عمان – سميرة الدسوقي- ألغى مشروع نظام الخدمة المدنية الامتيازات الممنوحة لموظفي المؤسسات المستقلة لتقتصر على الامتيازات الممنوحة ضمن النظام.
غير ان مشروع النظام حافظ على حق الموظفين في استيفاء ما تحقق لهم نتيجة هذه الامتيازات قبل تاريخ نفاذ النظام الجديد.
ووحد الإلغاء بذلك امتيازات موظفي هذه المؤسسات وامتيازات موظفي مؤسسات الخدمة المدنية.
وتمنح، بحسب مشروع النظام، الامتيازات للمؤسسات خارج الخدمة المدنية بموجب تشريعات ناظمة قد تكون أنظمة موارد بشرية او تعليمات مقره من مجلس الوزراء او بموجب قرارات مجالس الإدارة لهذه المؤسسات.
وقال مصدر حكومي، فضل عدم نشر اسمه، ان الامتيازات « تفوق قدرة الحكومة على دفعها، في الوقت الذي يتجه فيه القطاع الخاص الى التخفيف من الامتيازات الاضافية التي تمنح للموظفين».
وكان قرار حكومي سابق يقضي بإخضاع المؤسسات المستقلة لنظام الخدمة المدنية الجديد أسوة بباقي مؤسسات القطاع العام.
ويأتي هذا الاخضاع، حسب المصدر ذاته، في اطار تحقيق العدالة والمساواة بين كافة موظفي القطاع العام، وحرصا من الحكومة على التخفيف من التكاليف المالية المترتبة من جراء منح هذه الامتيازات الاضافية.
ومن الامتيازات التي تقرر الغاؤها: الرواتب الإضافية (الثالث عشر، رابع عشر) والتي تمنحها هذه المؤسسات كمكآفاة لموظفيها.
وقال المصدر إن هذه المكافآة ترتبط بالاداء بالدرجة الاولى، لافتا الى منح بعض المؤسسات الرواتب الاضافية في الوقت الذي تعاني فيها من تعثر في مستويات الاداء المؤسسي بالاضافة الى معاناة هذه المؤسسات من ضائقة وتعثر مالي.
وعلى رغم أن الرواتب الاضافية تمنح على اعتبار انها مكافآت، الا ان فيها ،وبحسب المصدر الحكومي، «التفافاً» كونها تخضع للضمان الاجتماعي ما يجعلها جزءا أساسيا من الراتب ويتم توزيعها على أشهر السنة.
وكشف المصدر كلفة هذه الرواتب التي تتجاوز الـ»5ملايين دينار».
وألغى النظام أيضا تعويضات نهاية الخدمة والتي تمنح لموظفي هذه المؤسسات كامتيازات مالية والتي، بحسب المصدر، تشكل «عبئا ماليا» على الدولة سواءا اكانت تمنح من الموازنة او خارجها، في الوقت الذي تتجاوز فيه هذه المكافآت لبعض الموظفين (100) ألف دينار.
ومن طرق «الالتفاف» التي كانت تستخدمها هذه المؤسسات، بحسب المصدر، أنها تمنح موظفيها تأمينا على الحياة وضد الحوادث برغم أن طبيعة عملها «لا تستدعي وجود مثل هذا التأمين».
لكن مشروع النظام أبقى على صناديق الادخار في هذه المؤسسات بحيث لاتجاوز نسبة مساهمة المؤسسة عن 5% لصالح الصندوق، ووفقا للراتب الاساسي الجديد الممنوح بعد هيكلة الرواتب .
وقال المصدر إن هذا الاجراء سببه الحرص على تحقيق العدالة بين الموظفين، وتخفيض التكاليف على الحكومة، حيث ان مخصصات صناديق الادخار خاضعة للرواتب المرتفعة التي تمنحها هذه المؤسسات لموظفيها.
وأوقفت الحكومة السابقة كافة التعيينات في المؤسسات المستقلة التي ستخضع للنظام الجديد ولحين الانتهاء من تطبيق هيكلية الرواتب الجديدة.
ويبلغ عدد موظفي المؤسسات المشمولة بقرار إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات نحو (10500) موظف.
رد مع اقتباس
المفضلات