كشف مصدر من وزارة النفط والثروة المعدنية لسيريانيوز أن "رئاسة مجلس الوزراء أبقت على المخصصات المحددة للجهات العامة كما هي واردة وطالبت بضرورة التقيد بكميات المحروقات المخصصة لكل آلية للمسافات المسموح بقطعها شهرياً وفقاً للتعليمات الناظمة لذلك وتشديد التدقيق عليها من حيث تخصيصها للموظفين والمسؤولين ومن حيث استهلاكها".
وكانت الجهات العامة في الدولة بدأت بتطبيق ما خلصت إليه جلسة مجلس الوزراء والتي أكدت على ضرورة التشديد في تطبيق التعليمات النافذة لأسس وضوابط استخدام السيارات الحكومية والمخصصات اللازمة لها من الوقود والتي سبق تحديدها وتعميمها على هذه الجهات.
وبناء على ذلك سيتم إلغاء أي تخصيص لأي سيارة حكومية خلافاً لتعليمات الرئاسة التي شددت بدورها أيضاً على التقيد بكميات المحروقات المخصصة لكل آلية أو للمسافات المسموح بقطعها شهرياً وفقاً للتعليمات الناظمة لذلك.
وأضاف المصدر أن "هذا التعميم بهدف إلى ترشيد استخدام الموارد المالية بالشكل الأنسب والمخصصة لشراء السيارات أو عمليات الصيانة والإصلاح والمحروقات".
وكانت الحكومة السورية السابقة برئاسة محمد ناجي العطري، أصدرت قراراً بوضع شروط جديدة لتوزيع السيارات وحصرتها بالمديرين فقط، الأمر الذي أثار ضجة من الاعتراضات انتهت بالتراجع عن هذا القرار.
وتشير تقارير إعلامية إن استهلاك أجهزة الدولة المختلفة في سورية من مادة البنزين نحو %53 من إجمالي استهلاك سورية، ومن مادة المازوت نحو %50 من إجمالي الاستهلاك في البلاد.
ويبلغ استهلاك سورية من البنزين نحو 7 ملايين ليتر يوميا، وتكلف كل سيارة حكومية بين 300 و 800 دولار بنزين شهريا ومثلها للإصلاح، فيما يستهلك المواطن العادي في سيارته ما معدله 80 دولار للبنزين شهرياً بحسب مصدر رسمي.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات