عمان - ماجد الأمير وعبد الرزاق ابو هزيم - فيما يواجه مجلس النواب مأزق عدم افصاح اعضاء فيه عن جنسيتهم الاجنبية والتباطؤ في تنفيذ الالتزام بالدستور حيال مزدوجي الجنسية ، اثبت اعضاء في مجلس الاعيان انهم فهموا المادة 75 من الدستور مبكرا ،واسقطوا عضويتهم في المجلس بعيدا عن اي تداعيات اخرى او اقاويل رشحت هنا وهناك .
وفي الجانب الوزاري طلب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت من الوزراء التوقيع على تعهد خطي بأنهم لا يحملون جنسية أجنبية ، تحت طائلة المسؤولية .
فمنذ اليوم الاول وبمجرد صدور الارادة الملكية بالموافقة على التعديلات الدستورية كانت المشاورات داخل مجلس الاعيان تجري حول كيفية التعامل مع المادة 75 والتي تمنع مزدوجي الجنسية من عضوية مجلسي النواب والاعيان والوزارة . والتي كانت الرأي أول من أشر إليها.
فكان الراي الراجح والمنحاز الى الدستور الذي تبناه رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ورئيس اللجنة القانونية طاهر حكمت وغالبية اعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان ، وعضو اللجنة الملكية لتعديل الدستور العين رياض الشكعة بان من يحمل جنسية اخرى تسقط عضويته من مجلسي الاعيان والنواب حكما .
وكان اول عين يحمل جنسية اخرى التزم بتطبيق الدستور هو طلال ابوغزالة الذي استقال من مجلس الاعيان لانه يحمل جنسية دولة اخرى .
خطوة ابوغزالة فتحت الباب على مصراعيه لايجاد فتوى دستورية لتفسير المادتين 75 و 42 من الدستور وهل تنطبق على اعضاء مجلسي الاعيان والنواب والوزراء الحاليين بحكم انهم اصبحوا اعيانا ونوابا ووزراء بناء على الدستور قبل التعديل والذي يجيز حمل جنسية اخرى ام ان تطبيقها سيكون في المجالس المقبلة .
وعقب جدال بدأ الاعيان الذين يحملون جنسية اخرى بتطبيق الدستور باعتبار انهم فقدوا عضويتهم في المجلس وان مسالة التخلي عن الجنسية الاخرى ليس لها أي معيار في هذا الجانب .
وهو ما دفع الاعيان طلال ابوغزالة وعبدالحميد شومان وسهير العلي وخالد الشريف ومحمد حمدان الانحياز الى الدستور باعتبار انهم فقدوا عضويتهم في مجلس الاعيان منذ نفاذ الدستور الجديد .
فكان قرارهم بعيدا عن الحسابات الشخصة او المصلحية وقرروا اعتبار ان العضوية في مجلس الاعيان مخالفة للدستور حتى لو تخلوا عن الجنسية الاجنبية وهو ما اراح الاجواء السياسية بل ان هناك تقديرا لخطوتهم البعيدة عن المراوغة السياسية .
وعلى الجانب الاخر كان مجلس النواب يواجه ازمة حقيقية بل تباطؤ في التعامل مع المادة 75 من الدستور فالنواب الذين يحملون جنسية اخرى لم يفصحوا عن جنسياتهم باستثناء النائب عماد بني يونس الذي تخلى عن الجنسية الاميركية والنائب شريف الرواشده الذي اعلن امس انه يحمل الجنسية الكندية وقدم استقالته من مجلس النواب ، واعلن انه سيتخلى عن جنسيته الاجنبية .
وغاب العمل المؤسسي عن مجلس النواب في التعامل مع تطبيق المادة 75 من الدستور بل ان المجلس تجاهل التعامل مع المادة وكان شيئا لم يكن ، بل أن هناك من قال بأن العضوية في النواب والأعيان وحتى الوزراء لا تسقط فلم يعلن أي نائب عن انه يحمل جنسية اخرى مع ان هناك معلومات غير رسمية تشير الى ان ما يقارب خمسة نواب يحملون جنسيات اجنبية .
وعقب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي صدر امس الاول. وقال الفايز في تصريحات صحفية ان النائب اقسم على الدستور ويجب عليه الالتزام بهذا القسم ، مطالبا من النواب الذين يحملون جنسية دولة اخرى الاعلان عنها .
واشار الفايز الى انه سيوجه سؤالا الى المجلس العالي لتفسير الدستور بخصوص قضية النائب عماد بني يونس الذي تخلى عن جنسيته قبل نفاذ التعديلات الدستورية .
وتؤكد مصادر في مجلس النواب ان هناك نائبين ايضا سيعلنان خلال ايام عن حملهما جنسية دولة اجنبية.
ووجه الفايز كتابا الى النواب يذكرهم فيها بالمادة 75 من الدستور والتي تمنع ازدواجية الجنسية وقرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي يعتبر النائب الذي يحمل جنسية اخرى تسقط عضويته من مجلس النوائب..
بني يونس قال انه تخلى عن جنسيته الاميركية قبل نفاذ احكام الدستور الجديد وان لديه اوراقا تثبت ذلك ، مشيرا الى انه ما زال نائبا ولا ينطبق عليه حكم المجلس العالي لتفسير الدستور.
واعلن النائب شريف الرواشده انه يحمل جنسية كندية وان عضويته من مجلس النواب سقطت حكما لانه يحمل جنسية دولة اخرى.
وقال الرواشدة إنه سيواصل اجراءات التخلي عن جنسيته الثانية (الكندية) رغم سقوط عضويته في مجلس النواب بحكم الدستور حسب تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور.
واكد الرواشدة في بيان توضيحي انه باشر بإجراءات التخلي عن الجنسية الكندية انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تمنع إزدواج الجنسية والنيابة «واحتراما لدستور بلدي الذي أقسمت أن أحافظ عليه»، وسيستمر بهذه الاجراءات رغم انه لم يصدر قرار نهائي من الجهات الكندية بالموافقة على ذلك حتى الان.
واضاف « لم تكن القوانين والانظمة تمنع او تحد من الحصول على جنسية ثانية ولغايات سهولة الحركة والاستثمار والتعليم فقد حصلت على الجنسية الكندية في نهاية القرن الماضي ولوكنت قد خيرت بين خدمة بلدي وأي جنسية اخرى لاخترت حتما خدمة وطني». واكد «سوف أستمر في إجراءات التخلي عن الجنسية حتى وإن سقطت عضويتي في مجلس النواب
وفي حال شغور مقاعد في مجلس النواب فانه سيصار الى اجراء انتخابات فرعية في الدوائر التي شغرت فيه المقاعد .
وتنص المادة 88 من الدستور على ما يلي « اذا شغر محل اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بابطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني اشعار الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب اذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او وفق احكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة المجلس «
ووفقا لوكالة الانباء الاردنية « بترا « قال رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ان استخدام بعض وسائل الاعلام لتعبير الاستقالة حول انتهاء عضوية خمسة من اعضاء المجلس بموجب التعديلات الدستورية جاءت في غير سياقها الاجرائي .
واوضح انه وبعد إقرار التعديلات الدستورية الجديدة ونشرها في الجريدة الرسمية ، بادر خمسة من أعضاء مجلس الأعيان بإعلام رئاسة المجلس خطياً بأن كلا منهم يحمل جنسية ثانية غير الجنسية الأردنية .
واضاف ان رئاسة المجلس قامت في ضوء ذلك بالاستئناس بآراء العديد من المختصين القانونيين في مجلس الأعيان وسواهم ،حيث توصلت إلى اجتهاد مؤداه، أن عضوية كل من الاعيان الخمسة تعتبر منتهية حكماً استناداً لأحكام المادة ( 75 ) في التعديلات الدستورية الجديدة .
وقال ان رئاسة المجلس ابلغت الاعيان الخمسة بهذا الرأي ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وانتهت الأمور وقتها عند هذا الحد ، مؤكداً سلامة هذه الإجراءات التي تمت بالتتابع وانسجاماً مع التعديلات الدستورية الجديدة وكذلك قرار المجلس العالي رقم ( 4 ) لسنة 2011 .
من جهته ووفقا ل « بترا « اوضح طلال ابو غزالة « تعقيباً على ماجاء في تصريح رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري لوكالة الانباء الاردنية / بترا امس الأربعاء حول حيثيات إنتهاء عضوية خمسة من الأعيان ، أن ما جاء في التصريح المذكور لا يشمله ، حيث أن التعديلات الدستورية أقرت من قبل مجلس الأعيان في 28/9/2011، وهو سلم رئيس مجلس الأعيان كتاب الإستقالة في 29/9/2011.
واضاف أنه وفي إتصال هاتفي مع رئيس مجلس الأعيان في اليوم نفسه طلبت بضرورة رفع الاستقالة فوراً إلى جلالة الملك دون إنتظار رأي قانون أو استشارات لاعتقادي أن نص التعديل الدستوري يجعل عضوية من تنطبق عليه المادة 75 من الدستور منتهية حكماً عند نفاذ التعديلات الدستورية التي تمت في 1/ 10/2011 (أي بعد الإستقالة ) عند نشرها في الجريدة الرسمية.
وفي ذات السياق طلب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت من الوزراء التوقيع على تعهد خطي بأنهم لا يحملون جنسية أجنبية، وفق ما افاد به مصدر حكومي لـ( الرأي) أمس.
وأضاف المصدر أن جميع الوزراء في الحكومة وقعوا على هذا التعهد تحت طائلة المسؤولية القانونية، مؤكدا انه في حال ثبت العكس، فان ذلك سيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وكان رئيس الوزراء أعلن عن فقدان وزير الثقافة جريس سماوي ووزير المياه والري محمد النجار لمنصبيهما بموجب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي نص على إسقاط عضوية الوزير والنائب والعين مزدوج الجنسية.
وتنص المادة (18) من قانون جوزات السفر رقم (5) لسنة 2003 انه يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات والغرامة كل من وجد معه جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة.
رد مع اقتباس
المفضلات