عمان - الرأي - أظهر استطلاع للرأي العام نفذه المعهد الجمهوري الدولي أن اكثر من نصف الأردنيين يعتقدون ان الاردن يسير في الاتجاه الصحيح (...) وان الاردنيين يعتبرون ان المشكلة الاكثر الحاحا التي تواجه الاردن: البطالة وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة يليها الفقر.
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي جاء تحت عنوان «الاولويات الوطنية والحاكمية والاصلاح السياسي»، «يشعر الاردنيون بكافة شرائحهم بتحسن في ظروفهم الاقتصادية العائلية بالمقارنة مع استطلاع اب 2009 «.
ويأتي هذا الاستطلاع ، الذي نفذ في الفترة (25 – 29) حزيران الماضي ، على عينة حجمها (1000) مستطلع من مختلف محافظات المملكة، ضمن سلسلة استطلاعات درج على تنفيذها منذ العام 2005.
أما بالنسبة لثقة الاردنيين بالحكومة وبمجلس نوابهم المنتخب ، فبينت النتائج انها «منخفضة»، إذ تشير الى ان اكثر من نصف الاردنيين غير راضين عن اداء مجلس النواب الحالي كما ان اكثر من نصف المستطلعين يعتقدوا بان الحكومة لم تحقق اية انجازات تستحق عليها الثناء.
بالمقابل، فإن الحركات الشبابية لم تلق صدى ايجابيا لدى الاردنيين حيث ابدت اغلبية العينة معارضتها للاعتصام والتظاهر في الميادين العامة. وعبر اقل من ثلث الاردنيين عن ثقتهم بهذه الحركات الشبابية وفي الوقت نفسه فقد قال الاردنيين انهم اكثر حرية في التعبير عن ارائهم .
وجاء في ملخص النتائج أن اكثر من نصف الأردنيين يعتقدون ان بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد الربع عكس ذلك.
وبينت النتائج انه «لا يزال الأردنيون يحتفظون بنظرة ايجابية بالرغم من الآثار المترتبة من الربيع العربي والتطورات الاخيرة(...) وان السبب الرئيسي وراء اعتقاد الاردنيين بأن الاردن يسير في الاتجاه الصحيح هو الأمن والاستقرار».
وكما هو الحال في جميع الاستطلاع منذ العام 2005، يعتقد الأردنيون بان مشكلة البطالة وارتفاع الاسعار ارتفاع تكاليف المعيشة، والفقر هم اهم المشاكل التي تواجه الاردن حاليا.
ولفتت النتائج الى وجود انخفاض ملموس في نسبة الذين يعتقدون بان ارتفاع الاسعار من اهم مشاكلهم مقارنة بالاستطلاع الاخير للمعهد.
وأظهرت النتائج أن مشكلة الفساد واحدة من اهم المشاكل الى جانب الاوضاع الاقتصادية السيئة وظهرت بدرجة اقل مشكلة شح المياه.
ويرى الاردنيون، بحسب النتائج، ان الوضع الاقتصادي بقي دون تغيير منذ استطلاع المعهد في آب 2009 ومنذ العام 2008، إذ ان هنالك «فئة قليلة هي ذاتها التي تصف الوضع الاقتصادي بالجيد».
بينما الغالبية وصفت الوضع الاقتصادي بـ»الجيد نوعاً ما» مقابل «اكثر قليلاً» من الثلث وصفوا الوضع الاقتصادي بـ»السيء» و»السيء جدا».
إلا ان النتائج نفسها تشير الى أن الاردنيين بكافة شرائحهم يعتقدون بتحسن في ظروفهم الاقتصادية العائلية بالمقارنة مع استطلاع آب 2009، وأن «منذ 2009 زادت اعداد الاردنيين المتفائلين بتحسن الاقتصاد خلال 12 شهر القادمة».
ويبدي الاردنيون «درجات رضا منخفضة عن مجموعة من مؤشرات نوعية الحياة، مثل مستوى المعيشة، والوظائف والمستقبل المالي ومستقبل اولادهم والوضع العام في الاردن».
اما مؤشرات العدل والمساواة، فقد بينت ان هنالك «تراجعا قليلاً « عن مستويات استطلاع آب 2009.
وعلى محور اخر، بينت النتائج أن هنالك « واحد من كل اثنين من الاردنيين تقريباً افادوا بان حرية انتقاد الحكومة مضمونة الى درجة متوسطة بينما افاد واحد من كل عشرة اردنيين بان حرية الانتقاد مضمونة الى درجة كبيرة.
وعلى صعيد الاعتصامات والتظاهر، فقد ابدى واحد من بين كل خمسة اردنيين فقط تأييدهم لهذه التظاهرات.
وبينت النتائج أن نصف الاردنيين لم يستطيعوا ان يسموا ايا من الحركات الشبابية الموجودة على الساحة، إذ تعتقد الغالبية بانه «يجب ترك المشاركة السياسية لذوي الخبرة».
أما بالنسبة الى درجة الوعي بالاحزاب السياسية والمعرفة ببرامجها «فلم يكن في وضع أفضل حيث بقي الحال على ما هو عليه كما في الاستطلاعات السابقة»، وبحسب الاستطلاع، فان «النقاش العام الدائر عن أهمية الاحزاب السياسية وامكانية تشكيل حكومات باغلبية برلمانية زاد من الاهتمام بالاحزاب الموجودة وبرامجها وبالاخص حزب جبهة العمل الاسلامي والذي حقق اعلى نسبة معرفة بالاسم مقارنة مع باقي الاحزاب مستفيداً من مشاركته في المظاهرات والحراك في الشارع».
وعلى صعيد مجلس النواب، اوضحت النتائج ان ثقة الاردنيين في النواب ما زالت»منخفضة»، حيث ان نصف المستطلعين افادوا بانهم «غير راضين عن اداء مجلس النواب الحالي».
فيما افادت «نسبة قليلة» بانهم راضون عن أداء المجلس(..) وان ثلاثة ارباع العينة افادوا بان البرلمان لم ينجز أية اعمال يستحق عليها الثناء.
اما على صعيد الحكومة، فقد افاد «واحد من كل عشرة اردنيين انه راض الى درجة كبيرة عن اداء الحكومة، بينما «يعتقد اكثر من نصف الاردنيين بان الحكومة لم تحقق اية انجازات تستحق عليها الثناء».
وبحسب النتائج «هنالك شكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ ما يعتقد الاردنيون بانها اولويات الاردن الرئيسية: الاصلاح الاقتصادي, ومحاربة الفساد, والاصلاح السياسي والذي جاء بفارق كبير بعد الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد. حيث ان واحدا من بين كل عشرة اردنيين يعتقد ان الاصلاح السياسي هو اولوية بالمقارنة مع واحد من كل اثنين يعتقد ان الاصلاح الاقتصادي هو الاولوية مقارنة بواحد من كل ثلاثة يعتقد ان محاربة الفساد هي الاولوية الاولى».
رد مع اقتباس
المفضلات