يدلي اليوم نحو 1.2 مليون ناخب سعودي بأصواتهم في ثاني عملية اقتراع من نوعها في تاريخ المملكة لاختيار 816 مرشحا من بين 5324 مرشحا يتنافسون في انتخابات المجالس البلدية، على أن تعلن النتائج بعد غد السبت.
وتوقفت الحملات الانتخابية، التي انطلقت في 18 سبتمبر الجاري، امس، فيما يحق لـ1.2 مليون سعودي الانتخاب في الاستحقاق البلدي، حيث ارتفع عدد أعضاء المجالس البلدية في الدورة الحالية إلى 1632 عضواً، سيُنتخب نصفهم يوم الاقتراع، مقارنة بـ1212 عضوا في الدورة السابقة، وذلك نتيجة نمو عدد المجالس البلدية من 179 إلى 285 مجلساً بسبب إلغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية للمجمعات القروية وتحويلها إلى بلديات.
ومن المتوقع أن تعلن نتائج الانتخابات في الأول من شهر أكتوبر المقبل أي بعد 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.
وأكدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية في بيان «عدم استبعاد الناخبين المسجلين في الدورة الأولى التي أجريت العام 2005». وأكدت أن «كل شخص قيد اسمه في كشوف الناخبين في إحدى الدوائر الانتخابية من حقه الذهاب إلى اللجنة حيث قيد نفسه والاقتراع لصالح أحد المرشحين».
آراء المرشحين
وأعرب عدد من المرشحين في تصريحات لـ«البيان» عن مخاوفهم من عزوف الناخبين مقارنة بالانتخابات السابقة. وقال عبدالله الشريف ان «سبب تواضع أعداد المتقدمين للاقتراع يرجع إلى قلة الصلاحيات الممنوحة لها، وليس لعدم كفاءة الأعضاء»، على حد تعبيره.
من جانبه، قال المرشح للانتخابات البلدية سلامة العنيني: «أتوقع ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع بسبب الصورة الذهنية لدى الناس عن أعضاء المجالس البلدية وعدم فاعليتهم في الدورة السابقة وعدم تلمسهم لاحتياجات الناس بما يطمحون اليه من خدمات»، على حد وصفه.
ردود وإنجازات
وفي المقابل، رد رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن الدهمش على من يتهمون المجالس القصور قائلا ان المجالس البلدية «نفذت خلال دورتها الأولى السابقة 3426 قراراً من أصل 4962 قراراً».
وقال الدهمش في حوار مطول مع صحيفة «الرياض» إن «مجلس بلدية الرياض عقد 94 جلسة استطاع خلالها أن يتخذ 571 قراراً تناقش أهم قضايا العاصمة ومشاكل الأحياء واحتياجاتهاـ، حيث نفذت 97 في المئة من تلك القرارات».
محظورات انتخابية
تحظر اللجنة العامة للانتخابات البلدية في السعودية على أعضاء اللجان الانتخابية زيارة مقرات المرشحين حتى لو كانوا من الأقارب. كما تحظر على الموظفين العامين استخدام صفتهم الوظيفية لتقديم الدعم لأي مرشح. ويقوم بمراقبة العملية الانتخابية فريق من المحامين والمهندسين السعوديين تم اعتمادهم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. حزام أمني على حدود العراق
اكد الناطق الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي ان «الاستحكامات الامنية على الحدود العراقية مكونة من حزام أمني داخل الحدود السعودية بعمق عشرة كيلومترات، اضافة الى عدد من العوائق الطبيعية والمعدنية والاسوار الشبكية بارتفاع ثلاثة أمتار، اضافة الى سواتر ترابية وتدعم كل ذلك منظومة الكترونية للإنذار والرصد المبكر تشمل رادارات وكاميرات حرارية».
وحذر التركي من «احتمال استخدام عناصر تنظيم القاعدة للطيران الشراعي في تهريب أسلحة أو كل ما هو ممنوع أو تهريب أشخاص أو كل ما يخل بالأمن السعودي بعد رصد الجهات الأمنية لأول مرة استخدام الطيران في أنشطة إجرامية بالمملكة». وتوقع التركي في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية أن «يتم تشغيل المشروع بشكل كامل مطلع العام المقبل».
رد مع اقتباس
المفضلات