عمان - سهير بشناق - شدد الفريق الوطني لحماية الاسرة على ضرورة اجراء مراجعة لاسلوب تقديم الخدمة للاطفال في حال تعرضهم للعنف من الجهات ذات العلاقة بحيث تتضمن اجراء التقييم الاولي لعوامل الخطورة للحالات ومن ثم التنسيق بين المؤسسات وتوظيف الخبرات الموجودة فيها لمتابعة هذه الحالات اضافة الى الاتفاق على اسس تقديم الخدمة الاجتماعية.
وتناول الفريق اثناء اجتنماع استثنائي عقده امس في المجلس الوطني لشؤون الاسرة حالة الطفلين كريم ( اربعة شهور ) وشهد (عاما ونصف) اللذين توفيا في منزلهما جراء تسرب اسطوانة غاز الاسبوع الماضي .
وبحث الفريق الاجرءات المتعلقة بالخدمات المقدمة للاطفال في حال تعرضهم للعنف الاسري ومدى التزام المؤسسات ذات العلاقة بتطبيقها .
واتفق الفريق على ضرورة توفير الاحتياجات الاساسية للباحثين الاجتماعيين اذ ان الباحث الاجتماعي في الاردن يتعامل مع 380 حالة في نفس الوقت .
الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة المحامية ريم ابو حسان اشارت الى ان المجلس يقوم بوضع نظام بين المؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة لغايات مأسسة اجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الاسري وتقديم الخدمات اللازمة لها ضمن نظام الكتروني وربط كافة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات اضافة الى تسهيل عملية التحويل للحالات وضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف الأسري وفق النهج التشاركي اضافة الى تأسيس قاعدة بيانات وطنية للتسجيل ومتابعة وتقييم الاستجابات لحالات العنف الاسري .
وناقش الفريق ضرورة مساندة وزارة التنمية الاجتماعية من خلال قيام الوزارة بطلب خدمات من المؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة والارشاد الاسري .
وشارك باجتماع الفريق امين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر وامين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي وامين عام وزارة العدل القاضي مصطفى العساف وممثلون عن جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة .
رد مع اقتباس
المفضلات