عمان - سليمان أبوخشبة - استحوذ قطاع التجارة العامة بالمملكة بنصيب الأسد من حجم التسهيلات الائتمانية المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصّة العاملة في المملكة وبلغ الرصيد القائم لحجم التسهيلات الممنوحة للقطاع ذاته حتى نهاية تموز الماضي مامقداره نحو 3737 مليون دينار من أصل 15593 مليون دينار يمثل الحجم الاجمالي لرصيد التسهيلات الائتمانية المصرفية المقدمة من قبل البنوك المحلية بنهاية الفترة ذاتها واقتربت تسهيلات القطاع التجاري لتشكل مانسبته حوالي 24% من اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الكليّة الممنوحة من قبل البنوك لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية وليحتل بذلك القطاع ذاته المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع التسهيلات الائتمانية المصرفية على القطاعات والانشطة المختلفة تلاه في المرتبة الثانية تسهيلات قطاع البناء والانشاءات بنسبة 4ر21% من الاجمالي ثم تسهيلات قطاع الصناعات المحلية بنسبة 1ر14% من المجمل تلاه تسهيلات قطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 2ر7% من اجمالي حجم التسهيلات ثم تسهيلات القطاع السياحي والفنادق والمطاعم في المملكة وبنسبة 9ر2% من المجمل فيما توزعت باقي أرصدة التسهيلات البنكية على القطاعات الأخرى المختلفة وبنسب متفاوتة وفق اّخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
ارتفعت وتيرة نمو التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة لتصل إلى نحو 15593 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي 2011 بالمقارنة مع 14451 مليون دينار يمثل الرصيد القائم لحجم التسهيلات بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت نموا بنسبة 9ر7% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي وزاد الرصيد القائم لحجم التسهيلات خلال الفترة ذاتها بمقدار 1142 مليون دينار وهي من أعلى المستويات التي سجّلت في حركة نمو التسهيلات المصرفية للقطاعات الاقتصادية فيما يرى مصرفيّون ان ارتفاع وتيرة نمو التسهيلات المصرفية تأتي مدفوعة برغبة واضحة من قبل البنوك المانحة لتحقيق مستويات ربحية مرتفعة من خلال استخدام فوائض الاموال المتوفرة لديها في عمليات الاقراض ومنح التسهيلات وبنسب اقراض مرتفعة تتجاوز نسبة 5ر8% عوضا عن سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك من البنك المركزي الأردني بواقع 25ر2% على اموالها المودعة لدى المركزي .
في شأن متصّل أوضحت اّخر احصائيات المركزي ان التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 اشتملت على تسهيلات وعمليات اقراض بعملات محلّية وعملات أجنبية متنوعة وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية بعملات أجنبية حوالي1803 مليون دينار وبما يعادل نحو 2542 مليون دولار امريكي مقابل نحو 1700 مليون دينار وبما يعادل نحو 2397 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2010 مسجلة ارتفاعا بنسبة 1ر6% مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2010 كما اشتملت عمليات التسهيلات المصرفية أيضا بالاضافة الى ذلك منح حوالي 405 ملايين دينار من البنوك العاملة في المملكة لغايات شراء الاسهم في سوق عمان المالي حتى نهاية تموز من هذا العام 2011 مقارنة مع ما مقداره حولي 436 مليون دينار تم منحها حتى نهاية العام الماضي 2010 .
الى ذلك أوضح البنك المركزي الاردني من خلال اّخر بيانات له حول توزيع حصص التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من قبل البنوك المحليّة في المملكة ان القطاع الخاص بشقيّه بما في ذلك القطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص غير المقيم اذ استحوذ على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية المصرفية الممنوحة وبلغ الاجمالي لكلا القطاعين نحو 15050 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي من العام الجاري 2011وشكلت ما نسبته 5ر96 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية المصرفية الممنوحة حتى نهاية شهر تموز من هذا العام فيما توزع الباقي على كل من القطاع العام بشقيه الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة الى جانب المؤسسات المالية غير المصرفية وحصلت هذه القطاعات على النسبة المتبقية بواقع 5ر3 % من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة والبالغ اجماله نحو 15593 مليون دينار حتى نهاية شهر تموز الماضي من العام الجاري 2011 وحصل القطاع العام الحكومية ( الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة ) على مامقداره حوالي 536 مليون دينار كتسهيلات من البنوك فيما بلغت حصة القطاع الخاص المقيم من حجم التسهيلات الائتمانية المصرفية بنهاية الفترة نحو 14057 مليون دينار والقطاع الخاص غير المقيم على نحو 993 مليون دينار حتى نهاية الفترة ذاتها.
رد مع اقتباس
المفضلات