عمان – احمد النسور - في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة انها بصدد تسديد ديون مستشفى الجامعة الاردنية على دفعات بعد اقرار الحكومة لملحق الموازنة وتدقيق الفواتير ، بحيث تصرف الدفعة الاولى من المبلغ والبالغة (5) ملايين دينار في غضون هذا الاسبوع ،
اكد مديرعام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور مجلي محيلان ان ادارة المستشفى لم تتلق اي مبلغ من ديونها على الحكومة البالغه (22.5) مليون دينار.
ووصف محيلان في تصريح الى «الراي» وضع المستشفى بالـ» الخطر» اذا لم تسدد الحكومة التزاماتها حالا.
واوضح محيلان ان لشركات الادوية ديونا على المستشفى بلغت (20) مليون دينار ولا بد للمستشفى التسديد حتى لا تنقطع امدادات الادوية والمستلزمات الطبية للالاف المرضى الذين يعالجون بالمستشفى.
وكانت وزارة الصحة اعلنت في تصريحات صحفية انها بصدد تسديد ديون المستشفى على دفعات بعد اقرار الحكومة لمحلق الموازنة وتدقيق فواتير مستشفى الجامعه الاردنية من قبل ادارة صندوق التامين الصحي وان الدفعة الاولى من المبلغ والبالغة (5) ملايين دينار ستصرف للمستشفى في غضون هذا الاسبوع.
وكان الدكتور محيلان ناشد الحكومة انقاذ المستشفي الذي بات على حافة الانهيار على حد تعبيره ,بحكم الديون المتراكمة عليه التي تصل الى (20) مليون دينار لشركات الادوية والمستهلكات الطبية ومصاريف ادارية ورواتب موظفين.
واوضح ان الخدمة الطبية يمكن ان تتوقف امام المرضى في حال عدم السداد بشكل عاجل لانقاذ المستشفى واستمرارية تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للالاف المراجعين.
وتطرق الى شركات الادوية التي صارت تهدد باللجوء الى القضاء وايقاف توريد الادوية الا بعد أخذ حقها وديونها فضلا عن التهدد بمقاطعة تزويد المستشفى جراء تراكم الديون.
وتتكرر كل عام وفي مثل هذا الوقت من السنة مشكلة الديون على المستشفى ومماطلة الحكومة في السداد علما ان المستشفى لا يتلق اي دعم من جهة حكومية او غير حكومية غير المعالجات التي يقوم بها حيث ان المستشفى مؤسسة تعتمد على ذاتنا في تمويل نفقاتها.
واوقف مستشفى الجامعة عمليات التطوير مؤقتا بسبب الديون لان الاولويات هي توفير الادوية وتقديم الخدمة للمرضى ورواتب الموظفين التي لا يمكن المساس بها وفق محيلان.
وقال محيلان مطلوب حاليا عملية انقاذ فورية للمستشفى وتسديد على الاقل ( 10 ) ملايين دينار كجزء من الديون للشركات التي بدات تهدد بالمقاطعة وتزويد الادوية ووقف خدمة المرضى .
رد مع اقتباس
المفضلات