حاوره و أعده للنشر : كايد المجالي- أكد الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور أن المشاركة في الانتخابات البلدية والبرلمانية تعد أمرا ايجابيا بصرف النظر عن النتائج.
و أضاف دبور خلال حوار مع (الرأي) أن على الحكومة مسؤولية إعادة ثقة المواطن من خلال الانتخابات البلدية لتثبت مدى مصداقيتها وشفافيتها والتي ستؤثر بشكل ايجابي كبير في قناعة المواطن.
وقال إن الحزب يتبع مبدأ واضحا في أن المشاركة في العملية الانتخابية «هي الأساس», معتبرا قرار المقاطعة «قرارا استثنائيا» يجب أن يخضع لمسببات منطقية.
وأشار دبور إلى أن القضية السورية أثارت عددا من الخلافات داخل اللجنة العليا لتنسيقية أحزاب المعارضة, مستبعدا أن تنعكس تلك الخلافات على العلاقات القائمة بين الأحزاب داخل اللجنة.
واعترف بتلقي الدعم المالي من سوريا قبل قانون الأحزاب الأردني الذي منع التمويل الخارجي, مشيرا إلى أن على الحكومة السورية العمل على برنامج الإصلاح الشامل استجابة لمتطلبات الشارع.
وقال دبور انه في حال أقرت الحكومة نظام الانتخاب كما ورد من لجنة الحوار فان تشكيلة المجلس القادم لن تكون أفضل من التشكيلة الحالية, مؤكدا انه من اجل الحصول على مجلس نواب قوي لا بد أن يكون النظام الانتخابي في ذات المستوى.
و أشار دبور إلى أن الحكومة قامت بخطوة ايجابية من خلال إجراء التعديلات الدستورية, لافتا إلى أن الطموح كان يتمثل بالإبقاء على كل ما هو ديمقراطي و إجراء التعديل على البنود الأخرى.
ورفض دبور الحراك الشعبي البعيد عن التظاهر السلمي الذي يشمل المصادمات والمواجهات لما لها من تأثير سلبي على امن الوطن واستقراره.
وتاليا نص الحوار :
(الرأي) ما هي نظرتكم العامة لقانون الانتخاب والنظام الانتخابي ؟
فيما يخص الإجراءات أكدنا على إعادة النظر في تقسيم الدوائر بحيث تكون هناك عدالة في التقسيم, وكنا طالبنا باعتماد هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وقد أخذ بها وهذا كان موقف مسبق قبل تشكيل لجنة الحوار.
وبالنسبة لنظام الانتخاب طالبنا بصوتين لكل ناخب صوت للدائرة بحيث يختار من يمثل مصالحه في الدائرة وصوت لقائمة الوطن ليكون الانتخاب على قاعدة البرنامج السياسي ما يعني أن تكون النسبة 50 % للدائرة و 50% لقائمة الوطن ما أثار حفيظة أحزاب المعارضة كون النسبة لا تمثل تطلعاتهم بعد إقرارها من لجنة الحوار.
وأقرت اللجنة أيضا القائمة النسبية المفتوحة مما خلق تيارا مضادا من أحزاب المعارضة حول مخرجات اللجنة, مطالبين بقائمة نسبية مغلقة على مستوى المحافظات وقائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن بالتساوي.
(الرأي) ما هي إجراءاتكم التي اتخذتموها للضغط على لجنة الحوار لتبني اقتراحاتكم وأهدافكم حول قانون الانتخاب ؟
نحن كحزب لم نشارك في لجنة الحوار.وشارك حزبان من لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، ومن خلالهم تم تمثيل وجهة نظر أحزاب المعارضة و حاولوا الضغط في أكثر من مناسبة لتبني اقتراحاتهم من قبل اللجنة لكن في النهاية كان لرأي الأغلبية في اللجنة القرار الأخير.
(الرأي) في حال أقرت الحكومة القانون كما ورد من لجنة الحوار، ما هو موقفكم من المشاركة في الانتخابات؟
نحن في الحزب لدينا مبدأ واضح وهو أن الأصل في المشاركة, فالحياة الديمقراطية تعتمد على مبدأ المشاركة في المؤسسات التي تمثل العملية الديمقراطية وعدم المشاركة هوالاستثناء ويجب أن يرتكز على أسباب واضحة ومحددة.
وعلى الحكومة أن تحاول إعادة ثقة المواطن من خلال الانتخابات البلدية لتثبت مدى مصداقيتها وشفافيتها والتي ستؤثر بشكل ايجابي كبير في قناعة المواطن.
واتخاذ موقف مسبق حاليا يعد سابقا لأوانه, وفي العادة نقوم بالتنسيق مع مجموعة أخرى من الأحزاب من أجل عقد التحالفات.
ولم يسبق لنا أن قاطعنا العملية الانتخابية. وفي الانتخابات الأخيرة لم نشارك في الترشيح لكننا شاركنا في الانتخاب وتركنا حرية القرار لرفاقنا في حرية القرار بانتخاب من يمثلهم.
(الرأي) اتخذ قانون الأحزاب صورة شبه توافقية ما بين الأحزاب وخصوصا المعارضة، ما هو رأيكم في ذلك ؟
خلال لقاءات لجنة الحوار مع أمناء الأحزاب تم فرز لجنة خاصة لقانون الأحزاب, وقامت اللجنة بعقد لقاءات مع أمناء الأحزاب وتم التشاور والتباحث في القانون.
من حيث المبدأ فهو قانون متقدم على القانون السابق,وكانت النقطة الخلافية في عدد الأعضاء المؤسسين فقط فيما بين الأحزاب وأن تشكل هيئة مستقلة للأحزاب والانتخابات, فمن الواضح أن الأحزاب ستبقى تتبع احد الوزارات في الدولة وقد يكون التوجه أن تذهب لوزارة التنمية السياسية.
ومن وجهة نظري أن النقطة الأهم من قانوني الانتخاب والأحزاب هي التنفيذ فما هي فائدة القوانين إذا لم يكن التنفيذ يخدم الفكرة التي جاءت على أساسه؟, أن يكون هناك جدية وقناعة بتنفيذ القوانين التي يتم التوافق عليها.
ومن الصعب أن يكون هناك قانون انتخاب أو أحزاب يرضي كافة الأطراف,لكن هناك قدرة بالخروج بالقانون الذي يرضي الفئة الأوسع,لذا يجب على السلطة التنفيذية المكلفة بتنفيذ القانون أن تقتنع بالقانون وتكون جادة في تنفيذه بكل شفافية.
وأقول هذا الكلام استنادا إلى المادة (20) من القانون الساري المفعول والتي تنص على أن «المواطن الأردني المنتمي إلى الأحزاب لا يحاسب على هذا الانتماء ولا يفقد حقوقه المدنية» وبكل صراحة أقول إن هذه المادة غير مطبقة بالشكل الفعلي.
(الرأي) ماذا تتوقع أن يضيف القانون للحياة الحزبية؟، وما هو تقييمكم للفترة السابقة؟
تعد الأحزاب مؤسسات منظمة لديها برنامج وعند اتخاذها لأي قرار تتخذه تبعا للبرنامج الأساسي للحزب لأجل تحقيق هدف, وفي الآونة الأخيرة تعددت الأطراف التي قامت بالنزول إلى الشارع لكل هدف متضمنة أهداف عامة مطالبة بالإصلاح وأهداف خاصة ومناكفات فيما بينهم.
وهناك وجهات نظر مختلفة فيما بين الأحزاب، فمنهم من يرى إن طريق الإصلاح مسدود وإن الحكومة تماطل وتكسب الوقت,ومنهم من يرى أن التعديلات الدستورية والقوانين خطوة على طريق الإصلاح والديمقراطية, ما يجعل الحراك مرتبطا بجدية الحكومة بالإصلاح وأن تعطى الوقت الكافي وليس الوقت المفتوح.
(الرأي): هل تؤيد مقولة (الازدحام يعيق العمل) في ظل وجود 17 حزبا جديدا قيد التأسيس؟
الدستور الأردني أعطى الحق لكل مجموعة من المواطنين الأردنيين متوافقين على برنامج سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي بتأسيس حزب, وبالتالي نحن لا نخشى على الإطلاق من هذا التعدد مهما كان, وفي النهاية سيكون البقاء لمن يصل إلى الشارع والجماهير ويستمر ليصل إلى سدة البرلمان من خلال برنامجها السياسي.
لذا لا يمكننا الحد من العدد بما أن الدستور يسمح بذلك, وفي حال أردنا الحديث عن الاندماج في تيارات فلهذه القضية أسسها وأبعادها بسبب اختلاف وجهات النظر ما بين الأحزاب وخصوصا في التفاصيل الصغيرة في حال تم الاتفاق على الأهداف الأساسية.
لكننا نستطيع إنشاء تجمعات حزبية من خلال مجموعة من الأحزاب تقوم بالتنسيق فيما بينها في القضايا الوطنية والقومية.
رد مع اقتباس
المفضلات