عمان - هلا العدوان - يشكل ملف الاسرى الاردنيين في الخارج اولوية لدى الدبلوماسية الاردنية التي تعمل من اجل انهائه وضمان الافراج عنهم في الوقت الذي تعكف فيه وزارة الخارجية على متابعة ملف الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية بشكل حثيث .
واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير محمد الكايد في تصريح الى «الرأي» ان الوزارة تتابع بشكل حثيث ملف الاسرى الاردنيين في الخارج وخاصة المعتقلين في السجون الاسرائيلية.
واشار الكايد الى ان الوزارة حريصة على متابعة اوضاع جميع الاسرى بما فيهم المواطن الاردني حمزة الدباس الذي تجري محاكمته امام المحاكم الاسرائيلية هذه الايام وتقوم بكافة الاجراءات لضمان معاملته وفقا للقوانين والانظمة الدولية.
ونبه الى ان الوزارة وبالتنسيق مع القنصل الاردني في تل ابيب تقوم بمتابعة اوضاعهم.
واشارت المصادر الى ان الوزارة تتابع اعتقال الدباس عن كثب مع الجهات المعنية للسماح للقنصل الاردني بزيارته والاطلاع على حالته الصحية والوقوف على ظروف اعتقاله بعد اعلانه اضرابا مفتوحا عن الطعام .
واشار الناطق الاعلامي الى ان الوزارة تدرس باهتمام كبير وبنظرة شاملة التطورات الاخيرة لقضية الدباس وتاثيرها على هذا الملف مؤكدا ان السفارة الاردنية في تل ابيب على اتصال دائم مع السلطات الاسرائيلية بهذا الشأن.
وتتضمن لائحة الاتهام التي وجهت للمعتقل الدباس «التخطيط لاطلاق صواريخ من الأردن باتجاه اسرائيل والتكليف من قبل حماس لمهاجمة اهداف اسرائيلية في الأردن».
كما تتضمن اتهامات بـ «إحضار قذائف آر بي جي لضرب السفارة الاسرائيلية في عمان واستئجار شقة قريبة من السفارة لمراقبة التحركات والترتيبات الأمنية في مبناها، والتخطيط لاطلاق نار على سيارات عسكرية اسرائيلية على الشريط الحدودي بين الأردن واسرائيل والتخطيط لخطف اسرائيليين في عمان والانخراط في تدريبات عسكرية محظورة»، وهو ما أنكره الدباس في جلسة المحكمة الأخيرة.
وحول جلسة الاستماع الأخيرة للمعتقل الدباس، التي كان يفترض عقدها في العاشر من الشهر الجاري فقد تم تأجيلها إلى 14 من تشرين الثاني المقبل .
وابلغت مصادر وزارة الخارجية ان عدد المعتقلين الاردنيين في السجون الاسرائيلية ارتفع اخيرا ليصل الى 24 معتقلا اردنيا عقب اعتقال الدباس خلال مروره على جسر الملك حسين تموز الماضي .
واكد الكايد ان وزارة الخارجية تولي موضوع المعتقلين الاردنيين في السجون الاسرائيلية والمفقودين الاردنيين في الخارج اهمية بالغة من مختلف النواحي بما فيها الناحية الانسانية حيث قامت الوزارة من خلال السفارة الاردنية في تل ابيب بتوجيه عدة استفسارات الى السلطات الاسرائيلية المختصة ، واكد ضرورة معاملة كافة الاسرى الاردنيين وفقا للاتفاقيات الدولية .
رد مع اقتباس
المفضلات