدة، ويعزو ذلك الى تدني الأجور قياساً بالاجور التي كان يتلقاها من الجيش الاميركي، وصعوبة الحصول على الوظائف الحكومية.
مسؤول في السفارة الأميركية في بغداد، طلب عدم نشر اسمه، قال لـ «الحياة» إن «عدداً كبيراً من المترجمين قدموا طلبات لجوء الى الولايات المتحدة، تم قبول بعضهم وهم الآن في الولايات المتحدة، وندرس الآن آلاف الطلبات».
وأضاف ان بلاده «لا تتحمل أي التزامات تجاه هؤلاء لأن العمل تم وفق عقود واضحة تشير الى الاجور وساعات العمل وهي عقود موقته لا تحتوي على أي ضمانات».
رد مع اقتباس
المفضلات