العقبة - رياض القطامين - مرت 10 سنوات منذ ان نشطت عجلة الاقتصاد بالنسبة لاسامه الحمايده الذي يعمل موظفا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة دون ان يلمس تحسنا على مستوى معيشته في المدينة التي أنشأت منطقة اقتصادية لتشكل حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة ورافعة مالية لخزينة الدولة.
يقول الحمايده 35 عاما ويعمل مدخل بيانات في سلطة العقبة الخاصة نهضت مشاريع كبرى بمليارات الدولارات لكنها لم تغير في حال الفقراء واتسعت الفجوة بينهم وبين الفقراء المستهدفين من عمليات التنمية من هذه المشاريع .
« ليس بالكاشو والموز يحيا الناس « يقول عبدالمهدي القطامين 46 متندرا على احوال الفقراء في المدينة ومشيرا الى بطء دوران عجلة التنمية وغياب والبرامج المحفزة للنمو التنموي في المنطقة.
وترى ام صقر 55 عاما وتعمل مستخدمة في القطاع الحكومي براتب لا يتجاوز 200 دينار دون سقف يأويها أن السنوات العشر الماضية بنشاطاتها الأستثمارية لم تشفع لها شيئا وحالها واحد لم يتغير قبل اعلان المنطقة الاقتصادية وبعدها ما يؤكد اتساع المسافة بين مغانم المستثمرين وطموح الفقراء .
ويتساءل محمد عوض 40 عاما عن اطروحات للمسؤولين في العقبة منذ 10 سنوات مفادها ان مستوى الحياة المعيشية سينخفض من %15 الى 25% في المدينة التي تحولت الى عكس ذلك وارتفع مستوى المعيشة فيها الى 60 % عن بقية مدن المملكة باعتبارها مدينة سياحية تتسم اسعار السلع فيها بالارتفاع فيما تضاعفت قيمة العقار الى ثلاثة اضعاف تاجيرا او تمليكا الامر الذي فرض حالة من الازمة الاسكانية.
ويشكو عاطلون عن العمل في المنطقة الاقتصادية وهم الشريحة الاوسع من ضعف مساهمة المشاريع الاستثمارية في دفع عجلة التنمية , فأغلب المشاريع الاستثمارية واكبرها انعكست عوائدها على اصحابها وانحسرت مغانمها على اداراتها وكبار الموظفين فيها فقط على حساب مساحة الفقراء بحسب رئيس جمعية العقبة للفنون والتراث الشعبي محمد العسيلي .
ويشكو عطالله التشتش من ابناء العقبة من غلاء الاسعار مؤكدا ان غبنا طال اهل المدينة وهو منهم ولا يملك بيتا لابنه بل اضطر للاستئجار بمبلغ عال لا يتناسب ودخله الشهري .
وانتقد مدير تعاون العقبة المهندس محمد الحويطات غياب المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لا سيما المشاريع الاستثمارية الكبرى الا من بعض الاثر البسيط كصيانة مدرسة أو منحة دراسية هنا وهناك داعيا القطاع الخاص الى بناء شراكة حقيقية تسهم في بناء تنمية شاملة ومستدامة لاسيما مع القطاع التعاوني الذي يعمل فيه الفقراء و يضم 30 الف مواطن اي ما يعادل ربع سكان المحافظة .
وينتقد النائب الدكتور احمد عاطف حراره غياب قطاع الصناعة عن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مؤكدا ان قطاع الصناعة هو الاقدر على توفير فرص عمل اكثر من غيره في ظل حالة الاشباع التي يعيشها قطاع السياحة والفندقة واستحواذ العمالة الوافدة على قطاع العقار جراء احجام العمالة المحلية .
ويطالب الدكتور حراره بان تتجه السلطات المحلية في العقبة الخاصة الى العمل على استقطاب استثمارات في قطاعي التعليم والصحة كونهما الاسرع في احداث تنمية مستدامة تعنى بشؤون وتفاصيل حياة الناس اليومية .
يقول خالد القيسي يعمل مديرا لشركة المدينة النظيفة ان الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري وحدهما لا يصنع اقتصادا ناجحا وان صناعة التنمية وتقدمها في العقبة يحتاج الى تقدم جميع القطاعات في اشارة واضحة الى غياب الاستثمار في قطاعات اخرى حيوية مثل الصناعة والخدمات واللوجستيات .
ويضيف القيسي ان المجتمع المحلي هو احوج ما يكون اليوم الى مشاريع انتاجية مؤهلة من الحجم الصغير والمتوسط كونها الاسرع في توفير فرص العمل وتوفير مردود مالي شهري للفقير في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية كبديل لانتظار فرص عمل بمشاريع ينتهي العمل بها بعد 30 عاما .
و يرى محمد جميل راغب رئيس غرفة تجارة العقبة الاسبق ان المنظومة التشريعية للمنطقة حالت دون استفادة الفقراء من خيرات المنطقة والتي وضعت قبل 10 سنوات حيث لم تعد هي المنظومة المطلوبة اليوم في اشارة واضحة الى ضرورة مراجعتها وتحديثها وفقا للمستجدات الراهنة .
ويرد مسؤولون في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية على جملة الانتقادات حيال ضعف الاستثمارات بدفع عجلة التنمية بقولهم لقد أنشئت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمنطقة حرة لتشكل نقطة الانطلاق نحو خلق مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق الأوسط يكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة والتي تشمل السياحة والخدمات الترفيهية والخدمات المهنية والنقل متعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة وهي بذلك توفر فرصا استثمارية على مستوى عالمي في هذا الموقع المنافس والذي يتميز بمستوى معيشي متقدم.
ويستشهد المسؤولون بنجاح بعض مشاريع تشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص التي وفرت فرص عمل وحققت عوائد تنموية كميناء الحاويات الذي يشكل انموذجا ناجحا لمشاريع التنمية الشاملة لكنهم لايرغبون في الحديث عن فشل مشاريع أخرى في دفع عجلة التنمية .
وانتقد شباب عاطلون عن العمل غياب الخطط التسويقية والتطويرية الناجعة للمنطقة كما انتقدوا ضعف قدرة المنشات السياحية والاقتصادية عموما على استيعاب المامول منها لفرص العمل ومكافحة آثار الفقر والبطالة .
فيما يرى فريق متريث على قطف ثمار المنطقة املا باحداث تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل ومستوى حياة جيد في حال استكملت بعض المشاريع الضخمة اعمالها كمشروع مرسى زايد الذي يتوقع ان يوفر زهاء 20 الف فرصة عمل ومشروع سرايا الذي يتوقع ان يعود للعمل قريبا بعد توقفه جراء ازمة مالية.
وفي سياق متصل يقر عاملون في قطاع العمل الخيري و التطوعي ان جمعياتهم استفادت من دعم بعض المؤسسات كشركة تطوير العقبة التي أنفقت 5,4 مليون دينار خلال 6 سنوات خلت على مشاريع تنموية في التعليم والصحة والخدمات العامة مما ساعد على ديمومة عمل ومسيرة هذه المشاريع كجزء من دعم ومساندة المجتمع المحلي في العقبة.
ويقول مسؤولون في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان السلطة استحدثت مفوضية خاصة بتنمية المجتمع المحلي وقد عملت وقدمت كل ما بوسعها للارتقاء بمستوى الخدمات التنموية في العقبة الاقتصادية ومحيطها على مستوى التعليم والمنح الدراسية وفي القطاع الصحي وفي قطاع الإسكان حيث أقامت السلطة 900 وحدة سكنية لفقراء في حي الكرامة بعد ترحيلهم من حي الشلالة القديم . وبحسب تقارير احصائية صادرة عن سلطة العقبة الاقتصادية فقد ارتفع عدد القوى العاملة في محافظة العقبة في العام 2009 لما يتجاوز 33 ألف شخص بنسبة نمو إجمالية بلغت 51% تقريباً عن العام 2005 بالمقارنة مع 16.6% على مستوى المملكة لنفس فترة المقارنة
وارتفعت نسبة السكان الناشطين اقتصاديا أو القوة العاملة في العقبة إلى 26% من إجمالي عدد السكان في العام 2009 متجاوزة النسبة على مستوى المملكة والبالغة 23.4% لنفس العام، حيث مثلت هذه النسبة 19.3% من إجمالي عدد السكان في العقبة مقارنة مع 22% تقريباً على مستوى المملكة في العام 2005
وبلغ عدد المشتغلين من الأردنيين المقيمين في العقبة ما يزيد عن 29 ألف عامل في العام 2009 بنسبة نمو بلغت 56% مقارنة مع العام 2005 وبنسبة تزيد عن 15% عن العام 2008، فيما ازداد عدد المشتغلين من الأردنيين على مستوى المملكة بنسبة تجاوزت 19% في العام 2009 مقارنة مع العام 2005 وبنسبة نمو تزيد بقليل عن 4% بالمقارنة مع العام 2008
بشكل عام إنخفضت معدلات البطالة في العقبة باستثناء عام 2008 التي وصلت إلى 15.1% مقارنة مع 11.7% للعام 2007 و12.5% للعام 2009، في حين أن عام 2008 لم يشهد ارتفاعاً في معدلات البطالة على مستوى المملكة بل واصلت انخفاضها لترتفع في عام 2009 لتصبح 12.9%
إنخفض عدد الأجانب العاملين في العقبة بنسبة 6.4% للعام 2009 مقارنة مع عام 2005 حيث كان عدد الأجانب الحاصلين على تصريح للعمل في العقبة عام 2009 حوالي 2.071 ألف عامل مقارنة مع 2.213 ألف عامل للعام 2005 ومن الملاحظ أن عدد العاملين الأجانب المصرحين استمر بالانخفاض بدءا من العام 2005 إلا أنه في العام 2009 ارتفع بنسبة 5.4%، وبالمقارنة مع المملكة فقد ارتفعت نسبة غير الأردنيين المصرحين للفترة 2005-2009 بنسبة 28.2% بلغت نسبة العاملين الأجانب المصرحين للعمل في العقبة حوالي 6.2% مقارنة مع القوى العاملة الأردنية منخفضة من 9.9% في العام 2005 على العكس مما يحدث على مستوى المملكة التي شهدت إرتفاعاً مستمراً في الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية لتصبح 24%
انخفض عدد المنشآت التي توظف غير الأردنيين في العقبة إلى 451 منشأة بين عامي 2005-2009 أي بما نسبته 5.5% في حين كان الاتجاه السائد على مستوى المملكة هو الارتفاع حيث ارتفع عدد هذه المنشآت في العام 2009 بنسبة 33% عن العام 2005
ارتفع عدد المتقدمين للوظائف لدى ديوان الخدمة بنسبة 12.4% في العقبة للفترة ما بين 2005-2009 مقارنة مع ضعف هذه النسبة على مستوى المملكة لنفس فترة المقارنة
انخفضت نسبة المتقدمين إلى ديوان الخدمة المدنية بالمقارنة مع قوة العمل في العقبة من 10.3% إلى 7.7% للفترة 2005-2009 في حين حافظت على مستوى المملكة بمعدل يتراوح ما بين13.5% إلى 14.5% لنفس الفترة
فيما يؤكد مدير مديرية عمل العقبة حسن درويش ان عدد فرص العمل للوافدين خلال 10 سنوات ماضية -وهو العقد الاول من عمر المنطقة الاقتصادية - بلغ 18 الف فرصة احجم عنها الاردنيون بسبب عدم ملاءمة ظروف العمل لاوضاعهم من طبيعة العمل واجره اليومي او الشهري وعدد ساعات الدوام .
إلى ذلك يؤكد مسؤولون في السلطة أن السلطة تبنت مخططاً تنظيمياً وتنمويا شمولياٌ جديداً يساعد على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية في المنطقة وتنشيطه ويشكل هذا المخطط رؤية شمولية تحدد الاستراتيجيات التنموية بعيدة المدى في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويضع المخطط مجموعة من الأهداف والسياسات بهدف استدامة عملية التنمية الشاملة في المنطقة.
واضافوا ان المخطط التنظيمي الجديد يعمل على إزالة المعوقات التطويرية وعلى تشجيع الاستثمار في نشاطات الصناعة وأنشطة الموانئ والسياحة والمباني السكنية والمشاريع التجارية والتطوير الأكاديمي والمؤسسي والتجمعات الساحلية والمرافق الترفيهية وستحتفظ مدينة العقبة بطابعها الصحراوي – البحري من خلال المزج بين الطابع المعماري التقليدي والأشكال المعمارية الحديثة مع الحفاظ على البيئة في مدينة العقبة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة .
وقالوا لقد رسمت سلطة منطقة العقبة خطواتها وفق منهجية العمل المتكامل لتحقيق طموحات كبيرة حيث أنه وبالعودة إلى السنوات السابقة فقد حققت السلطة تطوراً هائلاً في مجالاتٍ عدة تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تحقيق التميز في شتى المجالات ودأبت السلطة على تحديث و تطوير القطاعات المختلفة فانعكس ذلك على جميع القطاعات ومن أهمها قطاع الاستثمار وتمثل ذلك في استقطاب مشاريع استثمارية من جميع أنحاء العالم مما جعل منطقة العقبة الخاصة مقصداً لكل المستثمرين لا بل أصبحت تنافس المدن المماثلة لها في قطاع الاستثمار.
من جهة اخرى يرى فريق آخر ان منطقة العقبة قدمت الكثير للمجتمع المحلي وتقدمت اسرع تجاه خارطة الاقتصاد العالمي, في اشارة واضحة الى الفارق الكبيربين واقع المدينة قبل اعلانها منطقة اقتصادية عام 2001 وبين ما هو قائم في عام 2011 على مختلف الصعد.
وقالوا ان المنطقة اختزلت خلال السنوات العشر الماضية فارقا في المفصل الزمني بين قلم المخطط وطموح المواطن حيث شرعت الحكومة بتنفيذ خطة طموحة لوضع الأردن على خارطة الاقتصاد العالمي , و جاء إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من بين المبادرات الرئيسة ضمن هذه الاستراتيجية لتكون منطقة تنموية استثمارية متعددة الأنشطة الاقتصادية تتميز بكونها منطقة حرة معفاة من الرسوم الجمركية و معظم الضرائب. كما تم تصميم بيئة استثمارية مبسطة من خلال تطبيق أنظمة إدارية عالية الفعالية والتعامل من خلال نافذة استثمارية واحدة وذلك بهدف جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع الجوانب المتعلقة بإدارة هذه المنطقة وتنميتها.
رد مع اقتباس
المفضلات